أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوياتها في أسبوع وسط مخاوف تضخمية وارتفاع النفط والدولار

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، بعدما أدت الضربات الأميركية الجديدة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 4100.32 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو (تموز). كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4112.50 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على الذهب بعدما شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الغارات على إيران، وألغت الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع أسعار النفط الأميركية إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة، فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوياته الأسبوعية أمام معظم العملات الرئيسية.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت توقعات الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إذ تجاوزت الاحتمالات 67 في المائة، مقارنة بنحو 57 في المائة في اليوم السابق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، في وقت لاحق الأربعاء، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش.

ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يحد من الإقبال عليه.

وفي سياق آخر، أظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن الضغوط التضخمية قصيرة الأجل خلال يونيو (حزيران).

في المقابل، كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني سجل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف العام خلال يونيو، رغم تراجع الأسعار، بينما أعلنت السلطات في بكين وهونغ كونغ حزمة إجراءات لتعزيز تداول العملات والسندات والذهب.

وشملت هذه الخطوات إطلاق نظام مركزي لتسوية معاملات الذهب في هونغ كونغ، واستئناف تداول العقود الآجلة للذهب المقومة بالدولار، إلى جانب دراسة إطلاق عقود آجلة للذهب مقومة باليوان، في إطار مساعي المدينة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لاحتياطيات المعدن النفيس.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 59.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 1620.38 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1256.25 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، الأربعاء، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على إيران وأعادت فرض عقوبات على مبيعات النفط الخام الإيرانية، في تطور أثار مخاوف من انهيار الهدنة الهشة بين الجانبين وعودة الاضطرابات إلى إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 75.54 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.37 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 71.81 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الضربات الجوية استهدفت مواقع إيرانية رداً على هجمات نسبت إلى طهران ضد ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، في حين ألغت واشنطن الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني، وهو ما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة خلال جلسة الثلاثاء.

وقال سول كافونيك، رئيس الأبحاث لدى «إم إس تي ماركي»، إن التطورات الأخيرة تذكر الأسواق بـ«الهشاشة المستمرة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز»، مضيفاً أن استمرار التوتر وتراجع حركة السفن إلى أقل من 50 في المائة من مستوياتها قبل الحرب قد يؤديان إلى قيود على الإمدادات تدعم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى مستويات ما قبل الحرب عقب توقيع اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، مع توقعات بعودة كميات كبيرة من الإمدادات الشرق أوسطية إلى الأسواق، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تكوين مراكز كبيرة تراهن على انخفاض الأسعار.

وفي أحدث التطورات الأمنية، اتهمت قطر إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت ناقلات تجارية، بما في ذلك ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية أصيبت بطائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق داخل غرفة المحركات، رغم أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

كما أفادت مصادر أمنية بحرية بتعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل سلطنة عُمان، بينما لم تتضح أسباب الحادث على الفور.

وأعادت هذه الهجمات المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط) ما يعادل نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية. وتشير التقارير إلى أن إيران طلبت من السفن استخدام مسار أقرب إلى سواحلها بدلاً من المسار القريب من سلطنة عُمان، في حين تؤكد الولايات المتحدة ضرورة بقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسعار دعماً إضافياً من مؤشرات على تراجع الإمدادات الأميركية، إذ أظهرت بيانات نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تراجعها بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو (تموز).

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي على المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرة المنظومة اللوجستية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، في وقتٍ سجلت فيه المملكة تراجعاً تاريخياً وملموساً في مؤشر وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 60 في المائة.

وجاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي الذي شهد أيضاً استعراض حزمة تنظيمية شملت مشروع الترتيبات للمجلس الصناعي، وتصاعد أداء الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

في مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد بدقة أهم المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني.

وسلط التقرير الضوء على الفرص الواعدة المعززة لتموضع المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة، مشيراً إلى المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وما أظهرته المنظومة اللوجستية الوطنية من قدرة رفيعة على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

كما استعرض التقرير الأثر الإيجابي الملموس لمختلف السياسات والخطط التي تنتهجها المملكة على معدلات النمو الشامل؛ ومن أبرزها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات المسجلة عالمياً، وتحقيق فائض مستدام في الميزان التجاري مدفوعاً بالنمو المتصاعد للصادرات، بما يصب مباشرة في دعم مساعي المملكة التنموية الرامية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

تصاعد مؤشرات الأداء الحكومي

عقب ذلك، تناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، الذي تمحور حول تقييم أداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من عام 2026.

وشمل العرض رصداً دقيقاً لأداء مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية المقررة ضمن «رؤية 2030»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعمال مركز «أداء» في تفعيل آليات قياس الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة مدى مساهمة تلك الجهات في إنفاذها، واستعراض مختلف الأدوات الداعمة لتحسين ممارسات الأداء الحكومي.

وأظهرت النتائج الواردة في العرض تحسناً ملحوظاً في نسبة المبادرات المكتملة التي تسير على المسار الصحيح للأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق مستهدفاتها، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، مؤكداً مواصلة الجهود المشتركة لدعم الأجهزة، ومعالجة التحديات القائمة، ومتابعة الخطط التصحيحية بما يضمن الارتقاء المستمر بالأداء الحكومي.

قفزة عالمية في السلامة المرورية

وفي سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي الشامل المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، باعتبار هذا الملف من الركائز الأساسية للتحول الصحي والأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030».

واستعرض التقرير المنحنى التاريخي لبيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية المحققة لعام 2025 ومستهدفاتها الطموحة الممتدة حتى عام 2027، إلى جانب تقديم تقييم واقعي وشامل للشأن المروري في مختلف مناطق المملكة. وتضمن التقرير ملخصاً لأبرز قرارات اللجنتين الوزارية والتنفيذية للسلامة المرورية، ومنجزات الجهات المعنية ومؤشراتها التنفيذية ذات الصلة.

ولفت التقرير الانتباه إلى تسجيل مجال السلامة المرورية في المملكة قفزة نوعية ومكانة ريادية على المستوى العالمي، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة؛ وهو ما تجسد عبر العمل التكاملي والمكثف ضمن المنظومة، والجهود المشتركة التي أثمرت عن تحقيق انخفاض ملموس وتاريخي في مؤشر وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 60 في المائة في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2016، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التقدم بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ملفات إجرائية وتقارير دورية

واختتم المجلس اجتماعه بالنظر في عدد من المعاملات الإجرائية والتنظيمية، وجاء في مقدمتها: مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي. كما أحيط المجلس بعدد من التقارير والنتائج الدورية، شملت:

نتائج متابعة الوضع الصحي العام لموسم العمرة.

التقرير المعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2026.

التقرير الشهري بشأن ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة للمقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية.

التقرير الربعي المعد من هيئة الحكومة الرقمية حيال تقييم أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

التقرير الدوري لنتائج الأعمال المنجزة للجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

الملخص التنفيذي الشهري لحركة التجارة الخارجية، والتقارير الأساسية الفنية التي بُني عليها الملخص.

وبناءً على ما تقدم من استعراض، اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات والملفات المعروضة.