العراق يعتمد سياسة تنافسية لتسعير النفط في ظل أزمة مضيق هرمز

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، السبت، أنها تعتمد سياسة سعرية لبيع النفط العراقي تعتمد على التنافس بين الشركات والجهات الراغبة بالشراء، التي تقدم عروضاً سعرية، وأن شركة النفط الوطنية تختار أفضل الأسعار في ظل أزمة مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم فرهود حسين إن "موضوع الخصومات على أسعار النفط موجود ومتعارف عليه عالمياً، واليوم هناك وضع غير طبيعي، ويؤثر في كلف النقل والشحن والتأمين بالنسبة للشركات التي تشتري النفط"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "واع" العراقية للأنباء.

وأضاف حسين أن "بيع النفط يتم وفق النشرة العالمية، وتعتمد شركة النفط الوطنية (سومو) سياسة سعرية في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز، على أساس التنافس بين الشركات التي تسهم وتشارك في عملية التحميل والشراء والخروج عبر المضيق، حيث تقدم تلك الشركات عروضاً سعرية وتتنافس فيما بينها".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الشركة تختار السعر الأفضل المعروض من الشركات المتنافسة وتعممه على الجميع، ومن يبدي استعداده للشراء نبيعه، وليس هناك خصومات ثابتة وإنما البيع يتم بأفضل الأسعار وفق التنافس بين الشركات".

وبدوره، قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن "الوزارة تمكنت، رغم التحديات والمشكلات المرتبطة بمضيق هرمز، من تأمين المنتجات النفطية للمواطنين، وتعمل على مدار الـ24 ساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء".

وأضاف أن "العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب»، مؤكداً الحاجة إلى "إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ التصدير"، بحسب وكالة "واع".

وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث الآخر باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي، إن "الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية (مطروح ميناء)"، لافتا الى أن "الناقلات بعد مغادرتها الميناء تمر عبر مضيق هرمز ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة".

وأوضح الركابي أن "عبور ناقلات النفط بعد تحميلها الشحنات عبر مضيق هرمز أمر صحيح، إلا أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن مساراتها".