وزارة العدل الأمريكية تنشئ صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار بالتزامن مع تسوية قضائية لترامب

أعلنت وزارة العدل، في 18 مايو، عن إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض الأشخاص الذين يدّعون أن الحكومة الفيدرالية استُخدمت كسلاح ضدهم.

وقد أُنشئ هذا الصندوق بالتزامن مع إسقاط الرئيس دونالد ترامب دعواه القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي طالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار بعد أن سرب أحد المتعاقدين معه إقراراته الضريبية في عام 2019.

تثير تسوية ترامب مع مصلحة الضرائب الأمريكية مجموعة من المخاوف، أبرزها أن الأشخاص الذين يشرفون على الصندوق لديهم كل الحافز للتصرف بما يخدم المصلحة السياسية للرئيس.

يدّعي ترامب أنه لم يكن له أي دور في إنشاء الصندوق، لكنه انبثق مباشرة من تسوية دعواه القضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية. وسيتولى إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من 5 أشخاص يعيّنهم القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، ويحق لترامب نفسه عزل أعضائها في نهاية المطاف.

هذا صندوق لا يخضع لإشراف الكونغرس، ويتولى حلّ المظالم خارج نطاق الإجراءات القضائية المعتادة. وجميع المشاركين في إنشائه يعملون في نهاية المطاف لصالح ترامب، سواء بصفته رئيسًا أو كمواطنين عاديين. ورغم ادعاءات وزارة العدل بخلاف ذلك، يصعب تصوّر أن يتحوّل هذا الأمر إلى أي شيء آخر غير فوضى حزبية.

حتى لو لم يتلق ترامب أو أفراد عائلته أموالاً مباشرة من الصندوق، فمن المستحيل فصل مصالحه عن هذا الترتيب. إذ يمكن استخدام هذه الأموال لتعويض مثيري الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، أو غيرهم ممن ارتكبوا جرائم حققت مكاسب سياسية لترامب. ومن الواضح أن نظاماً يُكافئ مالياً من خالفوا القانون نيابة عن رئيس ما، يُعدّ إشكالياً.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الصندوق سينتهي في ديسمبر 2028، قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس القادم منصبه. وسيكون دونالد ترامب الرئيس الوحيد الذي يملك صلاحية إدارته.

إن إدارة ترامب تمارس السلوك نفسه الذي يدّعي هذا الصندوق معالجته. والمفارقة الكبرى في كل هذا هي أن ترامب أبدى استعداداً أكبر من معظم الرؤساء لاستخدام سلطة الحكومة ضد خصومه السياسيين.

لقد استهدفت وزارة العدل في عهد ترامب عدداً من خصوم الرئيس لأسباب مشكوك فيها. ففي قضيتي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، سعت الإدارة علناً إلى إجراء تحقيقات مرتبطة بمظالم سياسية بقدر ارتباطها بالمساءلة العامة.

وفي حالات أخرى، استخدم ترامب التهديد بالتدخل الحكومي للضغط على المؤسسات لتبني سياسات تصب في مصلحته السياسية. واعتُبرت تهديداته ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على نطاق واسع محاولة للضغط على المجلس لاتخاذ قرارات تُفيد ترامب اقتصادياً وسياسياً.

وبطبيعة الحال لن يكون لإدارة ترامب مصلحة تُذكر في السماح للأشخاص الذين استُهدفوا في إطار الملاحقات القضائية التي جرت في عهده بالسعي لاحقًا للحصول على تعويضات من هذا الصندوق. ويحول تاريخ انتهاء البرنامج دون ذلك، إذ ينتهي قبل تولي إدارة أخرى السلطة.

لو أنشأت إدارة ديمقراطية ترتيبًا مماثلًا، لكان الجمهوريون غاضبين. وفي الواقع كان الجمهوريون محقين في غضبهم عندما استخدمت إدارة أوباما أموال تسوية مماثلة بطرق زعم النقاد أنها أفادت حلفاءهم السياسيين. وإذا أنشأ رئيس ديمقراطي صندوقًا قد يُعوّض شخصيات مثل جيمس كومي أو جيمي كيميل، فسيدينه المحافظون بحق باعتباره محاباة سياسية سافرة.

لم يُبدِ ترامب أي تردد يُذكر في مكافأة الحلفاء واستهداف الخصوم، وهو السلوك الذي يُفترض أن هذا الصندوق وُجد لمعالجته. وفي الواقع يبدو هذا الأمر أقل شبهاً بجهد محايد لمعالجة تجاوزات الحكومة، وأكثر شبهاً بآلية حزبية أخرى لمكافأة الحلفاء ومعاقبة الأعداء.