إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية كبرى بعد تحدي الحكومة لقرار المحكمة العليا

وتتجه إسرائيل نحو نفق مظلم وأزمة دستورية كبرى، على وقع القرار غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا المتعلق بـ"سلطة البث الثانية"، في خطوة وصفتها شخصيات قانونية وسياسية بـ"التمرد على القانون" و"الانقلاب على سيادة القانون".

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تهديدات صريحة أطلقها وزير العدل "ياريف لوين" خلال لقاء مع نشطاء، حيث حذر قائلا: "قرار اليوم هو مجرد فاتحة.. وسنفتتح الولاية القادمة بأزمة دستورية حول انتخاب القضاة".

في السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه غادر القاعة أثناء التصويت لتجنب ادعاءات تضارب المصالح، لكنه منح "الضوء الأخضر" من خلف الكواليس لتجاوز قرار المحكمة. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول كبير في الحكومة قوله: "حان الوقت لخلق الأزمة مع المحكمة العليا".

وأثار هذا القرار زوبعة قانونية وسياسية، حيث من المتوقع أن تنضم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا إلى موقف الملتمسين، معتبرة أن قرار الحكومة يشكل "ازدراء للمحكمة". وحذر مسؤولون قانونيون كبار من أن هذا الأمر يمثل "مقدمة لكارثة ستحل عند إقرار قانون إضعاف المستشارة القانونية"، بينما اتهم غادي آيزنكوت الحكومة بـ"رفع يدها على الديمقراطية الإسرائيلية والعمل على تقسيم الشعب".

كما حذرت "حركة جودة الحكم" من أن "الحكومة التي تختار بنفسها أي قرارات قضائية تنفذها وأيها تنقضه، تدوس على سيادة القانون"، مهددة بتقديم التماس لفرض عقوبات على الوزراء.

في المقابل، سارع أمين الحكومة يوسي فوكس إلى التبرير، زاعما أن "لا كلمة واحدة في الإعلان تدعو إلى عدم الانصياع للمحكمة العليا، بل هي مجرد انتقاد حاد لقرار يخالف نص القانون الصريح".

أما وزير الاتصالات شلومو كرعي فقد هاجم رئيس الدولة، متسائلا: "أين كان الرئيس قبل أسبوعين عندما أصدرت المحكمة العليا قرارا مخالفا لنص صريح في القانون؟"، مضيفا: "الشعب لم يعد مستعدا للصمت بعد الآن.. نحن نطيع القانون وليس القرارات غير القانونية للمحكمة العليا".

يأتي هذا التصعيد بعد أن أقرت الحكومة بالإجماع اقتراح وزيري الاتصالات والعدل، القاضي بعدم الاعتراف بأي قرار أو تعيين أو إجراء يصدر عن مجلس "سلطة البث الثانية" لا يستوفي الشروط المسبقة المنصوص عليها في القانون. وجاء ذلك ردا على قرار المحكمة العليا الصادر في 17 يونيو الماضي، والذي أمر بعودة المجلس لممارسة صلاحياته رغم أن عدد أعضائه أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى "شبهات جدية" بأن استقالة عدد من أعضاء المجلس تمت بتنسيق مع الوزير، بهدف عرقلة قرارات المحكمة السابقة وإعاقة قدرتها على البت في الالتماسات المقدمة.