روسيا تقنن تداول العملات الرقمية وتفرض قواعد ضريبية جديدة

ويقوم مشروع القانون بتكييف التشريعات الضريبية مع القواعد الجديدة لتنظيم تداول العملات الرقمية والحقوق الرقمية.

وعلى وجه الخصوص، فاعتبارا من 1 يناير 2030، يتم إدخال شروط الاعتراف بأصول مالية رقمية اقتراضية كأصول قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية الروسية. وسيتم احتساب الإيرادات والمصروفات على شكل دفعات دورية عن هذه الأصول ضمن الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح (اعتبارا من 1 يناير 2026). كما سيتم اعتبارا من 1 يناير 2028 تحديد الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية بناء على سعر السوق في تاريخ الاعتراف بالإيراد.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ النشر الرسمي.

وصرح كابلان بانش نائب رئيس لجنة الميزانية والضرائب في الدوما الروسي لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قائلا إن الملايين من الناس في روسيا يستخدمون بالفعل العملات المشفرة، ويقومون بالتعدين والتداول وتحقيق الدخل. لكن الدولة لم تمتلك حتى الآن تنظيما ضريبيا واضحا، مما أدى إلى خروج التداول إلى الظل وحرمان الميزانية من مبالغ طائلة. ونحن نقدم قواعد لعب واضحة".

وأشار بانش إلى أن الشركات البنية التحتية - مثل البورصات وأمناء الحفظ - سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة حتى لا تدرج الضريبة في العمولات وتخنق السوق الناشئة".

وأضاف: "فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي، فإننا نطبق مبدأ مفاده أن المنصة التي تحصلون من خلالها على الأموال تقوم هي نفسها بخصم الضريبة. وهو أمر مريح وعادل".

وشدد بانش على فقرة مهمة تتعلق بدفعات التعدين. وتابع قائلا: "اعتبارا من عام 2028 سيدفع المُعدِّن ضريبة ليس بناء على ما اختلقه هو، بل على أساس السعر السوقي للعملة التي تم تعدينها. وسيسد ذلك الثغرة التي كان يستغلها الشخص الذي يقوم بتعدين البيتكوين ويبيعها سرا، ثم يدفع ضرائب زهيدة".

وأكد البرلماني أن مشروع القانون يُعد خطوة هامة نحو تقنين سوق العملات المشفرة في روسيا، فقال:" نحن لا نمنع، بل نتيح فرصة العمل بشفافية. أما أولئك الذين يريدون البقاء في المنطقة الرمادية فسيعرفون الآن أن لدينا الأساس والأدوات والرغبة في احتساب دخلكم".