أستراليا توافق على تصدير اليورانيوم إلى الهند بعد سنوات من التوقف

وقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظيره الهندي ناريندرا مودي بشكل مشترك هذا التطور، عقب اجتماع جمعهما في ملبورن، غير أن الزعيمين لم يقدما تفاصيل محددة بشأن الكميات التي سيتم بيعها ولا الموعد الزمني لبدء التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات اليورانيوم الأسترالي إلى الهند كانت قد توقفت فعلياً بعد اتفاق مبدئي في عام 2014، وذلك بسبب المخاوف ذاتها المتعلقة بإمكانية تحويل المادة إلى استخدامات عسكرية، ورغم ذلك فإن أستراليا تمتلك أكبر موارد معروفة من اليورانيوم في العالم، إلا أنها لا تستخدم أي طاقة نووية ولا تمتلك أسلحة نووية، بل إن كل إنتاجها يُصدّر بالكامل.

وفي المقابل، تسعى الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، إلى تركيب 100 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047، وهي كمية كافية لتزويد نحو 60 مليون منزل بالطاقة سنوياً، إلا أن الحصول على اليورانيوم لم يكن بالأمر السهل، ذلك أن الهند ليست موقعاً على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو ما كان يشكل عقبة أمام استيرادها للمادة من دول موقعة مثل أستراليا.

غير أن مجموعة الموردين النوويين قد منحت الهند في عام 2008 إعفاءً خاصاً يسمح لها بشراء اليورانيوم من أعضائها، ومنذ ذلك الحين سعت دلهي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية، وقد أبرمت اتفاقاً مشابهاً مع كندا في مارس الماضي، كما أن موقف أستراليا قد تغير تدريجياً، حيث وافقت على السماح بالصادرات في عام 2014، رهناً بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفصل البرامج النووية المدنية والعسكرية الهندية، وكان من المتوقع أن يقوم الاتفاق الإداري ليوم الخميس بإزالة العقبات التي كانت تحول دون تفعيل الاتفاق السابق.

وفي سياق متصل، تعهد مودي وألبانيز في بيانهما المشترك بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يعكس "نقلة نوعية في عمق وطموح" العلاقة الثنائية، وجاء هذا التعهد بعد أيام من انتقاد أستراليا للصين لإطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادئ، وهي منطقة محمية بمعاهدة لمناهضة الأسلحة النووية.