أمر قضائي يلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر وثائق إبستين بحلول 2 يوليو
L'essentiel
أمرت محكمة وزارة العدل الأمريكية بنشر وثائق إبستين، بما في ذلك أسماء متآمرين مزعومين، بحلول 2 يوليو، بعد دعوى صحفية تتهم الوزارة بإخفاء معلومات. يأتي ذلك وسط جدل سياسي حول نشر الوثائق المتبقية.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
رفعت الصحفية كاتي بانغ دعوى قضائية ضد وزارة العدل متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات في قضية إبستين، مما أدى إلى أمر قضائي أولي.
ورفعت الصحفية كاتي بانغ في أبريل الماضي دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في قضية إبستين.
ووفقا لوثيقة المحكمة التي حصلت عليها وكالة "نوفوستي" فإنه "تم قبول دعوة بانغ بشأن أمر قضائي أولي".
وجاء في حكم المحكمة أن على وزارة العدل أن تنشر 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، والملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير، ومواد أجنبية بحلول 2 يوليو.
إذا لم يتم تلبية الطلب، فعلى وزارة العدل أن تقدم للمحكمة أسبابا معقولة لتبرير بقاء كل من هذه المواد مخفية.
وكان قد تطرق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى هذه القضيةـ حيث أعرب عن رغبته في محاكمة المزيد من الأشخاص المرتبطين بقضية جيفري إبستين. ولكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات قانونية في نشر جميع الوثائق، حيث لا تزال هناك نحو 2.5 مليون وثيقة بحاجة إلى موافقة قضائية للإفراج عنها.
كما اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فانس بإدارة "اجتماعات سرية في غرفة العمليات" للتنسيق بشأن ملفات إبستين بهدف حماية الرئيس ترامب.
يأتي هذا بعد أن أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بينما لا يزال العدد المتبقي من الوثائق رهن القرار القضائي.
À surveiller
Perspective IA — des possibilités, pas des certitudes
ستقوم وزارة العدل الأمريكية بنشر الوثائق المطلوبة أو تقديم مبررات لعدم نشرها.
Très probable · En quelques jours
Questions ouvertes
- ما هي الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين في الرسائل الثماني؟
- من هم المتواطئون المزعومون المذكورون في الوثيقتين؟
- ما هي محتويات الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمواد الأجنبية؟
