مصر تعزز أمن الطاقة وتدشن مرحلة جديدة من المونوريل وسط قلق من تراجع الذهب

تعزز مصر جهود تأمين إمدادات الطاقة خلال أشهر الصيف ضمن خطة تخفيف تأثيرات الحرب الإيرانية. وتابع مسؤولون مصريون، الجمعة، استقبال شحنات الغاز المسال بميناء دمياط لتأمين احتياجات السوق المحلية لقطاعي الكهرباء والصناعة.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الحالي، إلى «ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء».

وأكدت وزارة البترول على «الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها مصر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تضم مصنعي (دمياط) و(إدكو) وهما المصنعان الوحيدان لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط».

وتحدث وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، في إفادة، الجمعة، خلال استقبال شحنات الغاز المسال بميناء دمياط، عن «ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متكاملة في مجال إسالة الغاز». وأوضح أنه «يفتح آفاقاً واسعة لجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول والشركات العالمية»، مستشهداً بالتعاون القائم مع قبرص، وشركاء الاستثمار في البلدين لاستغلال موارد الغاز القبرصية من خلال البنية التحتية المصرية.

وأضاف الوزير بدوي أن «مصانع الإسالة المصرية تتمتع بالجاهزية الكاملة لاستقبال الغاز الطبيعي المنتج من الحقول القبرصية، وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية بما يحقق قيمة اقتصادية لجميع الأطراف، ويعزز دور مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة».

وبحسب مراقبين «تُخطط مصر لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز سواء المسال أو الطبيعي خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تُقدّره الحكومة بمتوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً وفقاً لخطة 2026-2027».

كما تشير تقديرات حكومية إلى أن «فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، مرشحة للارتفاع بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي».

ووفق بيان «مجلس الوزراء»، الجمعة، يُعد «مصنع دمياط» للغاز الطبيعي المسال، أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة في قطاع البترول، حيث بدأ تشغيله رسمياً مطلع عام 2005، ويتسم بالجاهزية للعودة لدوره المحوري في مجال إسالة وتصدير الغاز من خلال استقبال كميات الغاز من قبرص عند بدء الإنتاج من حقولها وإعادة تصديرها.

وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إن الحكومة «عملت على وضع خطط استباقية لتأمين ملف الطاقة، وعدم الاكتفاء بسياسة ردّ الفعل، واتخذت إجراءات مهمة لتوفير كل الإمدادات المطلوبة من الغاز والبترول، لضمان انتظام الكهرباء والصناعة حتى في ظل الأزمات العالمية».

نائب العضو المنتدب لشركة «دمياط»، ياسين محمد، قال من جانبه، إن «منظومة التشغيل والطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً من الغاز المسال»، مؤكداً «الجاهزية الفنية الكاملة للمصنع، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية».

وتحدث عن منظومة استقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة من الخارج، والتي تعتمد على استقبال الشحنات عبر رصيف المصنع وتخزينها في الخزانات المخصصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية المتاحة.

في سياق متصل، زار وزير البترول سفينة التغييز العائمة «إنرجوس وينتر»، الراسية على رصيف «الشركة المتحدة لمشتقات الغاز» بميناء دمياط، والتقى بطاقم العمل، واطمأن على انتظام وكفاءة العمليات التشغيلية.

وتُعد السفينة واحدة من 4 سفن تغييز تعمل حالياً في مصر لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، بالإضافة إلى 3 سفن بميناء السخنة، حيث تقوم بإعادة الغاز إلى حالته الطبيعية، وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وبحسب أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي فإن «منظومة سفن التغييز الأربعة توفر طاقة تغييز إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً».

ودعا الرئيس السيسي في مارس الماضي إلى تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل «سفن التغييز».

وتؤكد الحكومة «قدرتها على تأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاستهلاكية المختلفة خلال فترات الذروة بما يدعم استقرار منظومة الطاقة على مستوى ربوع البلاد».

أستاذ هندسة البترول والطاقة يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع البترول مستمر في دعم قطاع الكهرباء وقطاعات الصناعات وما تحتاج إليه مصر من الغاز الطبيعي، وهناك تعاقدات مع شركات متعددة».

وطبقت الحكومة خلال عامي 2023 و2024 خطة «تخفيف الأحمال»، وذلك بالتناوب في غالبية المحافظات. وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يومياً، مع استثناء المناطق السياحية، لكن الحكومة تعهدت في أكثر من رسالة طمأنة أخيراً بـ«عدم قطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف».

تبدأ مصر السبت تشغيل مرحلة جديدة من «المونوريل» لتعزيز الربط مع «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، بما يحقق سهولة وسرعة الانتقال، وذلك بعد ما يقرب من شهر ونصف شهر تقريباً على بدء التشغيل الفعلي للمشروع.

ويأتي مشروع «المونوريل» (القطار المعلق) إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي (BRT) ضمن أهم وسائل النقل الجماعي الحديثة، التي دشّنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، بجانب التوسع في إنشاء «مترو الأنفاق» الذي يخدم ملايين الركاب يومياً في القاهرة الكبرى.

ويربط الخط الجديد حي مدينة نصر (شرق القاهرة) بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق)، ويستهدف «تسهيل حركة تنقل القادمين من قاطني القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية) والمترددين عليها إلى القاهرة الجديدة و(العاصمة الإدارية) من خلال تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو، و(مونوريل شرق النيل) في محطة (إستاد القاهرة)» على أن تبدأ أولى رحلاته السبت، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل المصرية الجمعة.

وفي رأي الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، يعزز «المونوريل» وشبكة وسائل النقل الحديثة التنمية الاقتصادية بالبلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة الكبرى تعاني تكدساً سكانياً وزحاماً مرورياً مكلفاً اقتصادياً، لذلك وجود شبكة نقل حديثة سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية، ويربط (العاصمة الإدارية) بالقاهرة الكبرى».

وبحسب العمدة، فإن «سهولة وسرعة نقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة يدعم الاقتصاد ويوفر الوقت والجهد ويزيد الطاقة الإنتاجية، كما يدعم حركة السياحة عبر الربط مع مطار القاهرة الدولي».

ويبلغ عدد محطات المرحلة الثانية من «المونوريل» 6 محطات، وتعدّ «تسهيلاً لنقل العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة». وأشار البيان إلى أن «(مونوريل شرق النيل) في مرحلته الأولى خطف الأنظار وترسخ كأيقونة للنقل الحديث، وتحول إلى الوجهة الأولى للجماهير في الفعاليات والاحتفالات الكبرى بالعاصمة الجديدة»، وفقاً لوزارة النقل.

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق / غرب النيل) 100 كيلومتر بعدد 35 محطة، منها 22 محطة بمشروع شرق النيل، الذي تم تنفيذه من خلال تحالف مصري - فرنسي، كما تبلغ طاقة النقل للمشروع عند اكتماله 600 ألف راكب يومياً، بحسب وزارة النقل.

ومنذ تدشين مرحلته الأولى في مايو (أيار) الماضي، تعرض المونوريل لانتقادات بسبب أسعار التذاكر التي اعتبرها البعض «مرتفعة»، حيث تبلغ أسعارها المعلنة 20 جنيهاً (الدولار يساوي 50 جنيهاً تقريباً) لركوب 5 محطات، وترتفع إلى 80 جنيهاً لأكثر من 15 محطة.

وتحدثت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر، عن الأهمية الاجتماعية لربط «العاصمة الإدارية» بالقاهرة الكبرى، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «سهولة الانتقال من العاصمة الجديدة وإليها يعزز الروابط الاجتماعية، ويسهل التزاور بين الأسر والمعارف، فمن الممكن أن ينتقل موظف للسكن حيث عمله بـالعاصمة الجديدة، ويكون جزء من عائلته يعيش بالقاهرة الكبرى، لذلك سيتمكن من زيارتهم بسهولة وسرعة».

وأوضحت أن «الربط بين (العاصمة الإدارية) والقاهرة الكبرى بمعالمها المألوفة يقلل الإحساس بالغربة، فعادة السكن في المدن الجديدة يكون غير مألوف، ويُخلّف في البداية إحساساً بالاغتراب».

خلّف تراجع سعر الذهب مخاوف لدى مصريين، بعدما قرروا خلال الأشهر والسنوات السابقة الادخار والاستثمار في المعدن النفيس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6542 جنيهاً (الدولار يساوي 49.5 جنيه) خلال تعاملات، الجمعة، بعدما وصل قبل نحو شهر إلى أكثر من 7700 للغرام، بينما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في البلاد، إلى نحو 5750 جنيهاً، وعيار 18 إلى نحو 4907 جنيهات.

المصري سامح إبراهيم (38 عاماً) لجأ إلى تحويل مدخراته إلى سبائك ذهب، وهو أب لثلاثة أبناء يسكن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ويعمل في مجال البصريات، ويقول إن «هبوط الذهب يسبب لي قلقاً».

إبراهيم، ليس الوحيد الذي يتابع حركة الذهب بقلق وترقب؛ إذ يعد المعدن النفيس أحد أكبر الأوعية الادخارية شعبية لدى المصريين، حيث بلغ حجم مشترياتهم منه في عام 2025 نحو 45 طناً وفق إحصاء لـ«مجلس الذهب العالمي» في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان لجوء المصريين للسبائك والعملات الذهبية أكبر من المشغولات؛ إذ بلغ حجم السبائك المُشتراة، العام الماضي، نحو 23.6 طن مقابل 21.5 طن من المشغولات الذهبية.

ويحظى تراجع الذهب باهتمام متابعين على «السوشيال ميديا»، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن ما إذا كان سيعاود الارتفاع من جديد، ونصائح من آخرين باقتناص فرص انخفاضه والشراء، مع عدم الإقبال على البيع إلا للضرورة انتظاراً لارتفاع الأسعار .

ويتوقع البعض أن يرتفع مجدداً خلال أسابيع وآخرين خلال شهور. وقال أحد المستخدمين عبر غروب «أسعار الذهب لحظة بلحظة» على «فيسبوك» إنه «خسر حتى الآن نحو 240 ألف جنيه نتيجة تراجع أسعار الذهب».

الخبير الاقتصادي والباحث في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، يرى «أن المدخرين يرددون عبارة: الذهب ملاذ آمن دون أن يعيها كثيرون منهم؛ لذا يتأثرون أمام أي تذبذبات أو حركات تصحيح»، مذكراً بأن «أول شروط الاستثمار في الذهب، هو التعامل معه بوصفه وعاءً ادخارياً طويل الأجل».

وأضاف عبد النبي لـ«الشرق الأوسط» أنه منذ عام 2020 يتحكم عاملان رئيسيان في سعر الذهب، هما الحروب والتوترات، وحجم الدين العالمي، متوقعاً أن «يعود للارتفاع بعد أن يحقق استقراراً لفترة عند سعر معين، قائلاً إن «هذه طبيعة الذهب، ومن يلجأ إليه لا بد أن يدرك ذلك».

بينما أرجع رئيس «شعبة الذهب» في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد تراجع سعر الذهب إلى الأوضاع الإقليمية وانخفاض سعر الطاقة بالإضافة إلى سياسات «الفيدرالي الأميركي» وتوقعات رفع سعر الفائدة ما يقل معه الطلب عالمياً على الذهب.

وأضاف ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، من يرغب في الاستثمار بالذهب، فهذا وقت جيد للشراء، ومن استثمر فيه بالفعل، فعليه الانتظار وعدم الإقبال على البيع حالياً، فالذهب سيرتفع سعره مرة أخرى.

الأمر نفسه أكده سكرتير عام «شعبة الذهب» بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «السوق تشهد حالياً زيادة في حركة الشراء بعد تراجع أسعار الذهب»، مشيراً إلى أن «معاملات الجمعة بدأت عند 5700 جنيه للغرام عيار 24 وارتفع على مدار اليوم إلى 5750».

وبحسب نجيب «من يرغب في الشراء فليقتنص الفرصة قبل أن يرتفع السعر بفعل زيادة الإقبال، ومن اشترى الفترة الماضية فليحتفظ بالذهب». وطمأن المدخرين بقوله: إن «تراجع الذهب حالياً مقارنة بالشهور الماضية لا يعني خسارة حتمية، فالخسارة ستتحول إلى مكسب مع الوقت».

وكان صُناع محتوى قد شجعوا المستثمرين والمدخرين على شراء الذهب في الفترة الماضية، بوصفه وعاءً ادخارياً يحتفظ بقيمته عكس الشهادات البنكية مثلاً، لكن مع تراجع الذهب «تزعزعت الثقة لدى البعض في هذه النصائح». ويركز صُناع المحتوى حالياً على طمأنة أصحاب الذهب على أنه «سيرتفع مجدداً»، لكن ذلك «لم يقلل مخاوفهم وسط التراجع شبه اليومي لسعر الغرام».