المحكمة العليا ترفض طلب بوروشينكو بإلغاء عقوبات فرضها الرئيس
L'essentiel
رفضت المحكمة العليا الأوكرانية طلب بوروشينكو بإلغاء عقوبات فرضها الرئيس، والتي تشمل منعه من إدارة الأصول والمشاركة في خصخصة ممتلكات الدولة. تأتي العقوبات في إطار قضية خيانة عظمى.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
فرض مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عقوبات على بوروشينكو في 12 فبراير 2025، ومنعته من إدارة الأصول والمشاركة في خصخصة الدولة. تأتي العقوبات في إطار قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى.
وجاء في تقرير الصحيفة الأوكرانية: "رفضت المحكمة العليا طلب بوروشينكو بإلغاء قرار الرئيس بفرض عقوبات عليه".
وصرح بوروشينكو نفسه، في جلسة استماع بالمحكمة بثت على قناة حزب "التضامن الأوروبي" على "يوتيوب" بأن ما يقرب من نصف أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الذين صوتوا لصالح فرض عقوبات ضده يخضعون للتحقيق، أو يختبئون في الخارج، أو متورطون في قضية الفساد الفاضحة ضد رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب من فلاديمير زيلينسكي.
وفرض مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عقوبات على بوروشينكو في 12 فبراير 2025. حيث منع من إدارة واستخدام الأصول، والمشاركة في خصخصة واستئجار ممتلكات الدولة وغيرها.
ونقلت صحيفة "أوكرينسكا برافدا" عن مصادر أن العقوبات ضد بوروشينكو جاءت في إطار قضية جنائية بتهمة الخيانة العظمى، حيث يُتهم بالتآمر مع ميدفيدتشوك وقيادة روسيا بسبب موافقة شركة "سنتر إنيرغو" على شراء فحم من أراضي دونيتسك ولوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وكذلك بسبب مزاعم مشاركته في تأسيس "حزب الأقاليم"، وعمله في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، بالإضافة إلى تعاونه مع روسيا من خلال أصوله مثل مصنع "روشن" في ليبيتسك و"سيفمورزافود" في القرم.
Questions ouvertes
- ما هي تفاصيل التحقيقات ضد أعضاء مجلس الأمن؟
- ما هو مصير الأصول الخاضعة للعقوبات؟
