التعليم الجامعي في الدول العربية: هل ما زال الطريق الوحيد لمستقبل أفضل؟

مع إعلان نتائج الثانوية العامة والبكالوريا في عدد من الدول العربية، يعود إلى الواجهة سؤال يتكرر بين الطلاب وأولياء الأمور كل عام: أيُّ تخصص جامعي يختار الطالب؟ لكن مؤخرا أصبح هذا السؤال مصحوبا بتساؤل آخر، حول ما إذا كان الالتحاق بالجامعة لا يزال الطريق الأمثل لمستقبل أفضل؟

على مدى عقود، ارتبطت الشهادة الجامعية في مجتمعات عربية كثيرة بالمكانة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي. وكانت الأسر تنظر إلى حصول أبنائها على شهادة جامعية، خاصة في تخصصات مثل الطب والهندسة والقانون، بوصفه ضمانا لتأمين وظيفة مستقرة ودخل مرتفع نسبيا.

كما ارتبط التعليم الجامعي في عدد من الدول العربية بالتوظيف في القطاع الحكومي، الذي كان يستوعب أعدادا كبيرة من الخريجين.

لكن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أضعفت الصلة المباشرة بين الحصول على شهادة جامعية وإيجاد وظيفة مناسبة.

ففي الوقت الذي يتخرج سنويا أعداد متزايدة من الطلاب الجامعين، لا تنمو الوظائف، وخصوصا الحكومية منها، بالسرعة نفسها. ويجد بعض الخريجين الجامعين أنفسهم عاطلين عن العمل لسنوات، بينما يضطر آخرون إلى العمل في وظائف لا تتصل بتخصصاتهم أو لا تتطلب مؤهلات جامعية.

وأشار تقرير عن سوق العمل نشرته منظمة العمل الدولية عام 2025، إلى أن "معدلات بطالة الشباب في الدول العربية تميل إلى الارتفاع كلما ارتفعت مستويات التعليم".

كما أظهر تقرير آخر للمنظمة ذاتها، صدر في أغسطس/آب 2024، أن "معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 24.4 في المئة عام 2023"، أي ما يُقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ 13 في المئة في العام نفسه.

ولا تعني هذه الأرقام أن التعليم الجامعي فقد قيمته، لكنها قد تشير إلى وجود فجوة بين ما يتعلمه الطلاب داخل الجامعات وما يحتاج إليه سوق العمل.

تغيّر نظرة البعض إلى الدراسة الجامعية

وأسهم ظهور مسارات مهنية جديدة، مرتبطة بريادة الأعمال وصناعة المحتوى والعمل الرقمي، في تعزيز الاعتقاد بأن النجاح المهني لم يعد مشروطا دائما بالحصول على شهادة جامعية تقليدية.

ويدفع تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن عمل البعض إلى إعادة النظر في المسار الجامعي، ومناقشة بدائل أخرى، مثل التعليم الفني والمهني، والدورات المتخصصة، والتدريب داخل الشركات، والعمل الحر.

لكن هذا التغير لا يشمل جميع الطلاب وأسرهم، إذ لا يزال التعليم الفني والمهني يعاني في بعض المجتمعات العربية من صورة اجتماعية سلبية، ويُنظر إليه أحيانا باعتباره خيارا للطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المؤهلة لدخول الجامعة، لا مسارا تعليميا قائما بذاته يمكن أن يقود إلى وظائف جيدة.

وعلى الرغم من صعود المسارات البديلة، لا يمكن إغفال أن المؤهلات الجامعية تظل شرطا أساسيا لممارسة كثير من المهن المنظمة، مثل الطب والصيدلة والهندسة ومهن القانون والتدريس والبحث العلمي.

وتوفر الدراسة الجامعية، عندما تكون ذات جودة جيدة، معرفة متخصصة وقدرة على البحث والتحليل والتفكير النقدي. إلا أنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينجح دون وجود كفاءات فنية وتقنية كافية تلبي احتياجات المجتمع في هذه القطاعات.

وتشير العديد من تجارب الحياة إلى أن النجاح المهني يعتمد بصورة متزايدة على مزيج من التعليم والمهارة والخبرة والقدرة على مواصلة التعلم والتكيف مع تغير الوظائف. كما تؤكد أن المؤهل الجامعي ليس ضمانا تلقائيا للوظيفة والنجاح، كما أن عدم الالتحاق بالجامعة لا يعني بالضرورة الفشل.

وبينما تظل الشهادة الجامعية طريقا مهما لمستقبل أفضل، فإنها لم تعد الطريق الوحيد، وقد لا تكون الطريق الأنسب للجميع.