محكمة فرنسية تخفف عقوبة مارين لوبان وتفتح الباب أمام ترشحها للرئاسة

جاء إعلان لوبان بعد ساعات من صدور حكم محكمة الاستئناف في باريس، التي خففت عقوبة منعها من الترشح لمنصب عام من خمس سنوات إلى 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، مما يعني فعليا أنها أمضت بالفعل فترة الـ 15 شهرا المتبقية من المنع منذ الحكم الابتدائي الصادر في مارس 2025، وأصبح بإمكانها قانونيا الترشح.

وأيدت محكمة الاستئناف إدانة لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وخفضت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة مع أسوار إلكترونية. كما خفضت الغرامة إلى 100 ألف يورو.

وكانت لوبان قد صرحت سابقا بأنها لن تخوض الانتخابات وهي خاضعة للمراقبة الإلكترونية، لأنه سيقيد حركتها ويؤثر على قدرتها على تنظيم حملة انتخابية. ورغم ذلك، أكدت في مقابلة مع قناة TF1 مساء الثلاثاء نيتها الترشح، مما يعني أنها ستواصل الطعن على شرط المراقبة الإلكترونية أمام محكمة النقض.

يأتي هذا التطور في وقت تتصدر فيه لوبان، ووريثها الشاب جوردان بارديلا (30 عاما)، استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة، حيث يرى مراقبون أن ترشحها يعزز فرص اليمين الفرنسي في الفوز بالرئاسة لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وكان أنصار لوبان، وكذلك سياسيون من عدة دول، قد وصفوا الحكم الصادر بحقها في العام الماضي بأنه "محرف سياسيا" بسبب الشعبية المتزايدة لليمين في فرنسا. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية على جولتين في 18 أبريل و2 مايو 2027.