استئناف شحنات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق

استأنفت الولايات المتحدة إرسال شحنات من الدولار الأميركي إلى العراق، بعد أشهر عدة من تعليقها «في محاولة للضغط على الحكومة العراقية كي تنأى بنفسها عن إيران»، وفق مسؤولين عراقيين.

وكان رئيس الحكومة علي الزيدي قد خص «الشرق الأوسط» بمقابلة، الاثنين الماضي، كشف خلالها عن أن «شحنات الدولار الكاش» التي احتجزتها واشنطن «وصلت بالفعل إلى بغداد» بعد «معالجة تخوفات تتعلق بالنقد السائل».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أوقفت تدفق الدولار إلى العراق، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على النقد، في أبريل (نيسان) الماضي، عبر حجب الأموال الخاصة بالعراق الناتجة عن مبيعات النفط. وقد عُدّ ذلك إجراءً استثنائياً بالنظر إلى التحالف طويل الأمد بين البلدين.

وفي ذلك الوقت، قال مسؤولون عراقيون إن واشنطن علّقت أيضاً التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية وأوقفت تمويلها. ولا تزال هذه الإجراءات سارية، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز» عن مسؤول عراقي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح علناً.

تحويلات مالية

وجاءت هذه الإجراءات العقابية في وقت كان فيه العراق يختار رئيس وزراء جديداً، بينما كانت الولايات المتحدة تحاول منع وصول مرشحين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من إيران.

كما كانت واشنطن تطالب الحكومة العراقية بكبح جماح عدد من الميليشيات المرتبطة بإيران تعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الدولة، وقد نفذت بين الحين والآخر هجمات استهدفت مصالح وأهدافاً أميركية داخل العراق.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي: «لقد استؤنفت شحنات الدولار إلى العراق»، مضيفاً أن «المشكلة قد حُلّت». كما أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، استئناف عمليات التحويل.

وقبل بضع سنوات، فَرضت قواعد مصرفية دولية جديدة، جرى الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والعراق، مزيداً من الشفافية على التحويلات المالية بالدولار، التي تُجرى من احتياطات العراق من العملات الأجنبية، المودعة في حساب لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك.

وكان الهدف من هذه القواعد الحد من التدفقات غير المشروعة للدولار إلى العناصر الإجرامية وغاسلي الأموال والأطراف التي تساعد الجماعات المسلحة في الدول المجاورة، بما فيها ذلك إيران.

تهريب الدولار

ويسهل «البنك المركزي العراقي» يومياً التحويلات المالية من حسابه لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك نيابةً عن الشركات والأفراد العراقيين، لدفع قيمة السلع المستوردة من خارج العراق. وتُعدّ هذه التحويلات ضرورية لأن عدداً قليلاً من الشركات العراقية يمتلك حسابات مصرفية دولية.

وكان أحد دوافع الولايات المتحدة لتعليق شحنات الدولار في أبريل الماضي هو الحد من تهريب الدولار بواسطة الميليشيات المدعومة من إيران، وفق مسؤول في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، آنذاك.

وتولى علي الزيدي رئاسة الوزراء في أواخر أبريل الماضي، بعد وقت قصير من تعليق الولايات المتحدة شحنات الدولار. ولم تعارض واشنطن تعيينه، وسارع إلى اتخاذ خطوات لمحاولة الحد من نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران في بلاده. وكان من أول قراراته إصدار أمر يقضي بإخضاع جميع الميليشيات لسلطة الدولة المباشرة.

ولطالما وجد العراق نفسه عالقاً في صراع النفوذ بين أكبر حليفين له؛ الولايات المتحدة وإيران، وتحوّل في بعض الأحيان ساحةَ مواجهات مباشرة وغير مباشرة بين الطرفين.

يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول «اتفاق الإطار» الذي وقّعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، و«الثنائي الشيعي» الذي يرى في «مذكرة التفاهم» الأميركية-الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبدياً استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه «حزب الله» الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه، فيما يتمسك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط بـ«اتفاقية الهدنة»، ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحوٍ تصبح قابلة للتنفيذ.

فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسياً في ضوء إصرار «الثنائي الشيعي» على رفع السقوف رافضاً المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنّيه لـ«مذكرة التفاهم» الأميركية-الإيرانية.

لا جبهة ضد «اتفاق الإطار»

لكن إصرار «الثنائي الشيعي» على موقفه لا يعني أن لدى الرئيس بري، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، توجهاً لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لـ«اتفاق الإطار» وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو (أيار)، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه، وإلا لما كان مضطراً لتأكيده، في أكثر من موقف، على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضاً استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة.

ولفت المصدر السياسي إلى أن بقاء الوزراء المحسوبين على بري في الحكومة يعني أن رعايته لتشكيل جبهة مناوئة لـ«اتفاق الإطار» تدعو لإسقاطه ليست مطروحة، على الأقل، من وجهة نظره، لأنه لا يريد إقحام البلد في لعبة المحاور لقطع الطريق على تطييف الانقسام واستدراج البلد للدخول في فتنة لا يريدها، وهو يتصدى لكل محاولة يراد منها رفع منسوب الاحتقان السياسي ذي البعد الطائفي.

ونقل عن بري قوله أمام زواره إن «الاستقرار كان ولا يزال أمانة عندي ولن أفرّط به، وإن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وإن (اتفاق الإطار) لن يرى طريقه إلى التطبيق»، من دون أن يطالب بإسقاطه، بخلاف حليفه «حزب الله»، ما يعني، من وجهة نظر المراقبين، أنه على استعداد للتوصل إلى تسوية مع عون يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات عليه، أبرزها اعتماد القضاء نموذجاً تجريبياً لنشر الجيش بدلاً من المناطق التجريبية، وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.

صعوبة التطبيق

وتوقف المصدر أمام قول بري إن «اتفاق الإطار» غير قابل للتنفيذ. وقال إنه لم يتطرق في معرض معارضته له إلى إسقاطه، ما يفتح نافذة سياسية أمام التوصل إلى تسوية تؤدي إلى تصويب بعض بنوده على نحو يعبّد الطريق لتطبيقه بدعوة الولايات المتحدة للتدخل لدى إسرائيل لتوفير الظروف السياسية والميدانية المؤاتية للعبور به إلى التنفيذ.

وأكد أن «اتفاق الإطار» يقف حالياً أمام معادلة قوامها وجود صعوبة لتطبيقه بحالته الراهنة في مقابل استحالة إسقاطه، وبالتالي تبقى كلمة الفصل للولايات المتحدة. وسأل هل تتدخل عاجلاً وتبادر للتجاوب مع طلب بري بإدخال تعديلات عليه تفتح الباب أمام التوصل إلى تسوية، خصوصاً أنه، أي بري، لا يتوخى من ملاحظاته على «اتفاق الإطار» إيصال البلد إلى حائط مسدود.

ورأى المصدر أن تدخل الولايات المتحدة أكثر من ضروري لإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار لأنه من غير الجائز التفاوض تحت ضغطها بالنار. وقال إن بري بدعوته للتوصل إلى تسوية تكمن في إصراره على استيعاب «حزب الله» وإلزامه بوقف إطلاق النار، وتسهيله انتشار الجيش في جنوب الليطاني شرط إخلاء المنطقة من السلاح الذي كان يُفترض أن يخليه لحظة التوافق على وقف الأعمال العدائية بتعاونه مع الجيش بتسليمه خريطة لمنشآته العسكرية والأنفاق التي أقامها التي تمكَّن الجيش الإسرائيلي من اكتشاف بعضها وعمل على تدميرها بعد مصادرته لمحتوياتها من صواريخ وأسلحة وأدوات قتالية.

الدفع نحو تسوية

وكشف عن أن بري يتجنّب في لقاءاته التطرق إلى إسقاط «اتفاق الإطار» لأنه لا يزال يراهن على التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها والتي لا تقتصر على حركة «أمل»، وإنما تشمل وليد جنبلاط وشخصيات بعضها يدور في فلك عون وسلام.

وأكد أن لا عودة عن «اتفاق الإطار» الذي يتمسك به عون وسلام ويدافعان عنه، ويلقى تأييداً من أكثرية سياسية وشعبية، وهذا ما يدركه «الثنائي» بوجود استحالة في تشكيل جبهة لإسقاطه لافتقاده إلى قوى سياسية لئلا تقتصر على «الثنائي» وبعض من تبقى من شخصيات حليفة له.

ورأى المصدر أن جنبلاط كان قد أيد المفاوضات المباشرة وحصرية السلاح بيد الدولة، لكنه أبدى ملاحظة تتعلق بتغييب أي ذكر لـ«اتفاقية الهدنة» عن «اتفاق الإطار»، وقال إن تعاونه مع بري يبقى تحت سقف تلاقيهما حول عدد من الملاحظات من دون أن يؤدي إلى تشكيل جبهة مناوئة للاتفاق، لا هو يريدها، ولا بري يسعى إليها.

وقال: «لا بد من خفض منسوب التوتر السياسي إفساحاً للمجال أمام معاودة التواصل بين عون وبري لأن لا مصلحة للبلد في حال حصول قطيعة بينهما لا يتمناها أحد منهما. لذلك فإن (اتفاق الإطار) يبقى قائماً، وأن استبداله بـ(مذكرة التفاهم) دونه صعوبات إن لم نقل إنه مستحيل»، حسب المصدر، كون المذكرة تكتفي بوقفٍ دائم وشامل للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، من دون أن تتوسع بطرح آلية تتعلق بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، وهو موضع تفاوض بين البلدين، ويبقى الرهان على تدخل الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للأخذ ببعض الملاحظات التي لا بد منها لتوفير الحصانة السياسية والميدانية لـ«اتفاق الإطار» شرط أن يبادر «حزب الله» ليعيد النظر بشروطه على قاعدة مراجعته لحساباته بما يسمح بعودة الاستقرار إلى كل الأراضي اللبنانية، بدءاً من الجنوب.

قُتل خمسة أشخاص، على الأقل، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، وفق ما أفادت السلطات السورية، في حادثةٍ نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم.

وشاهد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» سيارات إسعاف تهرع إلى الموقع الذي طوّقته القوى الأمنية، وسط حالة من الهلع والفوضى، على أثر الانفجار الذي وقع خلال ساعة الذروة في منطقة مزدحمة.

وباشرت وحدات وزارة الداخلية السورية، الخميس، إجراءاتها الميدانية، على أثر انفجار العبوة الناسفة داخل المقهى.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن الانفجار «ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع».

وأسفر الانفجار، وفق وزارة الصحة، عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 16 آخرين بجروح.

كان مدير الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة السورية الدكتور أحمد البكور قد أفاد، في وقت سابق، الخميس، وفق تصريحاتٍ نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، بنقل أربعة قتلى و11 إصابة إلى مشفى المجتهد لتلقّي الإسعافات اللازمة، إضافةً إلى إصابةٍ نُقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري.

وشقّت سيارات الإسعاف طريقها بصعوبةٍ إلى الشارع المكتظ جراء الزحام، وفق مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محمّد الذهبي؛ وهو صاحب متجر نظارات مُلاصق للمقهى، بينما كان يرتجف وهو يجلس على كرسي: «على أثر دويّ الانفجار، شعرتُ بضغط قوي، ثم اهتز المكان بنا». وتابع: «ركضت إلى المكان، وشاهدت أشخاصاً ممدَّدين على الأرض، والدماء حولهم في كل مكان»، في مشهدية قال إنها أعادت إلى ذاكرته «الانفجارات التي شهدتها دمشق»، خلال سنوات النزاع.

ويُعدّ هذا الانفجار الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة بدمشق، في يونيو (حزيران) 2025، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً، في اعتداءٍ تبنّته مجموعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش».

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تشهد دمشق، بين الحين والآخر، حوادث أمنية محدودة.

وأفادت السلطات بمقتل جندي، في 19 مايو (أيار) الماضي، جرّاء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع، التي أعلنت حينها أن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة.