الأسواق اليابانية تقفز لمستويات قياسية وسط تفاؤل باتفاق أمريكي إيراني

سمحت الحكومة الروسية لبعض مصافي النفط بإنتاج البنزين ووقود الديزل بمواصفات بيئية أقل للسوق المحلية، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات في إمدادات الوقود. حسبما ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، الاثنين.

وتشير بيانات جمعتها «رويترز» إلى أن وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي أفادت بحدوث اضطرابات في الإمدادات في أكثر من عشر مناطق في روسيا.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر، أن الحكومة خفَّفت في الخريف القواعد المفروضة على بعض المصافي، مما سمح لها ببيع البنزين ووقود الديزل في السوق المحلية بما يخالف اللوائح المعتمدة بشأن محتوى الكبريت ومؤشرات أخرى.

وقال المصدر للصحيفة إن مدة سريان الإجراء كانت حتى الأول من مايو (أيار)، لكن تم تمديدها لاحقاً.

كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، قد دعا الأسبوع الماضي، إلى وضع توقعات لسوق الوقود تحسباً لأي صعوبات في توزيع الوقود وتلبية الطلب المحلي.

واستهدفت أوكرانيا على مدى أشهر مصافي النفط وخطوط الأنابيب ومستودعات الوقود الروسية في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها على جارتها، والتي دخلت عامها الخامس.

وأعلنت السلطات في منطقة أودمورتيا، شرق موسكو، يوم الاثنين، فرض قيود مؤقتة على إمدادات بنزين AI-92 وAI-95 في بعض محطات الوقود، اعتباراً من 12 يونيو.

وأوضحت السلطات الإقليمية في بيان لها، أن «هذه القيود تشمل سيارات الركاب، وهي ناتجة عن مشكلات فنية ولوجستية»، مضيفةً أنه من المتوقع حل المشكلة بحلول الأسبوع المقبل.

قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله محمد ناصر إنه من المتوقع أن يستغرق تعافي إمدادات النفط العالمية وقتاً، رغم اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في أعقاب أضرارٍ لحقت البنية التحتية واضطرابات في طرق التجارة الاستراتيجية نتيجة الصراع.

وأضاف الوزير أن الأزمة الجيوسياسية العالمية المستمرة أثّرت، بشكل كبير، على الاقتصاد الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات النفط، مضيفاً أنه يجرى ترقب أي تطورات إيجابية باتجاه السلام باهتمام كبير. لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك على أسواق النفط والاقتصاد العالمي لن يكون فورياً؛ إذ إن عملية التعافي تتطلب وقتاً، وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية.

وأفاد الوزير، في تصريحات للصحافيين، عقب الاجتماع الشهري لوزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، بأنه «إذا صح التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تأثيره قد يستغرق وقتاً بسبب عملية تطهير الممرات في مضيق هرمز وإصلاح البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب، لذا سيحتاج التعافي الكامل إلى وقت».

وأوضح أن مضيق هرمز يعد شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية، وأن أي اضطراب فيه تكون له تداعيات على أسعار الطاقة ويؤدي إلى ضغوط تضخمية في كثير من الدول؛ من بينها ماليزيا.

وشدد الوزير على أنه بناءً على ذلك، ستواصل وزارة الاقتصاد الماليزية رصد التطورات والإبقاء على إجراءات التخفيف؛ للحد من الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك عبر مجلس العمل الاقتصادي الوطني.

قفزت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما ارتفعت السندات الحكومية يوم الاثنين، بعد أنباء عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب بينهما، مما عزز الارتياح في الأسواق. واتفقت الولايات المتحدة وإيران مساء الأحد على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق مبدئي أدى إلى انخفاض أسعار النفط، ولكنه يترك مصير البرنامج النووي الإيراني لمزيد من المفاوضات.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 69317.50 نقطة، بعد أن قفز بنسبة 5.6 في المائة متجاوزاً مستوى 69000 نقطة لأول مرة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3 في المائة إلى 3999.60 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 3.9 في المائة. وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد بحوث «إن إل آي»: «هذا ببساطة رد فعل السوق على اتفاق وقف إطلاق النار، لا أكثر ولا أقل. حتى ارتفاع بنسبة 4 في المائة تقريباً يبدو طبيعياً». وأضاف أن «المسألة الرئيسية في الفترة المقبلة ستكون جوهر الاتفاق نفسه، وما إذا كان سيتم تنفيذه والالتزام به فعلياً».

العوائد تتراجع

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 4 في المائة، مما خفف من مخاوف التضخم. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 2.575 في المائة، بينما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 3.460 في المائة. وخسر عائد السندات لأجل عامين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان- نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.4 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.865 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

الين يرتفع

وفي سوق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.07 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 160.1 ين للدولار، ولكنه واصل التذبذب حول مستوى 160 الذي يُعتبر على نطاق واسع «خطاً أحمر» للتدخل الرسمي المحتمل.

ويعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية لمدة يومين، يومَي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 1 في المائة، وأن يُشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن يبتعد نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا، الذي سيقدم إحاطة إعلامية نيابة عن المحافظ كازو أويدا الذي نُقل مؤخراً إلى المستشفى، عن توجيهات المحافظ بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، فإن التعليقات الحذرة قد تُشجع المضاربين على انخفاض الين.

ويوم الاثنين، ارتفع على مؤشر «نيكي» سعر 172 سهماً مقابل انخفاض 51 سهماً؛ حيث دفعت مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الاستثمار التكنولوجي، المؤشر الرئيسي بنحو 537 نقطة. وقفزت أسهمها بنسبة 10.3 في المائة.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً لقطاعات بورصة طوكيو، ارتفع قطاع النقل الجوي بنسبة 6.7 في المائة، بينما انخفض قطاع التعدين، المتخصص في استكشاف الطاقة، بنسبة 1.2 في المائة. وكانت أكبر الشركات الرابحة من حيث النسبة المئوية هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في صناعة المكثفات والمكونات الإلكترونية، بارتفاع قدره 22.6 في المائة، تليها شركة «إيبيدن»، المتخصصة في تغليف أشباه الموصلات والإلكترونيات، بارتفاع قدره 19.1 في المائة. كانت شركة الإعلانات الإلكترونية «سايبر إيجنت» أكبر الخاسرين؛ حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.1 في المائة، تلتها شركة «كيكومان» العالمية لصناعة صلصة الصويا، التي خسرت 3.7 في المائة.

على أعتاب 70000 نقطة

وشهدت الأسواق اليابانية تقلبات حادة نتيجة التطورات في الشرق الأوسط. فقد تعرضت اليابان، التي تعتمد على المنطقة في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية، لضغوط على الين، وارتفاع في عوائد السندات، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاليف الاستيراد. وعلى الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، ظل المحللون الاستراتيجيون متفائلين بشأن الأسهم اليابانية، مدفوعين بموجة من التفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفوائد إصلاحات حوكمة الشركات التي تدعمها بورصة طوكيو.

وقد ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو 31 في المائة هذا العام. وقال إيدي من شركة «إن إل آي» إن مؤشر الأسهم القيادية قد يرتفع مؤقتاً إلى 70 ألف نقطة، ولكن هذا المستوى يبدو مرتفعاً مقارنة بالعوامل الأساسية، وسيحتاج إلى عوامل إيجابية إضافية، مثل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، للاستمرار.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «لا يزال تقييم الأسهم اليابانية منخفضاً، ولكن هناك حذراً بشأن المستوى الحالي لمؤشر (نيكي)». وأضاف: «ربما يعود جزء من مكاسب اليوم إلى الطلب على تغطية المراكز المكشوفة. هناك بعض المستثمرين الذين لا بد لهم من شراء الأسهم اليابانية اليوم. ولكن المتداولين الذين لديهم مراكز شراء طويلة في الأسهم اليابانية لن يُقبلوا على شراء الأسهم عند هذا الارتفاع».