فرنسا تعتزم فرض فحوصات مخدرات إلزامية على موظفي الحكومة والوزراء

ينوي وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين (المشار إليه باسم ليكورنو في النص الأصلي، وهو خطأ محتمل في الترجمة أو التسمية)، فرض فحص عشوائي في الحكومة والوزارات حول تعاطي المخدرات.

وطالب رئيس الحكومة وزراءه بأن ينظموا من الآن فصاعدا فحوصات مباغتة وإلزامية عبر مسحات اللعاب للعاملين في مؤسساتهم، وكذلك للذين يشغلون مناصب بموجب مرسوم حكومي. كما سيتعين على الوزراء أنفسهم الخضوع لهذه الفحوصات.

وكتبت الصحيفة أنه سيخضع لمثل هذه الفحوصات كذلك موظفو الخدمة المدنية الذين لديهم تصريح للوصول إلى معلومات معينة. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الإجراءات الجديدة كبار المسؤولين، والسفراء الفرنسيين، والمحافظين وغيرهم.

من جانبها، أفادت محطة BFMTV التلفزيونية بأنه قد تم بالفعل إجراء فحوصات مخدرات مفاجئة داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه قبل أسبوعين.

وأصدر ليكورنو تعليماته للوزراء بصياغة خطة عمل بحلول 26 يونيو بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة. وبشكل خاص، أمر بإعداد قائمة بالوظائف التي سيتعين على شاغليها الخضوع لفحوصات منتظمة للكشف عن المواد المحظورة، وتحديد الإجراءات المتبعة في حال ظهور نتيجة إيجابية أو رفض الخضوع للفحص.

والسبب الرئيسي الذي دفع ليكورنو، لاتخاذ هذه الخطوة يتمحور حول ثلاثة دوافع أساسية صرّح بها مكتبه وهي:

1- الفضائح الأخيرة داخل أروقة السلطة: جاء القرار كـ"رد فعل مباشر" بعد إقالة مستشار زراعي بارز في مكتب رئيس الوزراء نهاية عام 2025 إثر نقله للمستشفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات، تلاها عزل مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاقتصاد للسبب ذاته.

2- سد الثغرات الأمنية ومنع الاختراقات والابتزاز: يرى رئيس الوزراء أن تعاطي المخدرات من قِبل المسؤولين الذين يمتلكون تصاريح للوصول إلى معلومات حساسة يمثل "نقطة ضعف شخصية خطيرة".

3- مبدأ "القدوة والنموذجية" في مكافحة الجريمة: لا يمكن للدولة أن تقود سياسة صارمة وواضحة لمكافحة تهريب وتعاطي المخدرات في المجتمع دون أن تفرض على نفسها المعايير والالتزامات ذاتها.