اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق للاشتباه بفساد

قال مصدر أمني إن قوة أمنية اعتقلت، الخميس، المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في البرلمان، في أحدث تطور ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها العراق.

ويأتي توقيف طالب في وقت تتسع فيه التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط، بعدما أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الخميس، ضبط 14 مليار دينار عراقي (نحو 10.7 مليون دولار) إضافية في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ويشغل طالب منصب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سمي نائباً بديلاً عن النائب عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، غير أن اعتقاله حال دون أدائه اليمين الدستورية، بحسب المصدر الأمني.

وفي أول رد فعل سياسي، أعلن تيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم وينتمي إليه الفضلي، دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.

وقال المتحدث باسم التيار، حسام الحسني، إن التيار يؤيد الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المال العام، مضيفاً أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات».

وأضاف أن المسؤولية القانونية، إذا ثبتت، «شخصية ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي»، داعياً إلى عدم إصدار أحكام مسبقة أو توظيف القضية سياسياً أو إعلامياً، وترك الفصل فيها للقضاء.

واعتقلت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي، سياسيين ونواباً ومسؤولين حكوميين كباراً وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وتعهد الزيدي، ‌الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه ‌الحكومة في العراق رغم وعود من ⁠قبل ⁠الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.

أموال في حفرة

إلى ذلك، قال قاضي التحقيق المختص، في بيان صحافي، إن المتابعة المستمرة لملف الهدر في المشروعات قادت إلى العثور على الأموال مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، مؤكداً استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع أطراف الشبكة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، الخميس، أن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد «من دون استثناءات أو خطوط حمراء»، مشدداً على مواصلة ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، وفق ما أوردته قناة «العربية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي، وفق وسائل إعلام محلية، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال زيارة إلى الكويت ملف الأموال المودعة في البنوك الكويتية والعائدة لموقوفين في قضايا فساد، في إطار جهود بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال المصدر إن المباحثات تناولت أيضاً آليات تجميد أموال يشتبه في تهريبها إلى مصارف كويتية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في البلدين لكشف الشركات الوهمية، وإحالة ملفاتها إلى القضاء، وتسريع استرداد الأموال إلى العراق.

وتقول الحكومة العراقية إن حملتها الحالية تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال العامة داخل البلاد وخارجها، في إطار تعهدات بتشديد إجراءات المساءلة وتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول.

سلمت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الخميس، ‏جثامين خمس لبنانيات توفين جراء حادث انقلاب حافلة على طريق دمشق– درعا، إلى الجهات اللبنانية، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية في البلدين.

‏‏ ‏

وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها في السوشال ميديا، أن المواطنات اللبنانيات الخمس ‏توفين أمس الأربعاء، إثر حادث سير ناجم عن انقلاب حافلة كانت تقل ‏عدداً من المعتمرين اللبنانيين على طريق دمشق-درعا، بالقرب من جسر ‏بلدة خربة غزالة في محافظة درعا.

‏

وكان موقع الحادث قد شهد استنفاراً لفرق الإسعاف والجهات المعنية التي ‏عملت على نقل المصابين إلى المشفى، وتأمين حركة السير على ‏الأوتوستراد، بالتزامن مع نقل الوفيات واستكمال الإجراءات القانونية.‏

وأسفر حادث انقلاب الحافلة التي تقل معتمرين لبنانيين، الذي وقع فجر أمس ‏على ‌‏أوتوستراد دمشق-درعا، عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 30 آخرين.‏

ورجح مصدر في مديرية إعلام محافظة درعا أن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث الذي وقع الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل تقريباً.

وكان المسافرون متوجهين لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية من لبنان براً عبر الأردن، معظمهم من مدينة صيدا في جنوب لبنان، حسب وسائل إعلام محلية.

وكلّف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم.

ووفق البيان الحكومي اللبناني، يجري استكمال «الإجراءات لنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية» مع متابعة أوضاع الجرحى.

ويعدّ الطريق السريع بين دمشق ودرعا جنوباً، طريقاً حيوياً يصل حتى الحدود الأردنية، لكن سبق أن أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في مايو (أيار) إلى أن محيط جسر خربة غزالة، حيث وقع الحادث، يُعد من أكثر المواقع تسجيلاً للحوادث في محافظة درعا، بسبب مشكلات في البنية الطرقية ومطبات ونقاط خطرة على جانبي الطريق.

في وقت تصعّد فيه الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، تحركاتها العسكرية والسياسية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، معركة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في صدارة أولويات الدولة.

وعدّ العليمي أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة لا يتمثل في قدراتهم العسكرية، بل في محاولاتهم «الفاشلة» لاستهداف وحدة الصف الوطني، وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسساتهم الشرعية. وقال إن مواجهة هذه التحديات تتطلب اصطفافاً وطنياً، وتوحيداً للخطاب السياسي والإعلامي، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة في ردع التصعيد الحوثي، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بدعم سعودي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده العليمي، الأربعاء، مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وكرّس لمناقشة المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأخير المدعوم من إيران.

وتناول الاجتماع الانتهاكات التي عدّتها القيادة اليمنية مساساً بالسيادة الوطنية، ومن بينها تسيير طائرة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، في خطوة وصفتها الرئاسة بأنها تحدٍ صريح لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الدولية.

وجدّد العليمي تقديره للدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية والاستشارية في هذه المرحلة، مؤكداً أن حماية الدولة مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع المؤسسات؛ وفقاً للدستور والقانون، وأن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التلاحم ووحدة الموقف والرسالة؛ وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واستعرض رئيس مجلس القيادة نتائج الاتصالات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء التصعيد وحشد الدعمين الوطني والدولي دفاعاً عن المركز القانوني للدولة، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرحلة الإيرانية لم تكن ذات طابع إنساني كما تروج له الجماعة الحوثية، وإنما استخدمت لنقل عناصر وخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية بهدف تعزيز القدرات القتالية للحوثيين.

وأوضح أن هذه الرحلة تمثل جزءاً من تصعيد أوسع يشمل استمرار عمليات الحشد والتعبئة، وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات، ولا سيما جبهة الساحل الغربي، إلى جانب استمرار الحشود باتجاه مأرب ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع هذه التحركات بحزم على مختلف المحاور.

وأكد العليمي أن الدولة حققت تقدماً متسارعاً في رصد وإحباط تحركات الجماعة الحوثية، بما في ذلك ما وصفه بتخادمها مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتدريب عناصر إجرامية، وإنشاء خلايا وشبكات سرية لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب في المحافظات المحررة.

وأشاد في هذا السياق بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مشيراً إلى نجاحها في كشف عدد من تلك الخلايا وإفشال مخططاتها، لافتاً إلى أن نتائج التحقيقات الأولية سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشدّد رئيس مجلس القيادة على أن المواجهة مع الحوثيين لم تعد تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً معركة الوعي، والعمل القانوني، والتحرك الدبلوماسي، داعياً المؤسسات التشريعية والاستشارية إلى الإسهام في توحيد الخطاب الوطني، وفضح الانتهاكات الحوثية، وإعداد الرؤى والمبادرات التي تعزز وحدة الصف وتواجه حملات التضليل.

وقال إن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة «ليس قوتهم العسكرية، وإنما محاولاتهم الفاشلة لاستهداف وحدة الصف، وإضعاف ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتهم الشرعية»، مؤكداً أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة اليوم هي إثبات أنها تعمل بروح الفريق الواحد، وتقف في خندق واحد دفاعاً عن الجمهورية وسيادتها وأمن المواطنين.

وأضاف أن بناء نموذج ناجح للدولة، وتعزيز وحدة الكلمة، وتماسك الجبهة الداخلية، وحشد الرأي العام خلف المشروع الوطني، لا يقل أهمية عن الإنجازات العسكرية، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة تُحسم بقدر كبير عبر صلابة مؤسسات الدولة ووحدة الإرادة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، قال العليمي إن الإصلاحات الحكومية انتقلت خلال الفترة الماضية من مرحلة الإقرار إلى التنفيذ العملي، خصوصاً في مجالات الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم الإيرادات، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين.

الاستقرار النقدي

وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي، وبدعم من المملكة العربية السعودية، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستعادة قدر مهم من الانضباط المالي، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، واستكمال الربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في مأرب، وتعزيز الرقابة على الإيرادات، وإعادة تقييم المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تفعيل عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية ومراجعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المصرفي.

وأكد التزام مجلس القيادة والحكومة بمواصلة تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتأمين احتياجات محطات التوليد، وتنظيم عمل الموانئ والمنافذ، ومكافحة التهريب، وتحسين البيئة الاقتصادية، رغم الضغوط الناجمة عن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأشاد العليمي بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لبرامج التعافي والإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

كما نوّه بالدور السعودي في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لسلام شامل وعادل في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.