France conducts 11 Baltic air policing missions amid increased Russian provocations
قال جيوم فيرنيه، المتحدث باسم القوات المسلّحة الفرنسية، اليوم الخميس، إن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وهي مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي، واصفاً التوغلات من جانب طائرات روسية بأنها عدد أكبر من المعتاد من «الاستفزازات».
وتعمل المهمة على حماية المجال الجوي لدول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، من خلال نشر طائرات مقاتِلة تابعة لحلف شمال الأطلسي بالتناوب؛ لسد الثغرات في قدرات هذه الدول. وتهرع الطائرات لاعتراض أي طائرات مجهولة أو غير ملتزمة.
وأضاف فيرنيه، في مؤتمر صحافي أسبوعي، أن العدد غير المعتاد من عمليات الاعتراض قد يشير إلى أن موسكو تسعى لاستعراض قوتها في الأسبوع نفسه الذي استضافت فيه منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتابع: «نفّذت الوحدة الفرنسية المنتشرة في مهمة مراقبة المجال الجوي في البلطيق، عمليات اعتراض متعددة لطائرات عسكرية روسية كانت تُحلق دون خطط طيران أو اتصال لا سلكي»، مضيفاً أن الطائرات التي اعتُرضت شملت طائرات مقاتِلة مسلَّحة وطائرات استطلاع ونقل.
تأتي هذه الوقائع بعد سلسلة من الحالات التي شردت فيها طائرات مُسيرة عسكرية إلى المجال الجوي لفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، مما أثار مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا قد تمتد إلى الحدود الشمالية لحلف شمال الأطلسي مع روسيا.
تعتزم ألمانيا وفرنسا إطلاق مبادرة جديدة لتسريع انضمام ست دول من منطقة غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال القمم الأوروبية المزمَعة التي ستجمع بين ممثلي التكتل وهذه الدول.
وجاء في ورقة موقف مشتركة أن الحكومتين في برلين وباريس «تدعمان اتخاذ خطوات اندماج أولية، قبل الحصول على العضوية الكاملة؛ بهدف تسريع عملية الانضمام».
وتنص المبادرة على أن استيفاء بعض معايير الانضمام قد يكافَأ مثلاً بمنح وصول مميز إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، أو بإرسال مراقبين إلى مؤسسات التكتل؛ وذلك بهدف تحفيز هذه الدول على تنفيذ إصلاحات أسرع.
وجاء في الورقة التي حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية» أن «سياسة التوسع تحتاج إلى زخم جديد».
ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إلى مونتينغرو (جمهورية الجبل الأسود) للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان. كما ستُعقَد، في 22 يونيو (حزيران) الحالي، قمة ثانية بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا في بروكسل. وتُعد كل من مولدوفا وأوكرانيا مرشحتين للانضمام، إلى جانب دول غرب البلقان الخمس: صربيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، وألبانيا. كما تسعى كوسوفو إلى الانضمام، لكنها لا تتمتع بعدُ بوضع دولة مرشحة؛ لأن خمس دول في الاتحاد الأوروبي لا تعترف باستقلالها.
وتنتظر دول البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة تتراوح بين أربعة أعوام (بالنسبة لكوسوفو) و22 عاماً (بالنسبة لمقدونيا الشمالية). وتُعد جمهورية الجبل الأسود الأكثر تقدماً على طريق الانضمام إلى التكتل الأوروبي، إذ تأمل في إكمال المفاوضات، العام المقبل، على أن يجري الانضمام بحلول عام 2030.
تأتي هذه المبادرة الألمانية الفرنسية امتداداً لمقترحٍ كان ميرتس قد طرحه قبل أسبوعين بشأن منح «عضوية منتسبة» لأوكرانيا؛ أيْ ما يشبه «عضوية مخففة» للاتحاد الأوروبي، في ظل الحرب مع روسيا. غير أن أوكرانيا ترفض هذا الطرح وتطالب بالحصول على العضوية الكاملة بسرعة. وتُعد مبادرة ميرتس بشأن أوكرانيا منفصلة عن المبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بغرب البلقان، لكنها تأتي في سياق الفكرة نفسها.
حذّر تحالف وكالات الأمن «فايف آيز» (العيون الخمس)، من أن جواسيس صينيين يقدّمون أنفسهم على أنهم مسؤولو توظيف يخدعون موظفين في حكومات غربية للحصول على معلومات حسّاسة.
وتنشر أجهزة الاستخبارات العسكرية الصينية إعلانات عن وظائف زائفة لمحللين متخصصين في السياسة الخارجية أو الدفاع مثلاً، على منصات بينها «لينكد إن»، وفق ما أفادت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية في تحذير مشترك ليل الأربعاء-الخميس.
ويدّعي العملاء بأنهم مستشارون في الموارد البشرية، أو موظفون في شركات استشارية خاصة، أو مراكز أبحاث «تبدو شرعية»، وتزعم أن مقارها خارج الصين. ويضغطون على المرشّحين، للكشف عن معلومات «غير منشورة علناً» أثناء المقابلة، بما في ذلك عبر كتابة تقرير، وفق ما ذكرت وكالات الاستخبارات.
وأضاف تحالف «فايف آيز» أن المستهدفين هم أشخاص لديهم تصريح أمني، أو من العسكريين، أو الصحافيين أو الأكاديميين... ويمكن أن يُسأل الموظفون العسكريون عن دورهم ونشاطات وحداتهم، أو القاعدة أو السفينة حيث يخدمون.
ويحصل المجنّدون على مبالغ قد تتراوح بين بضع مئات وآلاف الدولارات عن كل تقرير، وقد تُعرض عليهم مبالغ أكبر لقاء معلومات أكثر حساسية، حسب الوكالات.
وحذّر التحالف، من أنه «بينما لا يملك المتقدّمون بالطلبات عادة إمكانية الوصول إلى المعلومات السريّة، إلا أنه حتى المعلومات غير السريّة» يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للحكومة الصينية.
وأكد أن «أنواعاً محدّدة من البيانات يمكن أن تعرّض حياة عناصر الجيش المنتشرين على خط الجبهة أو غيرهم من العناصر إلى الخطر وتضعف ازدهارنا الاقتصادي وتفسح المجال للتدخل في عملياتنا الديمقراطية».
ولفت إلى أنه جرى التعرّف على أشخاص وقعوا ضحية لعملية الاحتيال، «ما أدى إلى ملاحقات جنائية وخسائر في الوظائف وسحب تصاريحهم الأمنية».
وحذّرت وكالات الاستخبارات الغربية مراراً من خطر التجسس من قبل الصين وروسيا وإيران في السنوات الأخيرة. والشهر الماضي، أدانت هيئة محلفين في لندن مواطنَين يحملان الجنسيتين الصينية والبريطانية بتهمة التجسس على معارضين من هونغ كونغ لصالح بكين. وما زالا بانتظار صدور الحكم بحقهما.
