عبد الله العليمي يبدأ زيارة للندن للمشاركة في مؤتمر «تشاتام هاوس» وتعزيز الدعم للشرعية اليمنية

استهل الدكتور عبد الله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن بالمشاركة في أعمال مؤتمر لندن 2026 الذي ينظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، في تحرك سياسي يهدف إلى تعزيز الحضور اليمني في المحافل الدولية، وحشد مزيد من الدعم السياسي للشرعية، وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، وتصاعد المخاوف من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وشارك العليمي في افتتاح وأعمال المؤتمر بدعوة من «تشاتام هاوس»، الذي يعد إحدى أبرز المنصات الدولية لمناقشة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والقيادات السياسية والاقتصادية والفكرية من أكثر من 70 دولة، وبمشاركة ما يزيد على 800 شخصية دولية.

وشهد المؤتمر كلمات رئيسية لنائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، والمدعي العام لإنجلترا وويلز اللورد ريتشارد هيرمر، كما حضره عدد من الشخصيات البريطانية البارزة، بينهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إلى جانب مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة مؤسسات دولية وخبراء في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وحسب مصادر رسمية، شارك العليمي في جلسات حوارية ولقاءات جانبية تناولت التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، ومستقبل النظام الدولي، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، كما عقد لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية ودبلوماسية دولية، جرى خلالها استعراض تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وأهمية استمرار الدعم الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي.

وأوضحت المصادر أن زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى لندن لا تقتصر على المشاركة في المؤتمر، بل تشمل أيضاً سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين البريطانيين، وأعضاء في البرلمان، وشخصيات مؤثرة في مراكز الفكر والدوائر السياسية البريطانية، في سياق السعي لتعزيز المواقف الدولية الداعمة للشرعية اليمنية، وتوسيع التواصل مع دوائر صنع القرار بشأن مستجدات الأزمة اليمنية وتحدياتها.

تحذير من استغلال الهدن

على هامش المؤتمر، التقى العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون، إلى جانب تطورات المشهد السياسي والأمني في اليمن، والتحديات الاقتصادية والإنسانية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض المسؤول اليمني الرفيع ما وصفها بجهود الحكومة المستمرة للوصول إلى سلام عادل ومستدام، مشيراً إلى انخراطها في مختلف جولات التفاوض والمسارات السياسية منذ عام 2015، مقابل استمرار الحوثيين في رفض المبادرات السياسية، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتهم العسكرية، والتصعيد الميداني.

وأكد العليمي أن التجارب السابقة أظهرت، حسب تعبيره، أن النظام الإيراني لا يتعامل مع الهدن باعتبارها طريقاً نحو سلام دائم، وإنما يوظفها لتعزيز قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة به في المنطقة، مستشهداً بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية، ودليلاً جديداً على ارتباط الحوثيين بالمشروع الإيراني، واستخدام مؤسسات الدولة والمنافذ الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندات خارجية، بما يقوض سيادة اليمن وأمنه واستقراره.

وأضاف أن تداعيات هذه التطورات لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، وتضعف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر فاعلية تقوم على الردع والمساءلة، وضمان عدم استغلال أي تفاهمات سياسية أو هدن لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة.

إشادة بالشراكة البريطانية

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمستوى الشراكة بين اليمن والمملكة المتحدة، مثمناً الدعم البريطاني السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة اليمنية، ومساندة جهودها في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها.

كما أشاد ببرنامج الدعم الفني والمالي البريطاني لليمن وما يقدمه من إسناد لأولويات الحكومة وبرامج الإصلاح المؤسسي، إضافة إلى مساهمة لندن في دعم الأمن البحري وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية، في ظل التحديات الأمنية التي يشهدها البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي السياق ذاته، ثمن العليمي الدور السعودي في دعم اليمن، مشيداً بجهود الرياض في مساندة الحكومة اليمنية، ودعم مسار السلام، والإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة، معرباً عن تقديره لمواقف الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمة للشرعية اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، أكد استمرار التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومساندتهما في تنفيذ الإصلاحات، والعمل من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لليمن.

وأشار الوزير البريطاني، حسب المصادر نفسها، إلى حرص المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الثنائية مع اليمن في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

أسهم مشروع نفذته منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية داخل عشرات المرافق الطبية في 15 محافظة يمنية، في خطوة عززت قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الصحية في ظل استمرار النزوح، وتفشي الأمراض، وشح المياه، واستفاد منه أكثر من 414 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت المنظمة إن المشروع أسهم في رفع مستوى خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وتعزيز إجراءات الوقاية من العدوى، ومكافحتها، وتحسين البيئة الصحية في المرافق الطبية الواقعة بالمناطق الأكثر هشاشة، بما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعاملين الصحيين.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، تجاوز عدد المستفيدين المباشرين من المشروع 414 ألف شخص، بزيادة بلغت 40 في المائة عن الهدف الأصلي، وهو ما عدّته المنظمة مؤشراً على اتساع أثر التدخل الإنساني في دعم القطاع الصحي.

وأضافت أن المشروع وفر نحو 49.04 مليون لتر من المياه النظيفة لـ59 مستشفى تعاني نقصاً في الإمدادات المائية، الأمر الذي ساعد في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لليمنيين، والحد من تعطل الرعاية الطبية، كما دعم تنفيذ أكثر من 812 ألف استشارة طبية، وحالة تنويم، عبر تحسين الوصول إلى المياه النظيفة، ورفع مستوى خدمات النظافة داخل تلك المرافق.

وأوضحت المنظمة أنها أنجزت أيضاً تقييمات فنية لحلول مستدامة لإمدادات المياه في عشرة مستشفيات، تمهيداً لتنفيذ استثمارات مستقبلية تستهدف إنشاء بنية تحتية أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

تعزيز الوقاية من العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المشروع السعودي أسهم في تطوير أنظمة مراقبة جودة المياه عبر الاختبارات الدورية، والإجراءات التصحيحية، بما ساعد المستشفيات على الحفاظ على إمدادات أكثر أماناً، وتقليل المخاطر الصحية.

كما تلقى 72 من الكوادر الصحية تدريباً متخصصاً في تطبيق برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومراقبة جودة المياه، وتشغيل وصيانة الأنظمة المائية، بما يعزز القدرات المحلية، ويضمن استدامة التحسينات بعد انتهاء المشروع.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل شبكات المياه، والصرف الصحي، ومرافق النظافة في مستشفى محافظة مأرب، ومستشفى متنة بمحافظة صنعاء، حيث أسهمت هذه التدخلات في تحسين شبكات المياه، والبنية التحتية للصرف الصحي، ومرافق غسل اليدين، ورفع مستوى البيئة الصحية داخل المستشفيين.

وقالت المنظمة إن هذه التحسينات عززت سلامة المرضى والعاملين في اليمن، وأسهمت في دعم ممارسات الوقاية من العدوى، ومكافحتها، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية، واستمراريتها.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، سيد جعفر حسين، أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية يمثل ركناً أساسياً لتقديم رعاية صحية آمنة، وعالية الجودة.

وأضاف أن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أسهمت في تحسين بيئات الرعاية الصحية، وحماية المرضى والعاملين، وضمان استمرار حصول المجتمعات الأكثر ضعفاً على الخدمات الصحية الأساسية، مؤكداً أن آثار هذه الاستثمارات ستستمر لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع.

وأشادت المنظمة بالدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي اليمني، وقالت إن إسهاماته كان لها أثر محوري في تعزيز قدرة المرافق الصحية على الصمود، والاستجابة للاحتياجات العاجلة في مجالات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية.

وأضافت أن الشراكة الممتدة بين المنظمة والمركز أسهمت في تحسين النتائج الصحية، وتعزيز قدرات النظام الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء اليمن.

تعاون لدعم النظام الصحي

في سياق آخر، بحث وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، مع مدير البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، أدهم إسماعيل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني، وإعادة هيكلة القطاع الصحي، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة، واستدامة.

وتناول اللقاء آليات تنفيذ البرامج الصحية في ضوء المتغيرات التي يشهدها التمويل الخارجي، وتحديد الأنشطة ذات الأولوية، بما يضمن رفع كفاءة التدخلات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.

وأكد بحيبح أن الوزارة تمضي وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء نظام صحي أكثر كفاءة، واستدامة، ويرتكز على تعزيز الدعم الفني المؤسسي، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير اليمني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، وتطوير آليات العمل، وتوحيد الوظائف والمهام المتشابهة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، مشدداً على أهمية مواءمة تدخلات الشركاء مع استراتيجية الوزارة، والتركيز على بناء القدرات، وتعزيز المؤسسات الصحية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع.

استنفرت الجماعة الحوثية لمواجهة تصاعد الحراك القبلي المناهض في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، من خلال إطلاق حملة واسعة لحشد السكان والقبائل، بالتوازي مع مساعٍ لفرض التعبئة وضمان الولاء، في تحركات تعكس قلقاً متزايداً من اتساع التأييد القبلي للتحركات المناهضة لها.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة ومشرفين تابعين للجماعة بدأوا منذ أيام حشد السكان لمواجهة «النكف القبلي» (تداعي القبائل) في محافظة الجوف تحت مزاعم مواجهة الخيانة والعمالة، وعقدوا لقاءات موسعة في مختلف الأحياء طلبوا فيها من الأهالي إثبات ولائهم بالمشاركة في التحركات الأمنية والاستعدادات العسكرية.

وسبق هذه اللقاءات الموسعة جهود حثيثة جرى فيها عقد اجتماعات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»، حيث تمت مطالبتهم بالاستعداد لأنشطة موسعة من أجل حشد المقاتلين وجمع التبرعات، محذرين إياهم من التهاون في ذلك؛ نظراً لخطورة التصعيد في الجوف، والذي قد يتسبب حتى بانقطاع المواد والسلع الأساسية، حسب مزاعم قادة الجماعة.

وكشفت المصادر عن أن الجماعة استقدمت المشايخ القبليين من محيط صنعاء، وطلبت منهم دعوة أبناء قبائلهم المقيمين فيها لحضور لقاءات تحت إشراف قادة حوثيين لدعوتهم للانضمام إلى «النكف القبلي» المضاد لـ«النكف» في الجوف، وتحذيرهم من الاستجابة لأي دعوات لمساندة الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

وطالب المشايخ - وفق المصادر- من أبناء قبائلهم الاستجابة للقادة والمشرفين الحوثيين وأخذ التعليمات منهم، والالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن جهات تابعة للجماعة، وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى من أي جهة أو قبيلة للمشاركة في نكف الجوف.

ومنذ أسبوعين يحتشد في منطقة الريان بمحافظة الجوف، الآلاف من أبناء القبائل التي قدمت من محافظات ومناطق يمنية عدة، بعد دعوة للشيخ القبلي حمد بن فدغم الحزمي لما يُعرف بـ«النكف القبلي»، طالباً مناصرته بعد تعرضه للاعتقال والإهانة في سجون الحوثيين بسبب مناصرته إحدى النساء.

وأُلزم المشايخ - حسب المصادر- بتنبيه أبناء قبائلهم بأن أي مخالفة للتوجيهات أو استجابة لأي دعوات لمساندة تحركات أو أنشطة مناهضة للجماعة لن تكون محمودة العواقب، وأنهم لن يتدخلوا لحمايتهم من أي إجراءات أمنية تتخذ ضد المخالفين، أو التوسط للإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم.

وجرى خلال جميع اللقاءات الاستماع لعدد من خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خصوصاً تلك التي يحذّر فيها من التمرد.

تشديد الرقابة

يُعد «النكف القبلي» أحد أبرز وأعرق الأعراف غير المكتوبة السائدة بين القبائل في اليمن، ويمثل آلية دفاعية وتعبوية شاملة يتم اللجوء إليها لإعلان الاستنفار العام نصرةً للمظلوم، أو الدفاع عن الممتلكات والأشخاص، ومواجهة ما يعرف بـ«العيب الأسود»، وهو صفة للجرائم أو الأفعال الشائنة التي تُعد انتهاكاً خطيراً للقيم والنخوة.

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن أبناء محافظتي الجوف ومأرب المقيمين في صنعاء يتعرضون لرقابة أمنية مشددة، إلى جانب شخصيات اجتماعية قبلية أو مدنية وأعيان من مختلف محافظات البلاد مقيمين في صنعاء، تحسباً لأي أنشطة أو تحركات مساندة للحراك القبلي في الجوف.

وبيَّنت المصادر أن قادة حوثيين التقوا عدداً من الشخصيات الاجتماعية التي تنتمي إلى محافظات خارج سيطرة الجماعة للاستفسار عن مواقفهم ومواقف أهالي مناطقهم من النكف القبلي في الجوف.

وكثف قادة الجماعة من لقاءاتهم بالأعيان الذين ينتمون إلى قبائل، من خارج مناطق سيطرتهم، شاركت في نكف الجوف، وطلبوا منهم موافاة الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بكل ما يعرفونه عن المشاركين في الفعالية القبلية المساندة للشيخ الحزمي.

وتشير المصادر إلى أن الشخصيات القبلية والأعيان التي اعتذرت عن المشاركة في العملية التعبوية الحوثية بعذر عدم قدرتها على التأثير في أوساط قبائلها، وُضعت تحت إجراءات تشبه الإقامة الجبرية.

استهداف بيئة «النكف»

تنظم الجماعة الحوثية، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها فعاليات تعبوية تحت مسمى «النكف القبلي» المضاد لـ«نكف الكرامة» الذي دعا إليه الشيخ الحزمي، والذي تطلق عليه مسمى «فتنة فدغم» للتحريض ضده.

وركزت الجماعة جهودها في التعبئة على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب المتجاورتين؛ نظراً لانتماء الحزمي إلى هذه البيئة القبلية، في مساعِ لتفكيك التماسك القبلي هناك، وضرب التكتل القبلي المناهض لها من الداخل.

ويعدّ الشيخ الحزمي شخصية جدلية عاشت الكثير من التناقضات في مواقفها خلال السنوات الماضية، فبعد تأييده الحكومة الشرعية وقيادة آلاف المقاتلين ضد الجماعة الحوثية، بدّل موقفه وأعلن ولاءه للحوثيين وسلمهم ما بحوزته من أسلحة وعتاد.

ومنذ أشهر بدأ الحزمي احتجاجاً قبلياً سلمياً لمناصرة امرأة تدعي أنها ذات نسب بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، استولى قادة حوثيون على منزل لها في العاصمة المختطفة صنعاء.

ويتهم الحزمي قادة حوثيين ونافذين موالين لهم، وعلى رأسهم فارس مناع تاجر السلاح الشهير، باستدراجه إلى صنعاء لحل القضية ودياً، قبل أن يجري اعتقاله وإهانته رفقة المرأة التي ناصرها، وإلزامه بالتراجع عن موقفه والتعهد بعدم تكراره. وبعد الإفراج المشروط عنه، لجأ الحزمي إلى قبيلته وأطلق دعوة لمناصرته وإنصاف المرأة التي لجأت إليه.

وأكّدت المصادر أن القيادي أبو علي الحاكم والشيخ القبلي ناجي الشائف ترأسا اجتماعاً كبيراً عُقِد، الثلاثاء الماضي، في فندق قصر اليمامة، شمال المدينة، تحت مسميي "النكف القبلي" و"التعبئة العامة"، بهدف حشد القبائل التي لم تناصر الشيخ الحزمي.

ورغم أن الدعوة التي وُجهت لزعماء ووجهاء القبائل تضمنت تحذيرات من عدم تحديد موقف منها، وأن عدم المشاركة في الاجتماع تعني انحيازاً للشيخ الحزمي، إلا أن الكثير من قبائل محافظة الجوف ومديريتي همدان (شمال غرب صنعاء) وأرحب (شمال شرق)، رفضت المشاركة في الاجتماع.

وبررت القبائل رفضها الحضور والمشاركة في الاجتماع بأنها لا تحظى باحترام أو تقدير الجماعة إلا عند الأزمات، وأن الأعراف القبلية باتت عرضة للانتهاكات.