الاتحاد الأوروبي وأبل يناقشان إطلاق "سيري" في أوروبا، والبنك الدولي ينهي إقراض الصين، ومعنويات الأعمال اليابانية ترتفع

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أجرت محادثات «بنَّاءة» مع الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، هذا الأسبوع، وذلك بعد خلاف بين الجانبين حول إطلاق «سيري» في أوروبا.

كان منظمو الاتحاد الأوروبي وشركة «أبل» قد تبادلوا الاتهامات الشهر الماضي، بشأن قواعد المنافسة التي تقول الشركة الأميركية إنها منعتها من إطلاق مساعدها الصوتي المطور «سيري» في الاتحاد الأوروبي، مما جعله غير متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «نؤكد أن المكالمة الهاتفية بين فيركونين، وتيم كوك قد جرت. وكانت عبارة عن حوار بنّاء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، ويستمر العمل عليها».

وأصبحت اللوائح التقنية الأوروبية الأكثر صرامة مثار جدل بين عواصم الاتحاد الأوروبي وواشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القواعد المشددة والغرامات الباهظة، معتبراً إياها تضر بمصالح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وأعلنت شركة «أبل»، صانعة هواتف آيفون، أن مساعدها الصوتي «سيري» لن يكون متاحاً في البداية في الاتحاد الأوروبي على أجهزة آيفون أو آيباد، وانتقدت المفوضية الأوروبية لرفضها التعاون البنّاء لضمان الخصوصية والأمان على أجهزة «أبل».

في المقابل، ألقت المفوضية باللوم على «أبل»، قائلةً إنها لم تتمكن من تطوير «التوافق التشغيلي» اللازم لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي.

وقد مثّلت أوروبا نحو 27 في المائة من إجمالي مبيعات «أبل» في السنة المالية الأخيرة. ولا تفصح الشركة عن مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل.

وأوضحت «أبل» أن قانون الأسواق الرقمية الأوروبية أجبرها على تأجيل إطلاق عديد من الميزات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ميزة عرض شاشة آيفون على أجهزة ماك، والترجمة الفورية مع سماعات AirPods، بالإضافة إلى ميزات تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق الخرائط.

وتهدف رابطة التسويق المباشر (DMA) إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة، ومنح المنافسين مساحة أكبر للمنافسة، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين. ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه الرابطة إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» مساء الثلاثاء، بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031، بعد سنوات من انخفاض القروض، وذلك في ضوء صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أحد المصادر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيراجع الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو (تموز)، على الرغم من عدم الحاجة إلى تصويت رسمي.

وقد تم الاتفاق على هذه الخطة بين البنك الدولي والصين في جزء من «إطار الشراكة القطرية» الذي يمتد لخمس سنوات. وينص هذا التغيير، الذي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» لأول مرة، على الحد من إقراض البنك الدولي متعدد الأطراف لبكين إلى ملياري دولار بين الآن وعام 2031، على أن يتوقف الإقراض نهائياً بعد ذلك.

وتراجع إقراض البنك الدولي للصين بشكل مطرد، من 2.4 مليار دولار سنوياً في عام 2017 إلى 750 مليون دولار أميركي في عام 2025. وقد خرجت الصين من دائرة استحقاق القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمخصصة لأفقر البلدان في عام 2000.

وبدأت الصين المساهمة في المؤسسة في عام 2007، وهي الآن خامس أكبر مانح. وقال مسؤول في البنك الدولي مطلع على الأمر: «لقد حققت الصين تقدماً تنموياً كبيراً على مدى العقود الماضية. ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من علاقتنا، تعكس هذا الواقع».

ولطالما ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى على البنك الدولي لوقف إقراض الصين، نظراً لقوتها الاقتصادية المتنامية.

وقد شكل استمرار الصين في الاقتراض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى مصدر إزعاج لإدارة ترمب منذ ولايتها الأولى. ووافق البنك الدولي هذا الشهر على تغيير مماثل لبولندا، يقضي بإنهاء قروض التنمية المقدمة لها بعد عام 2031. ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال إن واشنطن تتطلع إلى أن تحذو مؤسسات أخرى حذوها.

وقال المتحدث: «بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا ينبغي للصين أن تتلقى مساعدات من المؤسسات متعددة الأطراف».

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه لا ينبغي للصين أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل تنموي نظراً لحجم اقتصادها، ودعا إلى إنهاء المساعدات المقدمة للصين من مؤسسات أخرى مثل بنك التنمية الآسيوي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ووكالات الأمم المتحدة.

أظهر مسح ربع سنوي أن معنويات الأعمال في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات، وأن توقعات التضخم للشركات ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يؤكد مرونة الاقتصاد في مواجهة حرب الشرق الأوسط ويعزز فرص رفع أسعار الفائدة.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل المؤثرة على توقعات بنك اليابان الفصلية للنمو والتضخم، والمقرر صدورها الشهر المقبل، والتي ستوفر مؤشرات حول مدى سرعة احتمال رفع البنك لأسعار الفائدة مجدداً بعد رفعها إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً عند 1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.

وأظهر مسح «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان يوم الأربعاء، تحسن المؤشر الرئيسي الذي يقيس معنويات الشركات المصنعة الكبرى إلى «زائد» 22 في يونيو من «زائد» 17 في مارس (آذار) الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات السوق البالغة «زائد» 16، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2018.

وعلى الرغم من أن ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الإيرانية قد أثرت سلباً على المعنويات، فإن الطلب القوي على السلع والرقائق الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد عوض هذا التأثير السلبي، وفقاً للبيانات. كما ارتفع مؤشر يقيس معنويات الشركات غير المصنعة الكبرى إلى «زائد» 37 من «زائد» 36 في مارس. وتجاوز أيضاً توقعات السوق البالغة «زائد» 35، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1991، مدفوعاً بقوة السياحة الوافدة والتقدم الذي أحرزته الشركات في تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات «تانكان» أن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال ثلاث وخمس سنوات، بزيادة قدرها 10 نقاط أساسية على مسح مارس، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، ما يشير إلى أن الشركات تتوقع استمرار التضخم أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

وقال يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي في معهد داي-إيتشي للأبحاث: «إنها نتيجة قوية تبدد المخاوف من أن تؤدي حرب الشرق الأوسط إلى تراجع الاقتصاد الياباني». وأضاف: «من الملاحظ أيضاً أن توقعات الشركات للتضخم آخذة في الارتفاع، ما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار. وبشكل عام، تدعم بيانات (تانكان) رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، ربما في أكتوبر (تشرين الأول)».

• توقعات مستقبلية

وأظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11.5 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق البالغ 10.5 في المائة. أظهر الاستطلاع أن الشركات تتوقع، في ظل هذا التفاؤل، تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ تستعد لارتفاع التكاليف واحتمالية وجود قيود على الإمدادات نتيجة الحرب.

وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان، حيث ساهم في تأجيج التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، في حين ضغط على اقتصاد يعتمد على الوقود المستورد.

وبينما خفف اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران من مخاوف السوق بشأن ضغوط الأسعار العالمية، ارتفع التضخم في أسعار الجملة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 6.3 في المائة في مايو (أيار)، في إشارة إلى أن الشركات كانت بالفعل تنقل التكاليف المرتفعة الناجمة عن صدمة الطاقة إلى المستهلكين.

وقال مسؤول في بنك اليابان إن معظم الشركات استجابت للاستطلاع قبل اتفاق السلام الأميركي الإيراني في 15 يونيو . ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً في يونيو، في خطوة تاريخية ضمن سياسته لتطبيع الأسعار، حيث أضاف الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الناجم عن الحرب، إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن ضيق سوق العمل وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين.

وواصل مسؤولو بنك اليابان خطابهم المتشدد منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الضغوط السياسية قد تُعقّد قرار البنك المركزي بشأن توقيت رفع سعر الفائدة القادم. ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفعاً آخر لسعر الفائدة في الربع الأخير من العام.