السعودية تدين استهداف ناقلات النفط وتؤكد مسؤولية إيران.. ومجلس الوزراء يناقش تعزيز العلاقات ومستقبل التقنية

أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلتين السعودية «وديان» والقطرية «الركيات» خلال عبور مضيق هرمز، منوهة بأن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية، على أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكاً جسيماً للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية.

وشددت السعودية على مطالبتها إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تحميل طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

من جانبه، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة «وديان»، مؤكداً أن هذا الاعتداء الإجرامي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقواعد سلامة الممرات البحرية الدولية.

وأشار البديوي إلى أن هذا الاعتداء يعكس استمرار النهج العدائي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران، وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة، وتقويض أمن الطاقة العالمي، وتهديد حركة التجارة الدولية، في تحدٍ سافر لجميع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وشدَّد الأمين العام، في بيان، الثلاثاء، على تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية وصون مصالحها الوطنية.

اطّلع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مجمل أعمال الدولة، خلال الأيام الماضية، ولا سيما المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة على مختلف الأصعدة، وتكثيف أوجه التنسيق المشترك، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية، ويُفسح المجال أمام مزيد من التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث نوَّه المجلس بالمشاركة الفاعلة لوفد السعودية في «أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، وما تضمنت من تأكيد الالتزام بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها المعنية لمحاربة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها، ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية؛ لبناء مستقبل آمن ومستقر.

ورحّب مجلس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الثانية والستين، بالإجماع قراراً قدّمته السعودية حول «تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني»، انطلاقاً من المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد في هذا الشأن، وتعزيزاً لأهدافها على المستوى الدولي، وتجسيداً لرؤيتها بخطوات عملية ملموسة.

وأكّد أن تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يمثّل انعكاساً للتطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز الريادة الدولية في مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي السعودي، الذي رسّخ مكانته بوصفه السوق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعدّ المجلس انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، للمرة الثانية على التوالي، امتداداً لدورها الريادي في دعم هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي.

وقدّر مجلس الوزراء إشادة البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم بالسعودية بوصفها نموذجاً رائداً ومرجعاً دولياً لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتمكين الجهات التعليمية والمبتكِرين من إيجاد حلول عملية في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي استعرض المجلس مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مُشيداً بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلاً نمواً في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من 7200 بنهاية عام 2025، ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع.

ووافق المجلس على اتفاقية بين السعودية وكل من المجر وكازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ومذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها التركية، ومع سنغافورة بشأن التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وإسبانيا في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

كما فوّض رئيسَ مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع كندا بشأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، ووزيرَ الثقافة بالتباحث مع عمان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف، ورئيسَ الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع موريتانيا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقرَّر المجلس بناء «منصة وطنية موحدة للتأشيرات» بوزارة الخارجية، وتعيين المهندس حاتم الدريعان، و إبراهيم التركي، وعبد اللّه الغامدي، وعبد العزيز الملحم، ومحمد الخضير؛ أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما اعتمد الحسابات الختامية لصندوقَي التنمية «العقارية، والصناعية»، وجامعات «أم القرى، وجدة، وحائل، والملك عبد العزيز، والإمام محمد بن سعود الإسلامية»، لأعوام مالية سابقة.

ووجَّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، ومِن بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، كما وافق على ترقية الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور فهد القحطاني إلى (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.