مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون دفاعي ضخم رغم اعتراضات الديمقراطيين

أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاجون مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء سبعة لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.

واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية. واعترضوا أيضا على الحرب المتواصلة مع إيران، التي لا تلقى تأييدا، وقال البنتاغون إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.

وقال الجمهوريون إن الإنفاق البالغ تريليون دولار ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا مع إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى سبعة بالمئة، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم.

ومن الإجراءات الأخرى التي أثارت قلق الديمقراطيين بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأميركيين - لا سيما من اليسار - إلى تقليص الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب المخاوف من سقوط العديد من القتلى المدنيين الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيل في غزة.