Libyan former PM calls for unity after acquittal; Sudan army retakes strategic area
En resumen
- Baghdadi Al-Mahmoudi, Libya's last PM under Gaddafi, urged national unity after his acquittal on charges of suppressing the 2011 revolution.
- Meanwhile, the Sudanese army announced the recapture of the strategic Baraka region in the Blue Nile state from the Rapid Support Forces.
Resumen generado por IA
دعا البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، الليبيين كافة إلى «فتح صفحة جديدة عنوانها الأخوة والوحدة، وطيّ سنوات الألم والانقسام؛ والعمل يداً واحدة من أجل مستقبل يليق بتضحيات الشعب».
وهذا أول تصريح للمحمودي عقب حكم تبرئته في 18 مايو (أيار) الحالي، مع 30 آخرين من قيادات النظام السابق، من تهمة «قمع متظاهري ثورة 17 فبراير (شباط)»، فيما تفاعل ليبيون بشكل واسع مع حديث المحمودي.
وقال المحمودي، الذي كان يترأس «اللجنة الشعبية العامة» أيام القذافي، مشيداً بالحكم القضائي: «لقد أثبتت الأيام، مهما طالت، أن الحق لا يُدفن، وأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت»، وذهب إلى أن ما صدر في القضية الشهيرة التي تحمل رقم (630/2012) «ليس انتصاراً لشخص؛ بل للحقيقة، وللقضاء الليبي»، الذي قال إنه «وقف شامخاً في وجه الضغوط، متمسكاً بالقانون والعدل والضمير الوطني».
وسبق أن أمرت حكومة «الوفاق الوطني» السابقة في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، في يوليو (تموز) عام 2019، بالإفراج عن المحمودي لدواعٍ صحية، وغادر ليبيا ليستقر في القاهرة. وأبقت وزارة العدل بالحكومة حينها الإفراج عن المحمودي «بناءً على توصية من اللجنة الطبية المختصة»، لكنها قالت: «هذا لا يعني إنهاءً للمتابعة القضائية له، أو فصلاً في التهم المنسوبة».
وكان المحمودي قد اعتقل في 2011 بجنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، قبل ترحيله إلى ليبيا في يونيو (حزيران) 2012.
وفي تصريح صحافي نقله حساب المحمودي عبر «فيسبوك» في وقت مبكر من صباح الاثنين، قال: «لقد أنهكت الانقسامات وطننا، وأضعفت الخلافات قوتنا، وحان الوقت لأن نرتفع فوق الجراح، وأن نضع ليبيا أولاً وأخيراً»، ومضى مؤكداً «أنه لا غالب بين الليبيين إلا الوطن، ولا منتصر في الفتنة إلا أعداء البلاد».
وبشأن المستقبل، قال إن «المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً الشجاعة والحكمة، والإيمان بأن المصالحة الوطنية ليست خياراً سياسياً فحسب؛ بل واجب تاريخي لإنقاذ الوطن ولمّ الشمل وإعادة بناء الدولة على أساس العدالة والتسامح والتعايش».
ولم يسفر مسار «المصالحة الوطنية» في ليبيا عن جديد بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي، وكان أنصار الراحل رهنوا انخراطهم في هذا المسار الذي يجريه المجلس الرئاسي بالكشف عن قتلة سيف ومَن يقف وراءهم، وقالوا إن زمن المصالحة «انتهى ما لم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة».
وأثنى المحمودي على دور رجال القضاء الليبي، وقال إنهم «أكدوا أن البلاد لا تزال قادرة على إنصاف أبنائها وإعلاء كلمة الحق... إننا نشد على أيديهم، ونثمّن كل موقف شريف أسهم في إظهار الحقيقة وإنصاف المظلوم».
وانتهى المحمودي مشدداً على أن «ليبيا ستبقى ليبيا أكبر من كل الخلافات، وأقوى من كل المحن، وسيبقى شعبها قادراً على النهوض مهما اشتدت الأزمات».
وسبق وأطلقت سلطات طرابلس بعضاً من قيادات النظام السابق؛ من بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي عبد الله منصور، وأبو زيد عمر دوردا مسؤول جهاز الأمن الخارجي، وذلك لدواعٍ صحية، لكن الأخير قضى في فبراير 2022.
وأمام حثّ المحمودي الليبيين على «المصالحة الوطنية»، يراوح هذا المسار مكانه دون تقدم. وكان الإعلامي حمزة التهامي، الموالي للنظام السابق، خاطب الليبيين كافة في مارس (آذار) الماضي، قائلاً: «بعد الغدر بسيف الإسلام نُسفت المصالحة، وأصبح تجميدها أمراً إلزامياً على كل شريف وحر، وكان يجب إعلان تجميدها يوم تشييع سيف وعند قبره».
وظلَّ الفريق الممثل لسيف القذافي يتعاطى مع اجتماعات «المصالحة الوطنية» داخلياً وخارجياً، حتى المشاركة في مراسم اعتماد «الميثاق الوطني للمصالحة»، التي نظمها المجلس الرئاسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واغتيل سيف الإسلام في 3 فبراير الماضي بمقر إقامته بمدينة الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
وكان المحمودي واحداً من 8 مسؤولين سابقين في نظام القذافي صدرت بحقهم أحكام الإعدام «رمياً بالرصاص» من قبل محكمة ليبية في 2015، لكن الحكم لم ينفذ نظراً لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه، وتقدم محاميه بطعن في الحكم والمطالبة بإيقافه.
في تطور ميداني جديد، أعلن الجيش السوداني استعادة منطقة البركة الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق، الواقعة على تخوم مدينة الكرمك القريبة من الحدود مع إثيوبيا، علماً أن «قوات الدعم السريع» كانت قد سيطرت عليها قبل نحو شهر، في إطار اتساع رقعة المعارك بين الطرفين بمحور جنوب شرقي السودان.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، الرائد علي عوض علي، في بيان صحافي نُشر على المنصة الرسمية للجيش على «فيسبوك»، إن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية بمنطقة البركة، حققت خلالها تقدماً ميدانياً جديداً مكَّنها من السيطرة على المنطقة.
وأوضح أن العملية العسكرية التي نفذتها قواته الأحد تأتي ضمن تحركات متواصلة تهدف لاسترداد جميع المناطق التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»؛ مضيفاً أن الجيش تمكن من تنفيذ «عمليات عسكرية حاسمة» في المنطقة، ملمحاً إلى أن استعادة البركة قد تمهد الطريق أمام استعادة مدينة الكرمك خلال الفترة المقبلة.
ومضى قائلاً إن العمليات الجارية تستهدف أيضاً تعزيز الأمن، والاستقرار، وحماية المواطنين، ومنع تهريب البشر، والأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، متهماً «قوات الدعم السريع» بالضلوع فيها.
وقال الجيش إن قواته كبدت «الدعم السريع» والقوات المتحالفة معها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تدمير والاستيلاء على معدات عسكرية، معلناً «تطهير المنطقة بالكامل».
محور جنوب النيل الأزرق
تقع منطقة البركة، المعروفة أحياناً باسم «خور البركة»، في موقع استراتيجي على مشارف مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، وهي منطقة ذات تضاريس وعرة، وتشكل ممراً مهماً للقوات المتقدمة قرب الحدود الإثيوبية، كما تمثل نقطة التقاء طرق رئيسة في المنطقة.
وشهد محور جنوب النيل الأزرق خلال الشهرين الماضيين تصاعداً ملحوظاً في العمليات العسكرية، تبادل خلاله الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» السيطرة على عدد من البلدات الصغيرة، بينما ظلت الكرمك تمثل أبرز مراكز الاشتباك، نظراً لموقعها الحيوي، وإشرافها على الحدود مع إثيوبيا.
ويخوض الجيش السوداني المعارك ضمن تحالف يضم قوات الحركات المسلحة في دارفور المعروفة بـ«القوة المشتركة»، إلى جانب أطراف أخرى بينها قوات جهاز الأمن الوطني، والمقاومة الشعبية، وقوات الشرطة المعروفة باسم «أبو طيرة».
في المقابل، تقاتل إلى جانب «الدعم السريع» في النيل الأزرق قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان–تيار عبد العزيز الحلو»، بقيادة جوزيف توكا، إضافة إلى قوات محلية كان يقودها الزعيم القبلي عبد الرحمن البيشي، الذي أعلن انحيازه لـ«الدعم السريع» في وقت مبكر من الحرب قبل مقتله في غارة جوية للجيش السوداني في يوليو (تموز) 2024، ليخلفه شقيقه حمودة البيشي المعروف بـ«أبو شنب».
وتتحدث روايات غير رسمية عن نقل قوات من «الدعم السريع» جواً من دارفور إلى محور النيل الأزرق بمساعدة إثيوبيا، التي تتهمها الحكومة السودانية بتقديم العون لـ«الدعم السريع».
وولاية النيل الأزرق تحدها من الشرق إثيوبيا، ومن الجنوب دولة جنوب السودان، ومن الشمال ولاية سنار، ومن الغرب ولاية النيل الأبيض. وهي تضم سبع محليات رئيسة أبرزها الدمازين، والروصيرص، والكرمك، وقيسان، وباو؛ كما تحتضن «سد الروصيرص» الكهرومائي على مجرى النيل الأزرق، وتعد من المناطق الزراعية المهمة في السودان.
منطقة الكيلي
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن الجيش استعادته السيطرة على منطقة الكيلي الاستراتيجية الواقعة على تخوم الكرمك بولاية النيل الأزرق عقب معارك مع «قوات الدعم السريع» قال إنها أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وحينها، عدّ حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة هذه الخطوة «بداية نهاية التمرد في الإقليم»، مضيفاً أن «بشائر التحرير الكامل ستلوح قريباً».
وكان رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق أول ياسر العطا، قد تعهد بإرسال مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى إقليم النيل الأزرق، بهدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».
