سكاي تستحوذ على قنوات ومنصة آي تي في البريطانية مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني

أبرمت شركة «سكاي»، المملوكة لمجموعة «كومكاست»، اتفاقاً تاريخياً للاستحواذ على القنوات التلفزيونية ومنصة البث الرقمي التابعة لشبكة «آي تي في» (ITV) البريطانية العريقة مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، في خطوة تستهدف خلق كيان بريطاني عملاق يمتلك القدرة والكفاءة على مقارعة عمالقة البث العالمي؛ مثل «نتفليكس»، و«أمازون»، و«ديزني».

ووصف دانا سترونغ، الرئيس التنفيذي لـ«سكاي»، الصفقة بأنها «لحظة فارقة» وواحدة من أكبر التحولات في تاريخ البث التلفزيوني البريطاني. ومن المتوقع أن تخضع هذه الخطوة لرقابة صارمة وفحص دقيق من قبل المشرعين والجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، نظراً لأن دمج أكبر شبكة بث تجاري مجاني في بريطانيا مع شركة التلفزيون المدفوع «سكاي»، كان أمراً لا يمكن تصوره قبل سنوات قليلة، إلا أن الصعود الطاغي لمنصة «يوتيوب» ومنصات البث الرقمي الأميركية، فرض واقعاً جديداً دفع الشركات التقليدية للتحالف لحماية حصصها السوقية.

70 في المائة من سوق الإعلانات التلفزيونية

تشير تقديرات المحللين إلى أن الكيان الاندماجي الجديد بين القنوات العامة لـ«آي تي في» والخدمات المدفوعة لشركة «سكاي» (التي أسسها روبرت مردوخ عام 1989)، سيهيمن على أكثر من 70 في المائة من سوق الإعلانات التلفزيونية في المملكة المتحدة، وهو ما قد يثير حفيظة المشرعين والجهات الرقابية.

وتتمتع شبكة «آي تي في» بروابط محلية وثيقة مع السياسيين البريطانيين نظراً لتاريخها الممتد لأكثر من 70 عاماً بوصفها مجموعة من الامتيازات التلفزيونية الإقليمية. وفي هذا السياق، كانت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، قد أظهرت مؤخراً رغبتها في التدخل في الصفقات الإعلامية الكبرى عندما لوحت الأسبوع الماضي بإمكانية التدخل في صفقة الاندماج الأميركية بين «باراماونت» و«وارنر».

ورغم هذه التحديات، تعهد الكيان المشترك بإنفاق ما لا يقل عن 2.1 مليار جنيه إسترليني على الإنتاج التلفزيوني خلال الفترة من 2028 إلى 2032، وأكد سترونغ أن «آي تي في» ستحافظ على هويتها بوصفها بثاً عاماً يخدم المجتمع البريطاني.

«آي تي في» تتحول لشركة إنتاج مستقلة

بموجب تفاصيل الصفقة، ستتحول «آي تي في» إلى شركة إنتاج مستقلة بالكامل (ITV Studios)، تركز على صناعة البرامج والمسلسلات الشهيرة؛ مثل «لوف آيلاند» و«كورونيشين ستريت» لصالح الكيان الاندماجي الجديد، بالإضافة إلى مواصلة الإنتاج لصالح القنوات والمنصات العالمية الأخرى، مثل مسلسلها الناجح «رايفلز» الذي تنتجه لصالح «ديزني».

وستحصل «آي تي في» بموجب الاتفاق على 1.2 مليار جنيه إسترليني نقداً، مع مبالغ إضافية مؤجلة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني اعتماداً على الأداء الإعلاني في السنة المالية 2027، إلى جانب الاستحواذ على شركة «لوف برودكشنز» المنتجة للبرنامج الشهير «The Great British Bake Off»، لدمجها ضمن قطاع الإنتاج المتبقي لها. وفور الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم «آي تي في» بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 83 بنساً في التداولات المبكرة بلندن.

مراجعة رقابية طويلة تمتد لـ18 شهراً

من جهتها، أعربت كارولين مكال، الرئيسة التنفيذية لـ«آي تي في»، عن تفاؤلها بالحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية، مشيرة إلى أن التغيرات الجوهرية والعميقة التي طرأت على صناعة التلفزيون في السنوات الأخيرة، توفر الأرضية المناسبة لإقرار هذا التحالف، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الإجراءات ستستغرق وقتاً طويلاً.

وقالت مكال للصحافيين: «نحن متفائلون، ونعتقد أن الظروف الحالية مواتية لأن السوق تغيرت بشكل جذري»، كاشفة في الوقت ذاته أن التدقيق الرقابي والمراجعة التنظيمية المتوقعة قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً قبل صدور القرار النهائي.

ارتفعت أسعار الألمنيوم، الاثنين، مدعومة بعودة التركيز على توقعات حدوث نقص في المعروض؛ نتيجة اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات العالمية.

وصعد سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3115 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له منذ 19 فبراير (شباط) عند 3040 دولاراً. وجاء ذلك في ظل تفاؤل الأسواق بإمكانية استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي يمثل نحو 9 في المائة من طاقة صهر الألمنيوم العالمية، وذلك مع تحسن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن محللين يرون أنه حتى في حال استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز، فإن السوق مرشحة للبقاء في حالة عجز خلال العام الحالي.

ويتوقع محللو «ماكواري» انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 4.44 مليون طن هذا العام، أي بتراجع نسبته 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع تقديرات تشير إلى عجز في سوق الألمنيوم بنحو 930 ألف طن خلال العام الحالي.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات الألمنيوم في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن تراجعت إلى 295550 طناً، بانخفاض يتجاوز 40 في المائة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، لتسجل أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2022. وتشير الكميات الملغاة أو المخصصة للتسليم، والتي تبلغ نحو 16 في المائة، إلى خروج 48950 طناً إضافياً من نظام بورصة لندن للمعادن.

في سياق متصل، تترقب السوق نتائج مراجعة محتملة لفرض رسوم جمركية على واردات النحاس في الولايات المتحدة، في ظل توقعات سابقة بصدور القرار بنهاية يونيو (حزيران).

وقالت «ماكواري» في مذكرة بحثية: إن الموعد النهائي في 30 يونيو كان مخصصاً لتقديم تحديث من وزير التجارة إلى الرئيس، وليس لاتخاذ قرار نهائي؛ ما يعني استمرار حالة الترقب في الأسواق.

وكان التجار والمنتجون الذين يتوقعون فرض رسوم جمركية قد بدأوا بشحن المعادن إلى الولايات المتحدة منذ فتح تحقيق في الأمن القومي بقرار من الرئيس دونالد ترمب في فبراير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات بورصة «كومكس» أن مخزونات النحاس ارتفعت بنحو 600 في المائة منذ ذلك الحين، لتصل إلى 668691 طناً قصيراً، أي ما يعادل 606626 طناً مترياً، وجاء جزء كبير من هذه الكميات من مخزونات بورصة لندن للمعادن.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة إلى 13387 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 0.8 في المائة إلى 3569 دولاراً، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.1 في المائة إلى 1889 دولاراً، وارتفع القصدير بنسبة 0.7 في المائة إلى 52985 دولاراً، في حين انخفض النيكل بنسبة 1.1 في المائة إلى 16250 دولاراً.