خطط حزب الإصلاح البريطاني لترحيل السجانين الأجانب واستئجار سجون في الخارج

وجاءت هذه الخطة على لسان المتحدث باسم الشؤون الداخلية في الحزب، ضياء يوسف، الذي تعهد بتغيير القانون لضمان قضاء المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والعنف الشديد لعقوباتهم كاملة، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف أجنبي في السجون البريطانية، ومؤكداً أن الحزب سيرحل جميع الأجانب، وفي حال رفضت بلدانهم استقبالهم، فسيتم إرسالهم لقضاء عقوباتهم في دول ثالثة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "ذا صن" أن زعيم الحزب نايجل فاراج قد أجرى محادثات مع حكومة السلفادور حول إمكانية استئجار مساحات سجنية، مع خطط لزيارة وفد من الحزب إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في الأشهر المقبلة، لمزيد من مناقشات الجدوى، في خطوة تحاكي سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبرم اتفاقا مماثلا مع السلفادور لترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة.

غير أن هذه السياسة لاقت انتقادات لاذعة من الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث حذر نيك بيلز من منظمة "عدالة اللاجئين والمهاجرين" من أن المرحلين قد يواجهون التعذيب، داعيا جميع قادة الأحزاب إلى رفض هذه الخطط التي وصفها بأنها غير قانونية وغير بريطانية، في حين أعلن حزب العمال أن هذه السياسات ستؤدي إلى انهيار نظام السجون، وستخلق فوضى عارمة للمجرمين الخطيرين.

وفي سياق متصل، تعهد فاراج أيضا بإنشاء 12 ألف مساحة سجنية جديدة من خلال بناء سجون مؤقتة على غرار مستشفيات "نايتينغيل" التي استُخدمت خلال الجائحة، مع إنهاء الإفراج المبكر للمجرمين الخطيرين وإعادة فرض عقوبات قصيرة لسارقي المتاجر، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الحالية ضغوطا بسبب مخطط الإفراج المبكر الذي يبدأ في أكتوبر لمواجهة الاكتظاظ، والذي قد يشمل الإفراج عن 5 آلاف شخص، مع استثناءات لبعض الحالات مثل قتلة الشرطي أندرو هاربر، الذين وقع أكثر من 850 ألف شخص عريضة للمطالبة ببقائهم في السجن.