محكمة النقض تؤيد حبس وزيرة الثقافة المصرية السابقة جيهان زكي وتغريمها 100 ألف جنيه

رفضت محكمة النقض المصرية، الاثنين، الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، في القضية المرتبطة بنقل أجزاء من كتاب حول قوت القلوب الدمرداشية كتبته سهير عبد الحميد، في كتاب نشرته جيهان زكي بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكانت الكاتبة الصحافية والروائية سهير عبد الحميد قد أقامت دعوى ضد الدكتورة جيهان زكي اتهمتها فيها بنقل أجزاء كاملة من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» في كتاب صدر للدكتورة جيهان زكي بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين»، وذكرت سهير عبد الحميد في دعواها وعبر أحاديث صحافية أن نسبة النقل من كتابها تصل إلى 50 في المائة، وقالت إن الدكتورة جيهان زكي ذكرت اسمها مرتين في المراجع، و«لكن هذا لا يعطيها الحق في نقل أجزاء كاملة من كتابي»، وأشارت إلى أن «اللجنة التي شكلتها المحكمة أثبتت وقوع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي، ولم تكتف المحكمة بالحكم بحذف الأجزاء المقتبسة، بل قضت بإعدام كتاب الدكتورة جيهان زكي وتغريمها 100 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 49 جنيهاً مصرياً)».

وقضى حكم النقض المؤيد للحكم السابق بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة المدعية، بالإضافة إلى سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، وعدم إتاحته للبيع أو التداول، بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين، وتنال من الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.

واستندت وزيرة الثقافة في الطعنين المتطابقين فى المضمون اللذين تقدمت بهما في سبتمبر (أيلول) 2025، إلى أن النقل يندرج تحت «الاقتباس المباح»، وأيدت المحكمة توصية نيابة النقض برفض الطعنين.

وتحت عنوان «ثنائيات» صدر كتاب الدكتورة جيهان زكي حول كوكو شانيل مؤسسة الماركة الباريسية المعروفة فى عالم التجميل والأناقة، وبين قوت القلوب الدمرداشية الأديبة المصرية ذات الأصول الأرستقراطية، في محاولة لتتبع سيرة الاثنين، والربط بينهما كنموذجين نسائيين شهيرين وملهمين في القرن العشرين.

وأثار الحكم القضائي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة.

وأثار اختيار الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب وأستاذة الحضارة المصرية القديمة والباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون في فرنسا، لمنصب وزير الثقافة جدلاً في حينه، نظراً لوجود قضية متداولة صدر فيها حكم ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكتاب المذكور.

ورد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، في مؤتمر صحافي خلال فبراير (شباط) الماضي، على انتقادات لاختيار الحكومة عدداً من الوزراء، من بينهم وزيرة الثقافة، مؤكداً أن إحدى الوقائع ما زالت في مرحلة التقاضي لم يصدر فيها حكم باتّ، وهناك فرق بين الحكم النهائي والباتّ، فالأخير يصدر عادة من محكمة النقض، (آخر مراحل التقاضي بمصر).

وأشار رشوان إلى قضية الدكتورة جيهان زكي، مؤكداً أنها «في محكمة النقض، وأن النيابة العامة هي التي نقضتها وليست الدكتورة جيهان زكي، وبعد صدور الحكم الباتّ من محكمة النقض سيبحث مجلس الوزراء إذا كان الحكم يتواكب مع القانون في وجود الوزيرة أو في طلب التعويض ممن اتهمها»، وفق ما أعلنه في المؤتمر الصحافي.

ويرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، عاطف مغاوري، أنه من قواعد الترشح لمجلس النواب ألا يكون هناك حكم باتّ على المرشح، ولو كانت القضية متداولة لا يؤخذ بها، موضحاً أن الوزيرة كانت عضواً في مجلس النواب بلجنة الثقافة ولها التقدير، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن تقدم الحكومة اختيارات بلا شوائب، لأنها تخاطب الرأي العام، ومن قواعد الثقة احترام القانون وأحكام القضاء؛ لذلك كنت أتمنى من الوزيرة أن ترفع الحرج عن الحكومة وتستقيل، لتفادي الجدل واللغط حول موقعها».

وتابع مغاوري: «يجب أن نبتعد بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة عن الشبهات والأقاويل التي توجه رسائل سلبية للمواطن»، وتساءل: «هناك جهات تمر عليها الأسماء المرشحة لمناصب، ولو كانت هناك خصومة بين المرشح للمنصب وشخص آخر، أنأى بنفسي كجهة اختيار بحيث لا أسمح للشخص محل الاختيار بأن يستقوي على خصمه، وتجب مراجعة المعايير الحقيقية التي يتم من خلالها اختيار المسؤولين، خصوصاً الوزراء، وأن يتم الاختيار بطرق شفافة لسد الأبواب التي قد ينفذ منها البعض للتشكيك في مؤسسات الدولة».

وترى الخبيرة القانونية هبة عادل، رئيس «مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة» أن الحكم الصادر في النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية يجسد مبدأً قانونياً بالغ الأهمية، وهو أن حماية الإبداع ليست ترفاً تشريعياً، وإنما التزام دستوري وقانوني يهدف إلى صون الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين.وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «من الناحية القانونية، يميز قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بوضوح بين الاقتباس المشروع الذي يتم في الحدود التي يجيزها القانون ولغرض مشروع مع احترام حقوق المؤلف، وبين النقل الذي يمس جوهر المصنف، أو ينال من أصالته». وتابعت: «هذا الحكم يؤكد أن حماية الملكية الفكرية تطبق على الجميع دون استثناء، وهو ما يعزز الثقة بمنظومة العدالة، ويبعث برسالة طمأنة إلى المبدعين والباحثين بأن حقوقهم تجد الحماية القضائية المقررة لها».

بدا أن باكستان تتجه إلى لعب دور في التقارب بين غرب ليبيا وشرقها، بالتوازي مع «مبادرة أميركية» تعمل على حلحلة أزمة الانقسام السياسي والعسكري التي تعانيها ليبيا منذ عام 2014.

وباكستان، التي تربطها علاقة وثيقة بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، ولديها اتفاق تعاون عسكري معها، تمدّ راهناً خطوط التواصل مع سلطات طرابلس، حسب مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بدأ التواصل مع رئيس حكومة «الوحدة» منذ وقت مبكر، لكن مكتب الدبيبة لم يكشف عن هذه المباحثات إلا مطلع الأسبوع الحالي.

وكان المكتب الإعلامي للدبيبة قد أعلن تلقيه اتصالاً هاتفياً من قائد الجيش الباكستاني، واكتفى بالقول إنه جرى خلاله «تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة»، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعقب يومين من زيارة منير إلى بنغازي، أعلن «الجيش الوطني» أن نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، عقد اجتماعاً موسعاً مع منير، جرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك. وأوضحت القيادة العامة أن هذه الاتفاقية «تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، بما يعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي».

وتأكيداً على وجود مساعٍ من إسلام آباد نحو رأب الصدع بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، الاثنين، عن مصدرين باكستانيين أن إسلام آباد «بدأت التوسط بين سلطتي طرابلس وبنغازي». ولم تؤكد حكومة «الوحدة» هذه المساعي أو تنفها، لكن المصدر المقرب من الحكومة، الذي أكد وجود تواصل راهناً، لم يستبعد «زيارة مسؤول باكستاني رفيع إلى طرابلس قريباً».

تأتي هذه المساعي الباكستانية بموازاة تحرك أميركي لتفعيل مبادرته للحل في ليبيا، وذلك من خلال اجتماع في واشنطن، الأسبوع الماضي، ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، ومستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين الباكستانيين أن الولايات المتحدة «على علم تام» بالجهود التي تبذلها إسلام آباد بشأن ليبيا. وقال المصدران إن هذه الجهود «حظيت أيضاً بدعم السعودية»، وأشارا إلى أن الجهود بدأت أواخر العام الماضي، وأن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان. ولم يتضح إلى أي مدى تنسق باكستان جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة.

ولم ترد بعد وزارة الخارجية الباكستانية، والجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، على طلبات «رويترز» للتعليق.

وأبرم حفتر مع باكستان صفقة تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار تتضمن مقاتلات من طراز «JF-17»، بالإضافة إلى بيع معدات برية وبحرية.

وأكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا أن التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات على مستوى البلاد وتحقيق استقرار دائم.

وشارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع عُقد بالقاهرة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، وضم نظيريه المصري بدر عبد العاطي، والتركي هاكان فيدان، إلى جانب مسعد بولس، جرى خلاله استعراض عدد من القضايا الإقليمية، من بينها الوضع الليبي.

بهدف تبني مقاربة شاملة في ملف الهجرة غير النظامية، وقّعت مصر وفرنسا، الاثنين، على «إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة»، وجاء التوقيع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية.

وشهد وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، مراسم التوقيع في النادي الدبلوماسي بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي إريك شوفاليه.

وقال عبد العاطي إن إعلان النوايا «يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل (نيسان) 2025، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر».

وأضاف: «إعلان النوايا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين من خلال تبني مقاربة شاملة ومتوازنة لقضية الهجرة، لا تقتصر على إدارة الحدود أو إعادة المهاجرين غير النظاميين، بل تمتد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع إلى الهجرة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية».

وثمّن وزير الخارجية المصري التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، والتدريب المهني، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن «هذه الجهود تسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتعزز مسارات التنمية المستدامة».

وجدّد عبد العاطي الحديث عن الأعباء التي تتحملها مصر في ظل استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن «ذلك يفرض ضغوطاً على الموارد الوطنية والخدمات العامة»، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن الدولي، وتقاسم الأعباء بصورة عادلة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

وأشار وزير الخارجية إلى «نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها القاهرة في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، التي أسفرت عن منع انطلاق أي مراكب هجرة غير نظامية من السواحل المصرية إلى أوروبا خلال السنوات الماضية، ما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وبين الحين والآخر تتكرر حوادث ما يعرف إعلامياً بـ«قوارب الموت»، وما تثيره من جدل وتحركات برلمانية بشأن أسباب استمرار تجاوب المصريين مع عصابات التهريب في القرى والنجوع رغم تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل، كان آخرها مأساة شهدتها منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح بشمال غربي البلاد، مايو (أيار) الماضي، مع العثور على جثامين 17 شخصاً لقوا حتفهم في أثناء محاولة الهجرة.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» إن مصر نجحت منذ عام 2016 في منع خروج مراكب الهجرة غير النظامية من موانئها. وأضاف: في «ظل الإجراءات المصرية للحد من الهجرة غير النظامية، لجأ عدد من المصريين إلى السفر إلى دول مجاورة، ومنها ينطلقون في رحلات الهجرة عبر البحر».

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مصر وأوروبا بشكل عام في هذا الملف لمواجهة تبعاته، جنباً إلى جنب مع تنسيق الهجرة النظامية.

وسبق أن دعت مصر إلى فتح «مسارات قانونية» للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وشدّد وزير الخارجية المصري، في تصريحات سابقة، على «أهمية التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية، وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض التخصصات».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد حجازي، إن إعلان النوايا «لا يمثل اتفاقاً فنياً فحسب، وإنما يعكس تطوراً في مفهوم الشراكة المصرية - الفرنسية، ويعزز مكانة مصر بوصفها شريكاً موثوقاً في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة لأوروبا».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نجاح سياسات الهجرة يرتبط في النهاية بتحقيق التنمية والاستقرار في دول المنشأ والعبور، وهو المبدأ الذي تدافع عنه الدبلوماسية المصرية باستمرار».

واستطرد: «الإعلان يعكس تحولاً في الرؤية الأوروبية تجاه مصر، فبدلاً من التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية فقط، أصبح هناك اعتراف كبير بأن معالجة الظاهرة تتطلب الاستثمار في التنمية والتعليم والتدريب المهني وخلق فرص عمل، وهي المقاربة التي دعت إليها مصر منذ سنوات بوصفها السبيل الأكثر استدامة للحد من دوافع الهجرة».

وتابع بقوله: «الإعلان يحمل رسالة متبادلة؛ ففرنسا تؤكد التزامها بدعم الشراكة مع مصر، بينما تؤكد القاهرة أن التعاون في الهجرة يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع تشمل التنمية والاستثمار ونقل الخبرات، وليس مجرد إجراءات لضبط الحدود أو إعادة المهاجرين».