رئيس بلدية نيويورك يفتقر إلى صلاحية اعتقال نتنياهو بتهم جرائم حرب
L'essentiel
أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يفتقر للصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب إذا زار المدينة، بعد أن كان يدرس الخطوة. خبراء قانونيون أكدوا أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتمنح حصانة لزعماء الدول.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة، مما دفع رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني للنظر في إمكانية اعتقاله.
قال زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك هذا الأسبوع إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
ولم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج. وقال خبراء قانونيون مستقلون لرويترز إن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يلي نظرة على المسائل القانونية:
* لماذا يريد ممداني اعتقال نتنياهو؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
ووصف ممداني نتنياهو في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أذيعت يوم السبت بأنه «مجرم حرب»، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إذا كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).
وأدلى ممداني، المنتمي للحزب الديمقراطي، بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وقال ممداني في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية.
وأضاف ممداني «من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة».
ولم يرد مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.
* ما نص القانون؟
قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو.
وقال ألكس وايتينغ الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول سابق في وزارة العدل إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأميركي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.
بالإضافة إلى ذلك، قال وايتينج إن قانونا أميركيا صدر عام 2002 يعرف باسم «قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية» يحظر على الولايات المتحدة بصورة صريحة تسليم أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ريبيكا إنجبر الأستاذة في كلية كاردوزو للقانون والمحامية السابقة في وزارة الخارجية الأميركية إن رؤساء الحكومات الذين لا يزالون في مناصبهم مثل نتنياهو يتمتعون عموما بالحصانة من الاعتقال والملاحقة القضائية أمام المحاكم الأميركية. وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتمتعون بتلك الحصانة في أثناء تنقلهم لحضور اجتماعات المنظمة أو العودة منها.
* هل يمكن للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو؟
دعا ممداني في مقطع الفيديو الذي نشره الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف.
وقال وايتينغ إن على الولايات المتحدة أولا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية ليتسنى للحكومة الاتحادية اعتقال نتنياهو. وأضاف وايتينغ أنه حتى في هذه الحالة، سيظل الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الذي يمنح الحصانة لممثلي المنظمة عقبة في الطريق.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتمي للحزب الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن نتنياهو لن يُعتقل في أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
Questions ouvertes
- هل سيزور نتنياهو نيويورك في سبتمبر؟
- ما هو الرد الرسمي الإسرائيلي على موقف ممداني؟
- هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟
