موريتانيا تفرج عن 9 سجناء سابقين في تنظيم القاعدة بعد إعلان توبتهم

أفرجت السلطات الموريتانية، مساء السبت، عن مجموعة من السجناء كانوا في السابق أعضاء في تنظيم «القاعدة» المتشدد، ولكنهم أعلنوا التوبة من الغلو والتطرف، بعد نقاش استمر سنوات مع مجموعة من العلماء والفقهاء، انتهى بعفو رئاسي عنهم.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن، الجمعة، قراراً بالعفو عن 9 سجناء من بين 14 سجيناً وقَّعوا على بيان يعلنون فيه التوبة من الغلو والتطرف، والتخلي عن نهج تنظيم «القاعدة».

وأوضحت الرئاسة الموريتانية أن العفو الرئاسي يجسد حرص الرئيس على «منح من راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم، وعادوا إلى سبيل الرشاد، وثبت صدق توبتهم، فرصة للاندماج مجدداً في الحياة الاجتماعية الطبيعية، بعد استكمال مراحل الحوار من طرف المشرفين عليه، وموافقتهم بالإجماع على نتائجه».

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرج فيها موريتانيا عن سجناء مدانين بالإرهاب بعد مراجعة أفكارهم ومعتقداتهم، حيث بدأت الحوار مع السجناء المدانين بالإرهاب عام 2010، وأفرجت آنذاك عن 34 سجيناً، واستمر الحوار ليتم الإفراج عام 2011 عن 35 سجيناً؛ وفي عام 2022، أُفرج عن 15 سجيناً. ويخضع السجناء المفرج عنهم لبرنامج إعادة تأهيل ودمج في المجتمع تحت إشراف مباشر من السلطات.

وأوضحت الرئاسة الموريتانية أن «المقاربة الأمنية أثبتت مرة أخرى نجاعتها في مواجهة الفكر المتطرف ومعالجة جذوره، بالجمع بين الحزم في حماية أمن الدولة والمجتمع، والحكمة في فتح باب المراجعة والتوبة لمن صدقت عودته إلى الرشد».

جدل الأسماء

فور الإعلان عن أسماء المفرج عنهم بدأت موجة غضب في أوساط الموريتانيين، حيث كان من بينهم مدانون بالتورط في هجمات دامية ضد الجيش. وارتفعت أصوات تعد الإفراج عن هؤلاء السجناء إهانة لدماء الشهداء.

وكان من أبرز المفرج عنهم عبد الرحمن محمد الحسين (أبو يونس الموريتاني)، والذي تفيد تقارير بأنه كان قيادياً في تنظيم القاعدة، ومقرباً من زعيمه أسامة بن لادن. وفي عام 2003 أُسندت إليه مهمة من التنظيم تطلبت منه السفر إلى الجزائر والانخراط في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وكان حينها متورطاً في الهجوم الدامي على الحامية العسكرية في «لمغيطي» شمال موريتانيا، والذي قُتل فيه 15 جندياً على الأقل في يونيو (حزيران) 2005.

وفي عام 2009، عاد أبو يونس إلى باكستان، واستقر فيها، حيث تولى التخطيط لعمليات ضد أهداف اقتصادية حيوية في أوروبا وأميركا، إلى أن اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2011 بضواحي مدينة كويتا الباكستانية إثر عملية استخباراتية مشتركة بين باكستان والولايات المتحدة.

وفور اعتقاله سلمته باكستان للجيش الأميركي في قاعدة باغرام، ثم سُلِّم إلى موريتانيا عام 2013، حيث أدانه القضاء في أبريل (نيسان) 2015، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 20 عاماً بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وبعد جولات حوار فكري وشرعي قادها كبار علماء موريتانيا داخل السجن، ظهر أبو يونس في مقطع فيديو وهو يتلو بياناً يعلن فيه، مع مجموعة من السجناء، التوبة والتراجع التام عن أفكار الغلو والتطرف مع الالتزام بأمن البلاد.

كما كان من بين المفرج عنهم الخديم ولد السمان، المسجون في موريتانيا منذ عام 2003، وكان يقدم نفسه كأحد قادة التيار الجهادي، قبل أن يؤسس عام 2007 تنظيم «أنصار الله المرابطين»، وسبق أن نفذ هجوماً مسلحاً ضد مقر السفارة الإسرائيلية في نواكشوط، وخطط لعمليات أخرى.

ورغم أن بيان التوبة وقّع عليه 14 سجيناً، اقتصر العفو على 9 فقط، وهو ما فسرته مصادر شبه رسمية بأن بعض الموقعين على البيان مدانون في قضايا قتل رعايا غربيين وعناصر أمنية، ولن يُفرج عنهم في الوقت الراهن.

مسار طويل

في غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة المكلفة بالحوار مع سجناء الغلو والتطرف، محمد المختار ولد أمباله، أن الحوار مع السجناء كان «خياراً استراتيجياً» اعتمدته موريتانيا منذ سنوات ضمن مقاربة لمواجهة التطرف. وشدد على أن «هذا النهج يقوم على الإقناع والحجة الشرعية بعيداً عن منطق التفاوض أو المقايضة».

ووصف ولد أمباله ما جرى بأنه «مسار طويل من الحوار والمراجعات الفكرية»، مؤكداً أنه تم تحت إشراف وزراء وقادة أمن، وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، بينما تولى العلماء إدارة النقاشات الفكرية والشرعية مع المعنيين.

وأكد أن ما جرى «لا يقوم على التفاوض أو تبادل الالتزامات، وإنما على حوار فكري يهدف إلى تصحيح المفاهيم، وإقناع السجناء بمراجعة أفكارهم، والعودة إلى منهج الاعتدال».

من جهته، دافع عضو لجنة الحوار محفوظ ولد الوالد، وهو عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، ويعرف بكنية «أبو حفص الموريتاني»، بشدة عن منهج الحوار، وقال إن جميع من أفرج عنهم لم يعودوا للتطرف والغلو.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، السبت، أن «التجربة الموريتانية في معالجة الغلو والتطرف تمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين الأبعاد الفكرية والأمنية والاجتماعية والسياسية والقضائية»، وأوضح أن الحوار مع السجناء «مرحلة متقدمة ومحورية في مسار طويل أثمر استقراراً ملموساً في البلاد».

وأشار إلى أن الدولة تتولى ملفات التأهيل والإدماج والمراقبة من خلال مؤسسات متخصصة، وفق آليات دقيقة تضمن المتابعة المستمرة للمفرج عنهم، مؤكداً أن قرار العفو الأخير جاء نتيجة توافق واسع بين مختلف المؤسسات العلمية والأمنية والسياسية.

واستعرض ولد الوالد مؤشرات نجاح التجربة الموريتانية، مشيراً إلى أنه لم تُسجل أي حالات عودة إلى التطرف بين المستفيدين من قرارات العفو السابقة، «بل إن بعضهم أصبحوا من الداعين إلى الاعتدال والمحذرين من مخاطر الفكر المتطرف»، وفق تعبيره.

تكثّف السلطات الأمنية في ليبيا ضرباتها لمواجهة ازدياد عمليات تهريب المخدرات والاتجار فيها، في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام شُرطي يراه البعض «مؤثراً إلى حد بعيد في التصدي للظاهرة التي باتت تترصد ليبيا».

وفي أحدث مواجهة مع مافيا تجارة المخدرات والحبوب «المهلوسة»، قضت محكمة الجنايات في العاصمة بسجن 4 من عناصر تشكيل عصابي لـ«تورطهم في الاتجار بمخدر الكوكايين في طرابلس».

ومنذ انهيار المنظومة الأمنية عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من تفشي عمليات الاتجار بالمخدرات أظهرته البيانات الشرطية وتصريحات المسؤولين الحكوميين.

وقال مصدر مسؤول بجهاز البحث الجنائي بغرب ليبيا إن هناك «ازدياداً ملحوظاً في محاولات إغراق ليبيا بالمخدرات، وخاصة الكوكايين، لكن الأجهزة تحارب من أجل إفشال هذه المخططات وتقديم المتورطين إلى العدالة».

ويرى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أنه «بجانب ضبط ومنع شحنات عديدة من دخول ليبيا، وإنقاذ شبابها من التدمير، تظل الشحنات الكبيرة الموجهة إلى البلاد، والتي تم اكتشافها في إسبانيا ومالطا، هي الأضخم والأخطر»، وقال إن هناك توجيهات مشددة بـ«الضرب بقوة على يد المهربين، وتعقب عصابات الجريمة العابرة للحدود».

وأعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة «أربعة منخرطين في تشكيل عصابي عمِل أفراده على الاتجار بمخدر الكوكايين في مدينة طرابلس».

وأوضح أن محكمة الجنايات قضت بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بالأول والثاني عقوبة السجن خمس سنوات، وغرّمتهما 3000 دينار، وأنزلت بالثالث والرابع عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرّمتهما 4000 دينار (الدولار يساوي 6.36 دينار في السوق الرسمية)، وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة المواد المضبوطة.

ونجت ليبيا خلال الشهرين الماضي والحالي من عمليتَي تهريب وُصفتا بـ«الأكبر» في تاريخ مواجهة هذه الظاهرة؛ الأولى في إسبانيا، والثانية في مالطا. ففي الخامس من مايو (أيار)، أعلنت السلطات الإسبانية ضبط أكبر شحنة كوكايين تقارب 45 طناً على متن سفينة شحن كانت متجهة إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وفي 11 يونيو (حزيران) الحالي، قالت سلطات الجمارك المالطية إنها ضبطت أكثر من 113 كيلوغراماً من «الكوكايين» قبل تهريبها إلى ليبيا، بعد اكتشافها في «حاوية مشبوهة قادمة من كوستاريكا».

ومنذ الإعلان عن ضبط الشحنتين والسلطات الليبية تجري تحقيقاً في ملابسات الجريمة، والجهات التي تقف وراءها، بحسب ما يقول جهاز البحث الجنائي ومكتب النائب العام.

وفي السادس من مايو، وجّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، النائب العام ووزارة الخارجية ومصلحة الجمارك وإدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) بمباشرة الاتصال مع السلطات المختصة في إسبانيا لجمع البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ضبط شحنة «كوكايين» على متن سفينة متجهة إلى أحد الموانئ الليبية.

وعادة ما تضبط الأجهزة الأمنية في ليبيا «شحنات كبيرة» من «الكوكايين والحشيش والترامادول»، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي نشاط شبكات التهريب داخل البلاد وعبر حدودها.

وكانت النيابة العامة الليبية قد أمرت، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025، بحبس خمسة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات، بعد ضبط نحو 2.2 مليون قرص مخدر بحوزتهم في مدينة الزنتان بجنوب غرب البلاد.

وتعكس هذه الوقائع المتلاحقة تصاعد المواجهة الليبية مع شبكات تهريب المخدرات عبر مسارين متوازيين: أمني وقضائي، في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار داخل البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا قد عثرت على «كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر، بمنطقة تبعد نحو 70 كيلومتراً شرق مدينة مصراتة (غرباً)، وذلك في عملية تمشيط للساحل، الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وسبق أن أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً بعنوان «ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار»، تحدّث عن تأثيرات ذلك على ليبيا والمنطقة.

وربط التقرير بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني في ليبيا في ظل ما قال إنه «تنامي دور البلاد كمحطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام المخدرات محلياً، ولا سيما المواد الاصطناعية».

وقدّم التقرير معلومات حول مسارات تهريب المخدرات، بما في ذلك «مرور الكوكايين عبر ليبيا في طريقه إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة».

وفي عام 2024 فقط، قُدّرت القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا، بحسب التقرير، بما يتراوح بين 3.7 و7.8 مليون دولار، وهي قيمة المضبوطات المسجلة فقط؛ ما يعني أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى.

عقد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، الأحد، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً؛ لبحث مسارات التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الليبية.

وقال الدبيبة إن رشاد أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث «آفاق تطوير التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين».

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على وحدتها وسيادتها، ويعزز جهود توحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السياسي السلمي.

وفي السياق الدبلوماسي ذاته، شهدت القاهرة مساء السبت، اجتماعاً تنسيقياً مكثفاً عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، ومسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية.

وشدد المجتمعون على الأهمية البالغة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، مؤكدين ضرورة دفع العملية السياسية المتعثرة والتعجيل بتوحيد مؤسسات الدولة لإنهاء حالة الانقسام الحالية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت البعثة الأممية عن انطلاق سلسلة لقاءات «حوارية رقمية»، الثلاثاء المقبل، تنظمها البعثة لمناقشة التوصيات النهائية لـ«الحوار المهيكل» والإجابة عن استفسارات الجمهور، مستهلة لقاءاتها بمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة، مساء السبت، أن اللقاء الأول الذي ينظمه فريق الاتصال والإعلام، سيمتد 90 دقيقة بدءاً من الساعة الرابعة عصراً، بهدف استعراض مخرجات الحوار الذي يضم نحو 120 عضواً والذي قدم توصياته النهائية في السابع من الشهر الحالي، لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات ومعالجة مسببات النزاع.

بموازاة ذلك، أظهرت نتائج استطلاع رأي إلكتروني نظمته البعثة وشارك فيه نحو 6 آلاف ليبي، منح الأولوية للمطالبة بالانتخابات، حيث أبدى 90 في المائة من المشاركين رغبة قاطعة في إجراء انتخابات وطنية للخروج من الأزمة. وعدّ 79 في المائة من المشاركين أن الكيانات الحاكمة حالياً تفتقر للرغبة في إتمامها، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني موسع يضم الأطراف السياسية والعسكرية.

وتركزت تطلعات الليبيين حول حكومة مستقبلية موحدة تعالج الأزمات الاقتصادية، وتحسن الخدمات العامة، وتكافح الفساد، مع العمل على توحيد مؤسسات الدولة.

وشكلت قضايا الغلاء ونقص السيولة أبرز الضغوط المعيشية؛ إذ أعرب 61 في المائة من المشاركين عن انعدام ثقتهم في إدارة عوائد النفط، مطالبين بشفافية أكبر وتوزيع عادل للموارد. ورغم رغبة 86 في المائة في تأسيس مشاريع خاصة، فإن العقبات الإدارية وغياب التمويل يعرقلان ريادة الأعمال.

وشدد المشاركون على إبعاد المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان عن السلطة بوصف ذلك شرطاً للمصالحة. وأفاد 67 في المائة بأن الخوف من الاعتقال أو الانتقام يقيد حريتهم في التعبير عن آرائهم السياسية عبر الإنترنت.

وعلى صعيد المسار السياسي الداخلي، أعلن أعضاء في لجنة الحوار المصغر (4 + 4) الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تأجيل اجتماعها المقرر الاثنين، إلى يوم الأربعاء المقبل في تونس.

وقال عضو اللجنة عبد الجليل الشاوش في تصريحات صحافية، إن اجتماع تونس المنتظر سيناقش القوانين والشروط المتعلقة باختيار رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه في حال الانتهاء المبكر من صياغة هذه القوانين، سيتم الانتقال إلى مناقشة الجداول الزمنية ووضع خريطة طريق.

وتشكلت لجنة الحوار المصغر (4 + 4) بعد تعثر تفاهم مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية. وتضم اللجنة ممثلين عن المجلسين وحكومة الوحدة وقيادة الجيش الوطني بشرق البلاد، وتهدف إلى إيجاد حلول توافقية للقوانين الانتخابية ووضع إطار زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعقدت اللجنة اجتماعات سابقة في روما وتونس، ركزت خلالها على مناقشة الإطار القانوني والدستوري للانتخابات وإصلاح المفوضية العليا للانتخابات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.