الحكومة تستهدف مضاعفة تداولات البورصة وتكشف عن حزمة إصلاحات ضريبية

قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم التداول فى البورصة المصرية إلى 48 مليار جنيه يوميًا، مشيرا إلى أن متوسط التداولات اليومية حاليا يتراوح ما بين 10 و12 مليار جنيه، ولا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصرى.

وقال فى تصريحات خلال مؤتمر عقدته البورصة أمس، بعنوان حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، أن إلغاء ضريبة الدمغة على صناع السوق يأتى ضمن حزمة إصلاحات تستهدف جذب الشركات الكبرى وتقليل تركز المؤشر الرئيسى.

وأشار إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ حاليًا على نحو 50٪ من وزن مؤشر EGX30، مقارنة بنحو 12 إلى 14 شركة فى عام 2004.

من ناحيته قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حسم الجدل الخاص بضريبة الأرباح الرأسمالية، التى كان الحديث عن تطبيقها له تأثير سلبى على سوق المال.

وأضاف «عزام»، فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر أن ضريبة الدمغة مقبولة لدى المستثمرين، موضحاً أن البورصة استفادت من الإصلاحات الأخيرة، إيجابيًا، وانعكس ذلك على تحسن مؤشراتها.

وقال إن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من القواعد التشريعية لصانع السوق تمهيدًا لإطلاقه رسميًا.

وتابع مؤكدا أن القانون منح الشركات كبيرة الحجم (قيمة سوقية أعلى من 50 مليار جنيه) خصم ضريبى 15٪، من الضريبة المستحقة على الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، بشرط طرح 20٪ من أسهمها.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية مع مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وطلبت مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، الانضمام للجنة لتعزيز التعاون، وهو ما يسهم فى تعزيز التعاون.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن عدد المستثمرين الجدد فى البورصة المصرية، بلغ 380 ألف مستثمر منذ بداية العام، ولفت إلى أن حجم التداولات اليومية تجاوز 13 مليار جنيه مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة ساهمت فى تعزيز عدد المستثمرين الجدد، فضلاً عن الأدوات الاستثمارية الجديدة منها العقود المستقبلية.

وأضاف أن البورصة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وبدء تطبيق استراتيجية التعامل مع الذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة.

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استحداث حوافز نقدية للشركات التى تطرح أسهمها للتداول بالبورصة وفقًا لمعايير محددة، وذلك فى إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار وتنشيط سوق المال.

وأكدت عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل فى إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

وأضافت، فى بيان صحفى، أن التعديلات التى أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفى مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبى المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التى تطرح أسهمها للتداول فى البورصة المصرية.

وأوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، بما يسهم فى تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه تم استبعاد التصرفات التى تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل.

كما أوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، فى ضوء الدور المهم الذى يؤديه فى زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.