اجتماع رباعي في القاهرة لبحث الاستقرار الإقليمي ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

وبحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي، وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وعقد السيسي اجتماعا مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والذي تستضيفه القاهرة، مؤكدا أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة. كما ثمّن الرئيس التنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلا عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الوزراء الثلاثة أعربوا عن بالغ امتنانهم للقاء الرئيس، وهو اللقاء الذي يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت بالانخراط الإيجابي والبناء في جهود دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا. وأشاد الوزراء بالمباحثات البناءة التي تضمنها اجتماعهم الرابع في القاهرة، مؤكدين اتفاقهم مع ما طرحه الرئيس بشأن أولوية تطوير التنسيق القائم بين الدول الأربع ليصبح إطارا مؤسسيا فاعلا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضا التطورات الأخيرة في مسار الأزمة الإيرانية، حيث جدد الرئيس ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيدا بالدور الفاعل الذي اضطلعت به باكستان في تقريب المواقف وجسر الفجوات بين الطرفين. وشدد سيادته على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولا إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مؤكدا أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية، ويراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.