أصدرت إيطاليا والدنمارك بيانا مشترك يرفضان الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يدعوان إلى سياسات هجرة صارمة وإنشاء مراكز ترحيل في بلدان ثالثة
تتزايد التقارير عن اعتقال وترحيل لاجئين سودانيين وسوريين من مصر، وسط انتقادات من منظمات حقوقية للسلطات المصرية. يواجه اللاجئون صعوبات في تجديد تصاريح الإقامة، مما يؤدي إلى احتجازهم وترحيلهم، حتى من يحملون بطاقات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
صرح ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بأن أبواب أمريكا ستغلق تمامًا أمام طالبي اللجوء، مع البحث عن دول أخرى لاستقبالهم. جاء ذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي أيد إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من السوريين والهايتيين، مما يمهد لترحيلهم.
أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء لعام 2024، بعد تأخير دام 18 شهراً. تحدد اللائحة اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتثير مخاوف حقوقية بشأن صلاحياتها الموسعة، بينما تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن اللائحة خطوة مهمة نحو نظام وطني للجوء.
تقرير لمركز روكوول الألماني يشير إلى توقف موجة اللاجئين إلى أوروبا بعد 10 سنوات، مع انخفاض طفيف في أعدادهم بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا، وتراجع كبير في طلبات اللجوء السورية.
تتجه الولايات المتحدة لترحيل طالبي اللجوء إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في خطوة تثير انتقادات حقوقية ودبلوماسية، بينما تسعى واشنطن لتعزيز نفوذها في المنطقة.
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن تخفيض ألمانيا لمساعدات طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ي違 قانون الاتحاد الأوروبي، بعد دعوى من طالب لجوء أفغاني.
ألغى قاضي فيدرالي أمريكي سياسات إدارة ترامب التي استهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين، مشيرًا إلى التمييز بناءً على الجنسيات.
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد، بهدف زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين. لا يشمل الإجراء القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما قد تستضيف دول مثل كازاخستان وأوزبكستان هذه المراكز.
كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن تراجع صافي الهجرة إلى البلاد بنسبة 45% في عام 2025، ليصل إلى 235 ألف فرد، متأثراً بانخفاض أعداد القادمين من سوريا وأفغانستان وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
يقترب الاتحاد الأوروبي من حسم قضايا اللجوء العالقة، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في دول ثالثة. تم التوصل لتفاهم مشترك بشأن نص لائحة العودة، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ألمانيا تشدد قوانين اللجوء وتحد من مخصصات الثقافة والتعليم.
