ورشة عمل لرفع الوعي بحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية

وافتتحت فعاليات الورشة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وأكّدت أن تنظيم الورشة يأتى فى إطار حرص الوزارة على رفع وعى العاملين بالحقوق الرقمية ومفاهيم حماية البيانات وخصوصية المعلومات، والتعريف بالضوابط والإجراءات التى تضمن التعامل مع البيانات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يحافظ على حقوق الأفراد، ويدعم سلامة منظومات العمل، ويعزز الالتزام بالتشريعات والقواعد المنظمة، وصولًا إلى بيئة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة.

وأشارت إلى أن البيانات الشخصية هى أحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمن المعلومات وبناء الثقة فى منظومة العمل المؤسسى، خاصة فى ظل التحول الرقمى، والتوسع فى الاعتماد على النظم الرقمية وتبادل البيانات فى تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يتطلب وعيًا متكاملًا وإجراءات واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها.

واستعرضت سوزان العقباوى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية، مستشار وزير الاتصالات لحوكمة البيانات، دور مركز حماية البيانات الشخصية وقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لعام ٢٠٢٠ الذى يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد فى خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التى تتعامل مع هذه البيانات، ويتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون فى نوفمبر ٢٠٢٥، ومنح مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع تنتهى فى نوفمبر ٢٠٢٦.

وتناولت دور مركز حماية البيانات الشخصية فى رفع الوعى بأهمية حماية البيانات الشخصية وإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات والتعامل مع حوادث خرق وانتهاك البيانات الشخصية، مؤكدة أن المؤسسات، وأى جهة تتعامل مع البيانات الشخصية ملزمة بالامتثال للقانون لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة.