قمة الناتو في أنقرة: ترمب يهدئ المخاوف الأوروبية بصفقات مليارية

باستطاعة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، الأعضاء في الحلف الأطلسي، أن يتنفسوا الصعداء بعد انتهاء قمة النادي الأطلسي في أنقرة.

فالرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اجتذب كل الأنظار إليه طوال يومي الثلاثاء والأربعاء أخافهم مرة أخرى بانتقاداته الحادة لرفضهم مساعدته في حربه على إيران، وإثارته مجدداً رغبته في ضم جزيرة غرينلاند. كما لم يتردد في صب جام غضبه على إسبانيا التي تنتقد بعنف مغامراته الحربية، وتمنع طائراته العسكرية من الهبوط في مطاراتها، وترفض زيادة إنفاقها الدفاعي.

إلا أن كل العنف تبخر، كما تقول مصادر أوروبية تابعت أعمال القمة من العاصمة التركية، في الاجتماع الرسمي الذي جرى بعد ظهر الأربعاء. وذهب ترمب، في حديثه للصحافة، إلى تأكيد أن الاجتماع «الرائع ما كان له أن يحصل في أجواء أفضل من تلك التي حصل فيها». وأضاف: «كان هناك كثير من المحبة والوحدة داخل قاعة الاجتماع».

ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى نقطتين: الأولى: إن ترمب بقي في أنقرة حتى آخر لحظة، وهذا الانتظام ليس من فضائله الكبرى. والثانية: إنه قبِل التوقيع على البيان الختامي للقمة الذي تضمن النقاط الرئيسة التي تمسك بها الأوروبيون، وتم التوافق عليها خلال اجتماعات سفراء الدول الأعضاء في مقر الحلف في بروكسل بإدارة أمينه العام مارك روته.

الفقرة الخامسة و«بوليصة التأمين»

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن الأوروبيين المتخوفين من عزوف ترمب عن الحلف، وخططه لتقليص انخراط بلاده عسكرياً في أوروبا، أي عملياً امتناعه، أو على الأقل تردده في الدفاع عنها بوجه أي مغامرة روسية، حصلوا رسمياً على تعهد أميركي واضح. وتجسد هذا الالتزام في الإشارة إلى الفقرة الأولى من «إعلان أنقرة» التي نصت على التزام الجميع الراسخ بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من شرعة الحلف، والقائلة إن «الهجوم على أي حليف يُعد هجوماً على جميع الحلفاء».

وجاء هذا التأكيد ليبدد، ولو مؤقتاً وبانتظار تصريحات مغايرة من البيت الأبيض، مخاوف الأوروبيين، وخصوصاً دول بحر البلطيق، أو القريبة من الحدود الروسية، مثل رومانيا، وبولندا. وأكثر من ذلك، أشاد الأوروبيون بموافقة ترمب، الذي تجمعه علاقة صداقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن ينص البند الثاني من «إعلان أنقرة» على أن روسيا «تمثل، على المدى البعيد، تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة الأورو-أطلسية».

وبكلام أوضح، فإن واشنطن تبنت المقاربة الأوروبية التي تحذر من النوايا الروسية. وترجح المخابرات الألمانية -وأيضاً رئاسة أركان الجيوش الفرنسية، وغيرها من مراكز الأبحاث الاستراتيجية- أن روسيا قد تعمد، قبل نهاية العقد الجاري، إلى اختبار صلابة الحلف الغربي من خلال استهداف حلقة «ضعيفة»، كدول بحر البلطيق التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي قبل انفراط عقده.

صفقات مليارية للشركات الأميركية

بيد أن التزام واشنطن بالمقاربة الأوروبية لم يكن مجاناً. وثمنه، من جهة، صفقات تسلح أوروبية جديدة بقيمة 50 مليار دولار ستذهب أساساً إلى كبريات شركات السلاح الأميركية التي قال عنها ترمب: «إنها الأفضل في العالم». ومن جهة ثانية، انصاع الأوروبيون، ومعهم كندا، لطلب الرئيس الأميركي مضاعفة إنفاقهم الدفاعي الذي زاد بنحو 140 مليار دولار قياساً على العام الماضي.

ولأن ترمب يحب الصفقات، والأرقام، فإن مارك روته ما فتئ يشدد عليها، ويبرزها بالخرائط، والألوان. والغرض من كل ذلك سحب حجة ترمب القائلة إن الأوروبيين يتهربون من دفع ما يتوجب عليهم للحلف الأطلسي، وهي الزاوية التي يستغلها للهجوم على الحلف منذ ولايته الأولى.

منذ أشهر طويلة لا يتردد الأوروبيون في التعبير عن مخاوفهم من المسار الذي تسلكه الإدارة الأميركية إزاء الحرب في أوكرانيا. وكان همهم في أنقرة أن يعيدوا ربطها بالعربة الأوروبية من زاويتين: الأولى: دفعها للتخلي عن محدداتها السابقة للحل بين كييف وموسكو، وأولها قبول الرئيس فولوديمير زيلينسكي التخلي عن كامل منطقة دونباس لصالح روسيا لوضع حد للحرب. والثانية: إعادتها إلى الانخراط، مالياً وعسكرياً، إلى جانب أوكرانيا.

وما حصل في أنقرة أنهم أحرزوا نصف نجاح. فمن جهة، أكد الأطلسيون جماعياً «أنهم متحدون في دعمهم الثابت لأوكرانيا، التي تسهم في تعزيز الأمن عبر الأطلسي، وتدافع عن حريتها، وسيادتها، وسلامة أراضيها»، ما يدُلّ على تبدل في مزاج ترمب الذي قبل لقاء زيلينسكي، لا، بل أعلن موافقته على السماح لأوكرانيا، مبدئياً، بإنتاج صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي. لكن ترمب يرفض العودة لتمويل وتسليح أوكرانيا، كما كان الوضع خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

كذلك، فإن 140 مليار دولار التي سيمنحها الحلف لكييف لعامين لن تساهم فيها واشنطن بدولار واحد، بل ستكون على عاتق الأعضاء الأوروبيين وكندا الذين سيتكفلون بدفع ثمن رخصة إنتاج «الباتريوت» في أوكرانيا.

الدفاع التقليدي والردع النووي

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، زادت الضغوط على الأوروبيين لتحمّل عبء الدفاع عن أنفسهم من خلال الارتقاء بتسلحهم التقليدي، ربطاً بزيادة الميزانيات الدفاعية، وتحديث جيوشهم.

وجاء في الفقرة الثالثة من «إعلان أنقرة» ما حرفيته: «نعمل على بناء المستقبل، وإقامة أوروبا أكثر قوة داخل حلف ناتو أقوى، من أجل تحالف أكثر حداثة. وتتحمل الدول الأوروبية الأعضاء وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، دوراً متزايداً في الدفاع عن الحلف». وما لم يقله البيان علناً، كشف عنه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل يوم 24 يونيو (حزيران) الماضي، حيث أعلن أن توجه بلاده يقوم على تحمل الأوروبيين أعباء الدفاع «التقليدي»، بينما تتكفل واشنطن مهمة الردع النووي. من هنا أشارت الفقرة إلى أن «ردع الأطلسي ودفاعه يستندان إلى مزيج من القدرات النووية، والتقليدية، والدفاع الصاروخي، مدعومة بإمكانات فضائية وسيبرانية».

بيد أن هذا التوزيع لا يريح الأوروبيين الذين لا يثقون تماماً بوعود واشنطن رغم التقارب المستجد. من هنا، فإن مفاوضات تجري بين فرنسا -الدولة النووية- مع عدد من شركائها في الاتحاد الأوروبي -كألمانيا، والسويد، وبولندا- حول كيفية مدّ المظلة النووية الأوروبية إلى بعضها، مع بقاء القرار النهائي للضغط على الزر النووي للرئيس الفرنسي.

والأمر نفسه باشرته بريطانيا. لكن هذه المسألة تبدو بالغة التعقيد، إذ إنها تتطلب مفاوضات صعبة مع الدول الشريكة، كما أن مسألة التشارك في الاستفادة من المظلة النووية الفرنسية بحجة «الدفاع عن المصالح الحيوية لفرنسا في أوروبا» تثير جدلاً واسعاً داخلها. وفي أي حال، فإن العديد من الأوروبيين لا يريدون مقايضة مظلة نووية أميركية-أطلسية موجودة بمظلة أوروبية غير جاهزة.

يبقى مصير مضيق هرمز نقطة الخلاف الرئيسة بين ضفتي الأطلسي. فمارك روته، رغم الإعراب عن تأييده للضربات الأميركية الأخيرة رداً على استهداف إيران لناقلات حاولت المرور في مضيق هرمز، لم يتردد في القول إن «إيران تقع خارج نطاق الحلف الأطلسي... وإنه يعود للحلفاء فردياً أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة». لكن الهدف السياسي واحد، وقد تم التعبير عنه في الفقرة الخامسة من «إعلان أنقرة». إذ نص على ما حرفيته: «يجدد الحلفاء تأكيدهم أن إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبداً، ويدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز».

ولا شك أن هذه الصياغة لا تتجاوب مع ما ترغب به واشنطن. في المقابل، فإن الإعلان الفرنسي-البريطاني الذي صدر قبل القمة، وفيه تأكيد الطرفين اللذين أطلقا في شهر أبريل (نيسان) الماضي «مبادرة مضيق هرمز» التي انضمت إليها العديد من الدول، وجاءت هذه المبادرة كإشارة لاستعداد هذه الدول لمد يد العون لترمب. لكن الشروط التي وضعتها (الحصول على موافقة واشنطن، وطهران، ومسقط، وأن تكون محايدة، وسلمية...) تجعل السير بها في الظروف الراهنة أمراً مستبعداً.

أكد الكرملين، الخميس، أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي إلا لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين: «كلّما زاد هجوم نظام كييف على بنيتنا التحتية، اضطررنا إلى توسيع المنطقة الأمنية» على الجبهة. وأضاف: «قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة»، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنّه روسيا في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022.

تحدث دميتري بيسكوف الخميس عن «أخطاء في التقدير» من جانب واشنطن، وتحديداً اعتقادها «أن التصعيد والضغط العسكري من شأنهما أن يعززا العودة إلى مسار التسوية السلمية».

وأضاف: «إنها فكرة خاطئة... ولهذا فإن تصعيد التوترات والإجراءات التي تدفع إلى التصعيد لن تسهم بأي حال من الأحوال في عملية السلام».

وكثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة غاراتها بالمسيّرات، مستهدفة خصوصاً مصافي ومستودعات النفط وسفن الشحن في البحر، ما تسبب في نقص بالوقود في روسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا، الأربعاء، إن روسيا تجد صعوبة متزايدة في حماية مجالها الجوي، معتبرا أن ذلك قد يفسح مجالاً أكبر للتفاوض من أجل إنهاء الحرب. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «إنه تصعيد، لكنه ‌أيضاً تصعيد يمكن أن ‌يساعد في التوصل إلى نهاية ​للصراع».

وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لـ«رويترز» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الدعوات إلى التفاوض على السلام مع كييف، وإن الهجمات الأوكرانية الأحدث بالطائرات المسيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية عززت قناعته بضرورة مواصلة القتال في الوقت الراهن. وأضاف مصدران من هذه المصادر أن بوتين يرجح أن يتجه بدلاً من ذلك إلى تصعيد الصراع.

وقال أحدهما، وهو مصدر يلتقي الرئيس الروسي بانتظام، إن هناك «احتمالاً قوياً» لحدوث تصعيد خلال الأشهر المقبلة. وعندما سئل بيسكوف عن قرار ترمب السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت الاعتراضية بموجب ترخيص، قال إن موسكو ليست لديها أي شكوك بشأن استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية إلى كييف.

وتعثرت جهود ترمب الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال الأشهر القللية الماضية، في ظل تركيز واشنطن على حرب إيران، لكن بيسكوف قال إن الكرملين لا يزال يأمل في استئناف الوساطة الأميركية بعد حل الأزمة في الشرق الأوسط.

وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، حيث لم تقتصر العمليات على استهداف ناقلات الوقود، بل شملت أيضاً مصافي النفط، في محاولة لتقليص إنتاج الوقود الروسي وزيادة الضغط على الكرملين للدخول في مفاوضات. وأدت هذه الهجمات إلى إغلاق العديد من المصافي الرئيسية، ما فاقم أزمة نقص البنزين في جميع أنحاء روسيا.

ورداً على ذلك، فرضت الحكومة الروسية حظراً على تصدير معظم أنواع البنزين ووقود الطائرات والديزل، بهدف الإبقاء على كميات أكبر من الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الخميس، إن البلاد استهدفت 12 ناقلة روسية في بحر آزوف خلال ليل الأربعاء - الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تهدف إلى عزل شبه جزيرة القرم. وأضافت الهيئة في منشور على «تلغرام» أن هذه الناقلات كانت تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود ونقل النفط والمنتجات النفطية في محاولة للتحايل على العقوبات الدولية. وذكرت أن زورق سحب وسفينة شحن بضائع جافة تعرضا للهجوم أيضاً.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه بالإضافة إلى استهداف منشآت نفطية في ستافروبول وتفير، استهدفت القوات الأوكرانية أيضاً منشأة تخزين وقود احتياطية على بعد نحو 800 كيلومتر (500 ميل) من خط الجبهة، ومحطة ضخ نفط في مدينة أوفا على بعد نحو 1500 كيلومتر (930 ميلاً) من الحدود الأوكرانية، حسبما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت كذلك محطة لتحميل النفط في منطقة روستوف على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلاً) من خط الجبهة.

وقال حاكم منطقة روستوف المطلة على ساحل بحر آزوف الروسي، يوري سليوسار، الخميس، إن الناقلتين تعرضتا لهجوم في خليج تاجانروج وتعرضتا لأضرار ميكانيكية، دون أن يكشف عن اسميهما، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف سليوسار أن الناقلتين اندلعت فيهما النيران، لكن تم إخماد الحريق في إحداهما بالفعل.

ووصف زيلينسكي الهجمات بأنها جزء من حملة كييف لفرض «عقوبات بعيدة المدى»، رداً على الهجمات الروسية ورفض موسكو إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي: «لقد اقترحنا منذ وقت طويل أن تنهي روسيا هذه الحرب، وكل يوم من التأخير يجب أن يجعلها تشعر بالحرب في المكان الذي بدأت منه داخل روسيا».

من جانب آخر، أمرت إيطاليا الخميس بطرد ملحقَين عسكريَين روسيين يحملان صفة دبلوماسية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني، مندداً بـ«أعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة» تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاز الاستخبارات الإيطالية، أفشيا وفق تقارير، معلومات سرية لروسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية أنتونيو تاياني على منصة «إكس»: «قررت الحكومة الإيطالية طرد ملحقين عسكريين من سفارة روسيا الاتحادية في إيطاليا، لتورطهما في أنشطة تجسس كشف عنها مكتب المدعي العام في روما». وأضاف تاياني: «تواصل موسكو استخدام الحرب الهجينة لمهاجمة الغرب وإيطاليا، وهي أعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة للمؤسسات الإيطالية والأمن القومي».

وأعلنت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، أن المشتبه به الرئيسي، البالغ 59 عاماً، كان على اتصال بضابط في الاستخبارات الروسية «يتمتع بحصانة دبلوماسية على الأراضي الإيطالية». وأوضح البيان أن المشتبه به «حصل على المعلومات المطلوبة وأفشاها له من خلال ستة مصادر، من بينها أربعة عسكريين في الخدمة يشغلون مناصب تتسم بدرجة عالية من السرية».

وذكرت تقارير إعلامية أن الإيطاليين أفشيا معلومات بشأن منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية سامب/تي (SAMP/T) وصواريخ أستر التي تم تزويدها أوكرانيا بها. كما طلب الروس تفاصيل عن مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلغاريا، وشركة «أفيو» الإيطالية المصنعة لمحركات الطائرات المسيّرة والصواريخ الأسرع من الصوت.

وذكرت صحيفة «كورييري ديل سيرا» أن المشتبه به البالغ 59 عاماً أفشى أيضاً هويات عناصر مكافحة التجسس الإيطاليين المكلفين بمراقبة الروس. ونقلت صحيفة «لا ستامبا» عن تسجيل لمحادثات هاتفية للمشتبه به، أن الرجل أفشى «آلاف» المعلومات على مدى 12 عاماً.

ونفى محامي الجاسوس الإيطالي وجود أي خيانة، مؤكداً أن موكله، المقرر استجوابه رسمياً، الجمعة، لم يجمع سوى معلومات متاحة للعموم.

وقال وزير الدفاع غويدو كروسيتو، الثلاثاء، إن هذه القضية «ليست سوى غيض من فيض» ما يسمى «الحرب الهجينة» الروسية في أوروبا في إطار مواصلتها غزو أوكرانيا. ولم يتم الكشف عن أي معلومات بشأن هوية الموقوف الثاني أو تفاصيل الاتهامات ضده.

وقال سفير روسيا لدى إيطاليا سيرغي بارامونوف، إن وزارة الخارجية الإيطالية «تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا» من خلال طرد دبلوماسيين.