ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟ وهل يتشكل "ناتو إسلامي" بدون إيران؟

ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟ وهل يتشكل "ناتو إسلامي" بدون إيران في الشرق الأوسط؟

أثارت "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، الكثير من التساؤلات حول أهدافها وآلياتها والتهديدات التي ستواجهها، وكذلك غياب دول مهمة في المنطقة عن هذه الاتفاقية مثل مصر.

ووقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الردع الاستراتيجي المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

وتنص هذه الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يُعد هجوماً على الجميع، وذلك على غرار البند الخامس من اتفاقية حلف الناتو.

وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي ياوز أجار، في تصريح لبي بي سي عربي، إن الرسالة الأساسية تبدو واضحة: "بناء قدرة ردع إقليمية في مواجهة إيران، وتقاسم أعباء الأمن بعيداً عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة".

لماذا غابت مصر عن اتفاقية مكة؟

وعن غياب مصر عن المشاركة في هذه الاتفاقية، يقول استشاري الأمن الإقليمي اللواء دكتور أحمد الشحات، لبي بي سي عربي، إن دخول مصر في أي تحالف يجب أن يكون "لمنع خطر أو تهديد على المجال الحيوي المصري ومصالح الأمن القومي، دون أن يوجه لطرف ما أو دولة بعينها، ودون أن يمثل تهديداً لأحد، فهذه ثوابت في السياسة المصرية".

ويبدو أن القاهرة لا تريد أن تتأثر صورتها التي عملت عليها طوال سنوات كوسيط مقبول من كل أطراف الصراع في الشرق الأوسط، كما أن القاهرة تملك علاقات جيدة مع كل الأطراف، سواء في الخليج أو اليمن وإيران، وكذلك العراق، بالإضافة إلى تركيا وباكستان.

ويوضح الشحات أن دخول مصر في أي تحالف أو اتفاقية عسكرية يخضع لدراسة دقيقة ومتأنية لمعرفة أهدافه والنتائج المرجوة منه والالتزامات الخاصة به، وتأثيره على توازنات القوى في المنطقة، وكذلك هناك تفاصيل مهمة مثل القيادة العسكرية وطبيعة مشاركة الدول عسكريا وحجم القوات والتسليح لهذا التحالف.

وفي سياق متصل، أشار الكاتب التركي ياوز أجار، في حديثه إلى بي بي سي عربي، إلى أن مصر تبدو "أكثر حذراً".

وأضاف أجار: "القاهرة تفضل الحفاظ على هامش مناورة مستقل، وتجنب الانخراط في محور قد يحول التنافس الإقليمي إلى صراع طائفي أو يضر بعلاقاتها مع الصين والهند وتركيا وإيران".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد وصف الاتفاقية بأنها "محطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي.. وتتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف بن فرحان على منصة إكس: "تأتي الاتفاقية تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار، ودعم بيئة إقليمية أكثر أمناً، بما يخدم دولنا وشعوبها، وينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها، ويمهد لمستقبل آمن تتعزز فيه فرص التنمية والازدهار".

وقدم وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، توضيحاً حول الاتفاقية وأهدافها، وكتب على منصة إكس: "اتفاقية مكة هي النتيجة النهائية لسنوات من المناقشات والتنسيق، برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات المتعددة الجوانب المتعلقة بالسلام والأمن، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليميين".

وأضاف دار أن هذه الاتفاقية "لا تلغي أو تحل محل" أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الدول، أو مع دول أو منظمات أخرى.

وعن طبيعة هذه الاتفاقية، أوضح دار أنها "دفاعية" بحتة، مضيفا أنها "غير موجهة" ضد أي دولة، وغرضها الوحيد هو "تعزيز جهودنا المستمرة نحو السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأوسع".

"ناتو إسلامي"

وجود اتفاقية دفاعية تضم ثلاث دول إسلامية، منها دولتان غير عربيتين، يفتح الباب أمام تكهنات بفكرة إنشاء "ناتو إسلامي"، بدلا ًمن فكرة الناتو الإقليمي التي ظهرت منذ فترة ورفضتها مصر ودول أخرى، بسبب احتمالية انضمام دول إقليمية مثل إسرائيل، كما أن هذا الحلف ربما قد يوجه ضد دول إقليمية أخرى.

ويؤكد اللواء أحمد الشحات أن توجه مصر الدائم كان "عربياً"، مع الالتزام بمواثيق وبنود الدفاع العربي المشترك، وميثاق جامعة الدول العربية، وهو ما حدث في اجتماع رؤساء أركان حرب الدول العربية في الجامعة العربية عام 2015، حيث دعت مصر لإنشاء "قوة عربية مشتركة"، للحفاظ على الأمن الإقليمي العربي، كما أن هناك معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي منذ عام 1950.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمقترح القوة العربية المشتركة، للقمة العربية الـ26 التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ عام 2015. وتبنت القمة المقترح وأصدرت قراراً ببحث تشكيلها برقم 628 بتاريخ 29 مارس/آذار 2015، وتم عقد اجتماع لمجلس الدفاع العربي، المكون من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع بموجب المادة الرابعة من البروتوكول، في أغسطس/ آب 2015؛ بهدف إقرار مشروع بروتوكول القوة، والذي يتضمن 12 مادة، ويحدد تعريفاً كاملاً لمهام القوة، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى نتيجة اختلاف وجهات نظر بعض الدول.

ورغم تجميد المقترح، عملت السعودية على إنشاء تحالف بطابع إسلامي، وأعلنت الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2015، تشكيل "التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب"، بمشاركة 41 دولة إسلامية، من دون إيران، وكان هناك ثلاث دول غير إسلامية داعمة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وتم إعلان الرياض مركز العمليات المشتركة، وما زال التحالف قائماً حتى الآن، وفقاً لصفحته الرسمية.

وبحسب الدكتور حسام البقيعي، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز رع للدراسات الإستراتيجية، فإن هناك "غموضاً كبيراً" حول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بعكس الوضع حول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب عام 2015، الذي كان واضحاً ومحدد الأهداف.

وقال البقيعي لبي بي سي: "لا يوجد هدف محدد لاتفاقية مكة، بل على العكس هناك اختلاف في حاجة كل طرف منها، مما زاد الغموض. ودائماً ما ترفض مصر التعامل في مثل هذه الحالات، ولن تشارك في تحالف أو ناتو، مهما كان اسمه حتى لو كان إسلامياً".

ورغم مشاركة باكستان في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إلا أن البرلمان الباكستانى رفض اشتراك الجيش فى تحالف دعم الشرعية الذى أنشأته السعودية لمحاربة الحوثيين فى اليمن عام 2015. وبعد الحديث عن استثمارات سعودية في الأسلحة النووية الباكستانية، وحديث البعض عن إمكانية التوصل لـ "قنبلة نووية إسلامية"، صرحت باكستان على لسان العديد من مسؤوليها بأن الأسلحة النووية الباكستانية غير مطروحة فى أي اتفاق.

كما لم تشارك باكستان فى رد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية سواء من اليمن أو إيران، رغم وجود قوات باكستانية في المملكة، ووصول طائرات عسكرية باكستانية إضافية في أبريل/نيسان الماضي، بموجب اتفاق دفاعي مشترك وُقع بينهما في 2025.

كما أن توقيت الإعلان عن اتفاقية مكة أثناء الحرب الأمريكية على إيران، ورد إيران باستهداف السعودية سواء من الأراضي الإيرانية أو من اليمن على يد الحوثيين المدعومين من طهران، يشير إلى أن هذا التحالف العسكري موجه ضد إيران وأذرعها في المنطقة، "وهو ما ترفضه القاهرة، بوصفها أحد الوسطاء الذين يعملون على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة"، بحسب البقيعي.

تحذير إيراني

رغم تأكيد الخارجية السعودية أن "الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية خليجياً وعربياً ودولياً، وأنها ليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً في التوتر بين أي دولتين"، حذر إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في منشور له على منصة "إكس"، من أن اتفاق مكة الدفاعي "لن يضمن أمن المملكة".

وأضاف رضائي: "على السعوديين أن يدركوا أن (اتفاقاً ورقياً) مع تركيا وباكستان لن يحقق لهم الأمن، تماماً كما فشلت عقود من الاعتماد أحادي الجانب على الأمريكيين في تحقيق ذلك. غيّروا سياساتكم حتى لا تضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن".

ومن وجهة نظر البقيعي، فإن الاتفاقية أقرب إلى "إعلان سياسي للردع ولا يمكن أن يكون عسكرياً فعلياً".

وقال البقيعي لبي بي سي: "هناك اختلاف في البيئة الاستراتيجية المحيطة بأطراف الاتفاق".

ويضيف القيعي أن باكستان عدوها الهند، والتي ترتبط بعلاقات جيدة مع السعودية وتركيا، وتركيا في حالة صراع مع اليونان وعلاقاتها جيدة بالمملكة، وباكستان وتركيا لديهما علاقات جيدة مع إيران، منافس السعودية، وهو ما يعقد المشهد، ويجعل أي عمل عسكري ثلاثي ضد دولة واحدة "أمراً مستحيلاً"، بحسب البقيعي.

وتحتفظ مصر بقنوات تواصل مستمرة مع إيران، وهناك اتصالات على المستويات السياسية رغم أن التمثيل الدبلوماسي يقتصر على مكاتب رعاية مصالح.

وتخبرنا الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، عن معضلة الأمن القومي المصري ودوائره الجغرافية والأمنية والجيوسياسية، وتواجد إيران فيها بصورة كبيرة، سواء من خلال الحوثيين في البحر الأحمر، أو في لبنان، أو غزة، وكذلك علاقتها بحماس.

وتقول لبي بي سي عربي: "القاهرة لا تنظر إلى أي تحالف إقليمي باعتباره هدفاً في حد ذاته، وإنما تقيسه وفقاً لمدى توافقه مع الأولويات الاستراتيجية المصرية، وبالتالي فهي تنظر إلى التواجد والنفوذ الإيراني بعين الاعتبار".

"اختبار صعب"

لم يتوقف الجدل حول اتفاقية مكة الثلاثية، ولا حول أهدافها وتوقيتها فقط، بل امتد ليشمل مستقبلها أيضاً وما يمكن أن تحققه للدول الثلاث على أرض الواقع، وكذلك تأثيرها على الصراعات الحالية في المنطقة، واحتمالية انضمام مصر إليها مستقبلاً.

وعن فرص انضمام دول أخرى مستقبلاً، أشار وزير الخارجية الباكستاني في منشور له على منصة إكس، إلى أن اتفاقية مكة "مفتوحة" لأي دولة في المنطقة ترغب في الالتزام بمبادئها الأساسية، وحل الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والتعاون والوسائل السلمية.

وحذر البقيعي من أن هذه "الضبابية" قد تؤثر على مستقبل هذا التحالف ومهامه، بل وقد تدخل المنطقة العربية في دائرة صراع التحالفات، وتتجه كل دولة للتحالف مع دول إقليمية أخرى، ولهذا فإن مصر "قد تبقى بعيداً عن هذا التحالف حالياً".

وتتفق نيفين وهدان في هذا الطرح، وإن كانت ترى أن مصر تفضل حالياً نموذج "المشاركة المرنة"، أي التعاون مع الأطراف المختلفة في الملفات التي تتوافق مع المصالح المصرية، دون الالتزام بالضرورة بعضوية رسمية في تحالف ذي التزامات دفاعية محددة.

وأضافت أن موقف مصر قد يتغير وفق اشتراطات معينة، خصوصاً إذا تطور هذا التقارب إلى إطار أوسع للتعاون في الأمن الإقليمي وحماية الممرات البحرية وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والتكنولوجي. وفي هذه الحالة، يمكن أن تمثل القاهرة إضافة مهمة بحكم قدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي وخبرتها الطويلة في إدارة الأزمات.