اجتماع عسكري خليجي في المنامة.. ومجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية

بحث رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع اللجنة العسكرية العليا بالمنامة، الثلاثاء، سبل تعزيز العمل العسكري المشترك.

وقالت «وكالة أنباء البحرين» إن الاجتماع عقد برئاسة رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب النعيمي بحضور ومشاركة رؤساء هيئات الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون اللواء الركن طيار عيسى المهندي، وقائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس اللواء الركن عبد العزيز البلوي.

وأكد النعيمي في كلمته خلال الاجتماع «أننا جميعاً نواجه عدواناً إيرانياً أليماً ممنهجاً على دولنا استهدف بشكل مكثف المدنيين واعتدى على سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الدولي ما أضر بمصالح دولنا والمنطقة وعرض حياة الأبرياء للخطر دون أي اعتبار للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية».

وشدد على أن هذه التطورات تستدعي تعزيز التضامن الخليجي الكامل والوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات الغادرة.

ولفت إلى أن «هذه الاعتداءات غير العادية تتطلب منا وضع إطار عملي جامع لتعاوننا العسكري المشترك انطلاقاً مما يربطنا من وشائج القربى ووحدة الهدف والمصير المشترك واستناداً إلى ما بيننا من اتفاقيات ومعاهدات».

وأعرب عن تمنياته في «أن يكون هذا الاجتماع منطلقاً قوياً لمواجهة هذه الاعتداءات الغادرة والوقوف صفاً واحداً للتصدي لها واستحداث عمل مشترك صلب واتخاذ تدابير جماعية والاضطلاع بمسؤولياتنا لحفظ الأمن والاستقرار وخلق سرعة الاستجابة لاحتواء هذه الاعتداءات التي تواجه أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة».

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

من جهة أخرى، شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برئاسة الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت شعار: «مستقبل خالٍ من الإرهاب: تعزيز التعاون الدولي الشامل لمكافحة الإرهاب بقيادة الدول الأعضاء وبمشاركة مختلف الجهات المعنية»، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب.

وتأتي مشاركة التحالف في هذا المؤتمر الدولي البارز امتداداً لدوره في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، بما يُسهم في تطوير السياسات والممارسات الفاعلة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية»، أن الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات، قدَّمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، حيث ناقشت سبل تعزيز الالتزام الدولي المشترك، وأهمية تبني نهج شامل ومتعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب، بما يعزز دور الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.

من جانبه، أكد اللواء المغيدي أن مشاركة التحالف في هذا المحفل الأممي تعكس مكانته بوصفه شريكاً دولياً فاعلاً في الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن التحديات المتغيرة التي تشهدها الساحة الدولية تستوجب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة الإرهاب ومنع انتشاره ومعالجة أسبابه.

​أدان مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين، وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً تضامن السعودية مع البلدين، ودعمها الكامل لكل ما يتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة؛ حيث اطَّلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون المشترك القائم بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

واستعرض المجلس مجمل مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بترسيخ أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل متعدد الأطراف نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الراهنة في المنطقة والعالم.

وأعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه نتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، وما تضمن من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية للجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية المصالح المشتركة.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، وتهيئتها لاستيعاب النمو المستمر، منوهاً ضمن هذا الإطار بتدشين المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطوَّرة في مكة المكرمة، وبدء تنفيذ مشاريع المجموعة (الرابعة) من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض؛ مما سيسهم في مواكبة التوسع العمراني، والارتقاء بالمشهد الحضري وجودة الحياة وخدمات النقل.

وأشاد المجلس بإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي الذي يمثل منصة وطنية وإقليمية ودولية، تعزز الحوار العالمي والأولويات العربية والدور المحوري للمملكة في هذا القطاع، وجهودها المتواصلة لابتكار حلول عملية وشراكات نوعية تترجم مستهدفات تحقيق الأمن المائي، وكفاية استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع العمل المشترك نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.

وقدَّر المجلس فوز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بجائزة منظمة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026؛ ليضاف ذلك إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، لخدمة التنمية، وبناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة.

وثمَّن مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية السعودية، وفاعلية خططها الأمنية الاستباقية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق -بفضل الله- من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة والتصدي لأخطارها؛ بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على مكتسباته.

واطَّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة السعودية وحكومتَي سلوفاكيا وسلوفينيا. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال العمل.

وفوَّض المجلس وزير الاستثمار -أو مَن ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار بين حكومة السعودية وحكومة الهند. ووافق على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة، وحكومة البحرين ممثلة بهيئة تشجيع وحماية المنافسة.

كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية وإدارة الرياضة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالية، للتعاون في مجال الرياضة، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التعدين بتشيلي في مجال الثروة المعدنية، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج).

كما فوَّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي، بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي الباكستانية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية ولجنة الدولة للأمن القومي في الجمهورية القيرغيزية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالية في روسيا الاتحادية.

وقرر المجلس استثناء كبار السن ممن لا دخل لهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل، المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي؛ من إضافة التابعين في المسكن؛ لاحتساب الحد الأدنى من المعاش.

كما قرر أن يكون احتساب الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يُسمح باستيرادها إلى المملكة؛ وفقاً لسنة الموديل بدلاً من سنة الصنع.

وقرر المجلس أيضاً تجديد عضوية الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتعيين الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، والدكتور بشير بن علي الشمري، والدكتورة لانة بنت حسن بن سعيد، والدكتورة منى بنت عبد الله آل مشيط، وعبد العزيز بن فوزان الفهد؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، ومركز التأمين الصحي الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لأعوام مالية سابقة، ووجَّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة جازان.