استنزاف صواريخ الاعتراض الأمريكية يهدد التخطيط الاستراتيجي في آسيا

يُعدّ الاستنزاف السريع لمخزون صواريخ الاعتراض المضادة للطائرات أحد أبرز الصراعات الناجمة عن حروب أمريكا في الشرق الأوسط. فقد استهلكت أشهر من العمليات في الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب - بدءًا من عملية "روغ رايدر" ضد الحوثيين في اليمن، ثم عملية "إبيك فيوري" الأوسع نطاقًا ضد إيران، إلى جانب الدعم المتواصل للدفاعات الجوية الإسرائيلية بعد أحداث 7 أكتوبر - صواريخ اعتراضية متطورة بوتيرة أسرع بكثير من قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية الحالية على تعويضها.

ورغم أن معظم الأمريكيين لا يُبدون قلقًا بشأن معدلات إنتاج الصواريخ، إلا أن المشكلة ليست بسيطة. بل إنها خطيرة لدرجة أن استنزاف مخزونات الصواريخ الأمريكية بات يؤثر على التخطيط الاستراتيجي الأوسع وقرارات وضع القوات، لا سيما في آسيا.

معوقات صناعية

لا تنشر وزارة الدفاع الأمريكية بياناتٍ حول معدل استنزاف صواريخها، ولا عن سعة مخازنها الحالية. ومع ذلك، يُمكن تكوين صورة تقريبية عن وضع الصواريخ استنادًا إلى تقارير استخدام الصواريخ في الشرق الأوسط ومعرفة معدلات الإنتاج الحالية لدى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية.

من الواضح أن صواريخ SM-6 وSM-2، وهما الصاروخان الاعتراضيان الأساسيان للبحرية الأمريكية، هما على الأرجح الأكثر عرضة لأزمة نقص في الإمدادات. ويدافع هذان الصاروخان عن حاملات الطائرات والمدمرات ووحدات الإنزال البرمائي والأصول البحرية الحيوية.

وخلال الحروب الأخيرة، أطلقت المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر والخليج العربي وابلاً كثيفاً من الصواريخ ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الهجومية. كما أن معدل استهلاك هذه الصواريخ غير مستدام؛ إذ تشير التقارير إلى استهلاك مئات الصواريخ في عملية "إبيك فيوري" وحدها.

وفي المقابل، لا تنتج شركة RTX (رايثيون)، المقاول الرئيسي لصاروخ SM-6، سوى ما بين 125 و200 صاروخ سنوياً. وبمعنى آخر استهلكت الولايات المتحدة طاقة إنتاجية تكفي لعدة سنوات في غضون أشهر قليلة من العمليات القتالية ضد إيران، في حملة ذات فائدة استراتيجية محدودة.

وتتعرض مخزونات صواريخ PAC-3، التي تقع في معظمها ضمن اختصاص الجيش الأمريكي، لضغوط هائلة. ويُعرف صاروخ PAC-3 باسم "صاروخ باتريوت" نسبةً إلى نظام الدفاع الجوي MIM-104 باتريوت، منصة إطلاقه الرئيسية، وهو الصاروخ الاعتراضي الأمريكي الرئيسي للصواريخ الباليستية والتهديدات الجوية المتقدمة. إلا أن شركة لوكهيد مارتن لا تنتج حاليًا سوى 550 إلى 650 صاروخ باتريوت سنويًا، وهي مخصصة للقوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الشرق الأوسط.

لقد أجبرت الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة بالفعل على إعادة توجيه صادرات صواريخ PAC-3 من حلفائها في الناتو إلى أوكرانيا خلال إدارة بايدن؛ وقد فاقمت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط الوضع سوءًا. فقد أدى النقص في الصواريخ إلى استثمارات ضخمة جديدة في إنتاج صواريخ PAC-3، بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل الاستعانة بمصادر خارجية في دول أخرى؛ حيث منحت شركة لوكهيد مارتن ترخيصًا لإنتاج الصواريخ لليابان لتصديرها إلى الولايات المتحدة.

أما صاروخ AIM-120 AMRAAM، وهو صاروخ جو-جو متعدد الأغراض، فيُعاني من ضغط كبير. وتكمن المشكلة في أن هذا الصاروخ يُستخدم من قِبل جميع الجهات تقريبًا؛ فهو يدعم طائرات القوات الجوية والبحرية الأمريكية المقاتلة، والقوات الجوية المتحالفة في حلف الناتو والمحيط الهادئ، والدفاعات الجوية الأوكرانية، وبطاريات الدفاع الجوي NASAMS.

وجميع هؤلاء المستخدمين يعتمدون على خط الإنتاج نفسه؛ إذ تُنتج شركة RTX، المُصنِّعة لصاروخ AMRAAM، حوالي 1200 صاروخ سنويًا، على الرغم من أنها تُخطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2028، وقد استثمرت بالفعل في خطوط إنتاج جديدة. ولتخفيف النقص بشكل أكبر، يُقال إن البنتاغون يبحث إمكانية الحصول على مخزونات AMRAAM القديمة من الدول الشريكة.

لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة بناء المزيد من هذه الأنظمة؟

إن العائق الرئيسي ليس المال، بل القدرة الصناعية؛ فبعض المدخلات يصعب زيادة إنتاجها، مما يخلق اختناقات لبقية سلسلة إمداد الصواريخ.

محركات الصواريخ الصلبة: على الرغم من اختلاف تصميماتها، تعتمد جميع صواريخ الاعتراض المتقدمة تقريبًا على نفس قسم محرك الصاروخ عالي التماسك، والذي يصعب تصنيعه ويتطلب خبرة بشرية.

العمالة الماهرة: يتطلب إنتاج العديد من مكونات الصواريخ فنيين متخصصين يحتاجون إلى سنوات من التدريب لإنجاز مهامهم. ولا تقتصر القيود على الخبرة فقط؛ إذ يخضع عديد من الفنيين في الوظائف الحساسة لتدقيق أمني دقيق لضمان عدم إفشائهم أسرار الإنتاج لخصوم الولايات المتحدة، مما يُرهق الموارد المحدودة للمحققين الحكوميين.

الأدوات الدقيقة: تعتمد عديد من المكونات بدورها على آلات متطورة، وهي مكلفة التصنيع وتخضع لقيود سلسلة التوريد الخاصة بها. ورغم تزايد إنتاج هذه الآلات، إلا أن عديداً منها يستغرق وقتًا ولا يمكن توسيعه بين عشية وضحاها. والخلاصة هي أن القاعدة الصناعية تم تحسينها لتوفير مشتريات تدريجية في وقت السلم، وليس لزيادة مفاجئة في وقت الحرب.

حل البنتاغون لأزمة الذخائر: المزيد من التمويل

تستجيب واشنطن بقوة بالطريقة الوحيدة التي تعرفها. فقد شهدت ميزانيات الدفاع الأخيرة زيادة كبيرة في تمويل المشتريات؛ حيث قفز تمويل صواريخ الدفاع السطحي من 1.26 مليار دولار إلى 8.5 مليار دولار خلال الفترة من السنة المالية 2026 إلى السنة المالية 2027. والهدف هو إعادة بناء المخزونات مع توسيع الطاقة الإنتاجية المستقبلية.

ولسوء الحظ لا يمكن تجديد مخزون الصواريخ بسرعة. فحتى مع توفر كل الأموال في العالم، لن يعود مخزون صواريخ SM-6 إلى مستواه قبل عام 2025 حتى عام 2028 أو 2029؛ ولن يعود مخزون صواريخ PAC-3 حتى منتصف عام 2029؛ ولن يعود مخزون صواريخ THAAD حتى أواخر عام 2029؛ أما صاروخ توماهوك، وهو صاروخ كروز يُستخدم على نطاق واسع في إيران، فسيعود مخزونه إلى مستواه قبل عام 2030 تقريبًا. وبتطلب عديد من الصواريخ الاعتراضية المتقدمة عامين تقريبًا من إنتاج مكوناتها إلى تسليمها النهائي.

وتُعدّ العواقب الاستراتيجية لهذا التأخير بالغة الأهمية. إذ تعتمد خطط البنتاغون في المحيط الهادئ اعتمادًا كبيرًا على صواريخ SM-6 الاعتراضية، وصواريخ باتريوت، وأنظمة THAAD. وستكون هذه الأسلحة حاسمة للغاية في أي صراع تشارك فيه الصين. فكل صاروخ اعتراضي يُطلق في الشرق الأوسط يعني عدم توفر صاروخ اعتراضي واحد للمحيط الهادئ.

وفي المحصلة فإن استخدام صواريخ اعتراضية باهظة الثمن لمواجهة طائرات مسيّرة رخيصة في الشرق الأوسط يُعدّ خسارة استراتيجية.