مجلس السلام يصدر خارطة طريق معدلة لوقف إطلاق النار في غزة بـ15 بنداً

(CNN)-- أصدر "مجلس السلام" المدعوم من الولايات المتحدة، والمكلف بالإشراف على تسوية سلمية طويلة الأمد في قطاع غزة، الجمعة، خارطة طريق معدلة لوقف إطلاق النار تتألف من 15 بنداً.

وتحتوي الخطة الجديدة على بنود أقل عدداً مقارنة بالمقترح الأولي الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي وتضمن 20 بنداً، علماً بأن المقترح خضع لتعديلات وصيغ مختلفة منذ ذلك الحين.

وتقدم خارطة الطريق الجديدة رؤيةً مستجدةً بشأن مسألة نزع سلاح حركة "حماس" وآليات تنفيذ ذلك:

وفقاً لخارطة الطريق، يجب تسليم جميع أسلحة الشرطة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وهي هيئة فلسطينية مكلفة بحكم القطاع- وذلك بعد دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.

كما نصت الخطة على أن الأسلحة الشخصية ستخضع للقوانين الفلسطينية ذات الصلة، تحت إشراف اللجنة.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسلحة التي بحوزة الميليشيات -التي لن يتم دمج عناصرها في أجهزة الشرطة أو الأمن الجديدة في غزة- سيتم "سحبها وتخزينها تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وبموجب الخطة، ستبدأ "عملية" لسحب وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع التصنيع العسكري والأنفاق في غزة، وذلك بعد دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ونشر "قوة دولية لتحقيق الاستقرار"، إلى جانب استيفاء شروط أخرى.

ومع ذلك، يتعين إنجاز خطوات متعددة قبل أن يتحقق أي من ذلك.

وللانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يجب استيفاء جميع متطلبات المرحلة الأولى والتحقق منها، والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك وفقاً للمقترح.

وعندها فقط، يمكن للجنة الوطنية لإدارة غزة دخول قطاع غزة و"تولي مسؤولياتها".