تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في يونيو وسط مخاوف سلاسل الإمداد

أظهر مسح صناعي دقيق، نُشر يوم الأربعاء، تباطؤ النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران)، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج مدفوعاً بعمليات التخزين المسبق تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في يونيو، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 53.1 نقطة، وبانخفاض عن مستوى 53.9 نقطة المسجل في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع في النشاط، في حين تشير القراءات دون ذلك إلى انكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج في المسح أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024 عند 52.6 نقطة، مرتفعاً من 52.2 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الزخم في جانب الإنتاج.

غير أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل حاد، بما يتماشى مع بيانات مسح اتحاد الصناعات البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي.

وقال مدير قسم معلومات السوق العالمية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، روب دوبسون: «اختتم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة الربع الثاني من العام بأداء إيجابي».

وأضاف: «لكن الحفاظ على هذا الزخم بات مصدر قلق متزايد؛ إذ يستفيد المصنّعون حالياً من عمليات التخزين الاستباقي لدى العملاء بوصفها إجراء احترازياً ضد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار المتوقع، غير أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة يشير إلى أن هذا الدعم بدأ بالتراجع».

وفي سياق التكاليف، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار)، وذلك بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا»، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، من كثب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطرابات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز على النشاط الاقتصادي.

كما أظهر المسح أن فترات تسليم الموردين سجلت أقل مستوى من التأخير منذ فبراير (شباط)، في إشارة إلى تحسن نسبي في سلاسل الإمداد.

وأشار مؤشر التوظيف إلى نمو في العمالة للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر مايو، فيما تراجعت ثقة الشركات بشأن آفاق العام المقبل بشكل طفيف.

أظهر مسح أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو أنهى أفضل ربع له منذ أوائل عام 2022 الشهر الماضي، مع تراجع ضغوط التكاليف التي خففت الضغط على القطاع الصناعي، رغم أن ضعف الطلب على الصادرات حدّ جزئياً من نمو النشاط الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.4 نقطة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ51.6 نقطة في مايو (أيار)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «إن الارتفاع الإضافي في إنتاج المصانع خلال يونيو يعزز مؤشرات المرونة الإيجابية في اقتصاد منطقة اليورو».

وأضاف أن توسع يونيو يمثّل أقوى ربع سنوي لإنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو منذ الأشهر الأولى من عام 2022، مما يعوّض التراجع الأخير المسجل في قطاع الخدمات.

وأوضحت البيانات أن هذا النمو المستمر تزامن مع انخفاض مرحّب به في ضغوط التكاليف، مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار النفط خلال الشهر، إلى جانب انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» في بداية يونيو قد توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع.

وعادت الطلبات الجديدة إلى تسجيل نمو طفيف خلال الشهر الماضي بعد استقرارها في مايو، إلا أن هذا التحسن ظل محدوداً، فيما استمرت طلبات التصدير في تشكيل عبء طفيف على الأداء العام.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى أعلى مستوى له في شهرَين، مسجلاً 51.7 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.3 نقطة في الشهر السابق، وكانت إسبانيا وفرنسا الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضاً في المؤشر ضمن العينة.

كما استمر تراجع أعداد العاملين في المصانع، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات -رغم بقائه في نطاق الارتفاع- إلى أبطأ وتيرة له منذ مارس (آذار)، منهياً سلسلة من تسارع الضغوط استمرت منذ سبتمبر (أيلول). كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما خفف بعض الضغط على المشترين.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب، الذي دفع التضخم إلى ما فوق 3 في المائة، متجاوزاً بكثير هدفه البالغ 2 في المائة.

وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن معظم ردود الاستطلاع جُمعت قبل توقيع مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، مما يعني أن الأثر الكامل على سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة لم ينعكس بعد في البيانات.

وارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يونيو، متعافية بشكل إضافي من أدنى مستوى لها في 17 شهراً خلال أبريل (نيسان)، إلا أن المعنويات بقيت دون متوسطها التاريخي طويل الأجل.

نمو طفيف في قطاع التصنيع الألماني

وأظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً في قطاع التصنيع الألماني خلال يونيو مع عودة الطلبات الجديدة إلى النمو. كما أظهر مسح نُشر، يوم الأربعاء، أن نشاط المصانع الألمانية توسع بشكل محدود مع تحسن طفيف في الإنتاج وانتعاش الطلبات الجديدة، فيما تبقى توقعات الأسعار مرهونة بالتطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ50.1 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 50 نقطة.

وقال المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، فيل سميث، إن الشركات لا تزال تعتمد جزئياً على الطلبات المتراكمة لدعم الإنتاج، وهو ما لا يمكن استدامته على المدى الطويل.

وأضاف: «لكننا شهدنا عودة الطلبات الجديدة إلى النمو في يونيو، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط».

وحذّر سميث من أن الارتفاع القوي في الطلبات خلال الأشهر السابقة قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية على النمو في المدى القريب، إلى جانب ارتفاع الأسعار واستمرار مستويات عدم اليقين المرتفعة نسبياً.

وارتفع الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يونيو، مع إشارة المصنّعين إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وزيادة تدفق الطلبات الجديدة. ووفقاً للمسح، ارتبطت الطلبات الجديدة بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رغبة الشركات في بناء مخزونات احتياطية.

كما أشار سميث إلى التراجع الملحوظ في تضخم تكاليف المدخلات بعد بلوغه أعلى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات في مايو، مع بدء انعكاس انخفاض أسعار النفط. كما تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وقال: «من الواضح أن اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة يعتمد على التطورات في الشرق الأوسط، مع توقع استمرار بعض الضغوط التضخمية المتأخرة في النظام بغض النظر عن ذلك».

وانخفضت تأخيرات الموردين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، رغم بقائها مرتفعة.

وتحسنت توقعات المصنّعين للإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى لها في أبريل، لكنها ظلت دون متوسطها طويل الأجل، مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التكاليف وعدم استقرار السوق على المعنويات.

فرنسا تسجل توسعاً يفوق التوقعات

أظهر مؤشر مديري المشتريات النهائي نمو قطاع التصنيع الفرنسي خلال يونيو بأكثر من التوقعات الأولية. وأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشر يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في فرنسا نما بوتيرة أسرع قليلاً في يونيو مما كان متوقعاً في البداية، رغم استمرار الضغوط على سلاسل التوريد الناجمة عن اضطرابات النقل المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ49.7 نقطة في مايو.

وجاءت القراءة النهائية لشهر يونيو عند 51.2 نقطة، أقوى من القراءة الأولية البالغة 50.7 نقطة، مما يشير إلى عودة النمو بعد انكماش استمر من أبريل إلى مايو.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن المصنّعين الفرنسيين سجلوا ارتفاعاً في حجم الأعمال المتراكمة مقارنة بشهر مايو، بالإضافة إلى زيادة في تراكم الطلبات خلال يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، جو هايز: «لا يزال المصنّعون في فرنسا يواجهون ضغوطاً، لكن عدم تفاقم التراجع في يونيو يعد مؤشراً إيجابياً. كما أن استقرار مؤشرات مديري المشتريات مقارنة بشهر مايو يُعد خبراً جيداً، وقد يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام».

وأضاف هايز أن اضطرابات سلاسل التوريد لا تزال تشكل عبئاً على القطاع.

وأوضح: «غالباً ما ذُكر ضعف توافر خدمات النقل، وأظهرت بيانات المسح أن الشركات تميل إلى تقليص مشترياتها واستخدام المخزون. كما أن مدة استمرار اضطرابات سلاسل التوريد قد تحدد سرعة تعافي قطاع التصنيع الفرنسي».