إدارة ترامب تعرقل استرداد 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية غير القانونية

قضت المحكمة العليا، في فبراير،بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وأمرت برد الأموال. وبعد 4 أشهر باتت عملية التعطيل واضحة لا لبس فيها: فمن أصل 166 مليار دولار مستحقة، لم يُسدد سوى 21 مليار دولار. أما 40 مليار دولار أخرى فما زالت عالقة في انتظار أن تطالب الإدارة كل مستورد برفع دعوى قضائية فردية للحصول على أمواله.

ولا تستطيع الأسر العاملة والشركات الصغيرة والمزارعون، وغيرهم ممن دفعوا الثمن فعلاً، أن يحصلوا على شيء. وفي ظل النظام الحالي، سيستمرون في عدم الحصول على شيء، فقد صُممت عملية استرداد الأموال على هذا النحو.

وبصفتنا مسؤولين ماليين عن ولايات حدودية تعتمد على التجارة عبر الحدود، فقد لمسنا بأنفسنا كيف تؤدي الرسوم الجمركية غير الدستورية إلى ارتفاع التكاليف في جميع قطاعات اقتصادنا. فعندما يدفع تجار التجزئة مبالغ إضافية لاستيراد البضائع، ينقلون هذه التكاليف مباشرة إلى المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية والمستلزمات.

لقد صُمم النظام للمستوردين الكبار والشركات التي تمتلك الموارد القانونية اللازمة للتعامل مع الإجراءات المعقدة والقضائية. أما البقية، فقد تم استبعادهم فعليًا. ومع ذلك، فقد وُزِّع العبء الاقتصادي على نطاق أوسع بكثير.

ودفعت الأسر العاملة ما معدله 1700 دولار إضافية لكل أسرة. وفرضت هذه الرسوم الجمركية تكاليف إضافية تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، مما أدى إلى تضييق الخناق على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإرهاق ميزانيات الأسر. وتحمّل تجار التجزئة الصغار التكاليف المرتفعة بدلًا من خسارة عملائهم. وتضرر المزارعون والمصنّعون في جميع مستلزمات الإنتاج. أما بالنسبة للأمريكيين العاديين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية، وأسعارًا قياسية للوقود، فلا يبدو أن هناك أي انفراجة في الأفق.

تُوجّه إجراءات الإدارة الإغاثة إلى شريحة ضيقة من كبار المستوردين، متجاهلة المستهلكين والشركات الصغيرة الذين تحملوا وطأة هذه السياسة، والذين يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لرفع دعاوى قضائية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الإدارة تُعرقل فعلياً استرداد 40 مليار دولار من خلال اشتراط رفع دعاوى قضائية فردية لكل مستورد بدلاً من معالجة عمليات الاسترداد التلقائي. وحتى في خضم سعيها لحجب هذه المبالغ، تفرض الإدارة تعريفات جمركية جديدة لتحل محل تلك التي أبطلتها المحاكم، مُضاعفة بذلك الضرر نفسه الذي ترفض معالجته.

وعندما أمرت المحكمة مفوض الجمارك وحماية الحدود بالإدلاء بشهادته حول أهلية الاسترداد، تدخلت الإدارة لمنع الجلسة، مما أجبر محكمة استئناف اتحادية على تعليق الشهادة مؤقتاً.

إن ما يحدث هنا يتجاوز مجرد الخلافات السياسية. فالإدارة تعرقل عمداً عمليات ردّ الأموال لحماية الشركات الكبرى، متجاهلة بذلك الأسر العاملة. وهذا يقوّض بشكل جوهري الاستقرار الاقتصادي الذي تعتمد عليه ولاياتنا. فالنمو المستدام ينبع من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التخطيط والاستثمار والتوظيف بثقة، لا من نظام يُركّز المزايا في أيدي النخبة.

يجب أن تصل الإغاثة إلى الأسر والشركات الصغيرة التي تكبدت هذه التكاليف فعلياً. وأي محاسبة نزيهة للأضرار يجب أن تُعوّض هؤلاء الأشخاص بالكامل. كما يجب على الإدارة إنشاء سجل شفاف ومتاح للجمهور يُفصّل من يحصل على المبالغ المستردة ومقدارها وأسبابها. فدون هذا السجل لا سبيل للتحقق من عدالة هذه العملية وشفافيتها.

ويجب عليها أيضاً التوقف عن الطعن في القرارات التي من شأنها توسيع نطاق الحصول على المبالغ المستردة. وقد أقرت المحاكم بالفعل بهذه المشكلة. واستمرار عرقلة الإجراءات لا يزيد الأمر إلا سوءاً.

يستمر هذا الوضع على حاله يوماً بعد يوم، حيث تحتفظ الشركات الكبرى بمكاسبها بينما تُترك الأسر العاملة وراءها. وكل استئناف يطيل أمد هذا الظلم.

وبصفتنا قادة مسؤولين عن الإيرادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستقرار الاقتصادي، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُقوّض عملية استرداد الأموال، المصممة لصالح قلة قليلة، مصالحَ كثيرين. ويجب علينا التحرك الآن لضمان أن تخدم هذه العملية الشعبَ الذي دفع الثمن فعلاً.