لاغارد تؤكد استمرارها في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، و"سبايس إكس" تتجاوز تقييم التريليون دولار، والسندات الصينية تجذب المستثمرين

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين أنها ستواصل أداء مهامها على رأس المؤسسة النقدية الأوروبية لضمان مواجهة التضخم، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أشهر من تقارير تحدثت عن احتمال استقالتها المبكرة.

وقالت لاغارد في مقابلة مع إذاعة «فرانس كولتور»: «أشعر بمسؤولية كبيرة، وفي أوقات الأزمات يجب أن يكون القائد على أهبة الاستعداد. لذلك فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أهبة الاستعداد».

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في فبراير (شباط)، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن لاغارد قد تغادر منصبها قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2027، مما كان سيتيح المجال أمام قادة الاتحاد الأوروبي لاختيار خليفة لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) 2027، في حال فوز حزب التجمع الوطني المعارض لليورو.

وأشارت لاغارد إلى أنها كانت قد فكرت في فبراير في احتمال اتخاذ مسار مختلف، في وقت كان فيه التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وكان مشروع «اليورو الرقمي» يسير نحو مراحل متقدمة من الإقرار التشريعي.

وقالت: «كان بإمكاني أن أعتبر حينها أن المهمة قد أُنجزت، وأنني في سن السبعين، وربما أستطيع التقاعد أبكر قليلاً مما كنت أخطط له».

لكنها شدَّدت على أن تطورات أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى 2.25 في المائة، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية المتصاعدة.

وأكدت لاغارد أن «المهمة الأساسية هي تحقيق استقرار الأسعار»، مضيفة أن هذا الهدف سيظل موجهاً رئيسياً لعملها، وأنها تسعى إلى تسليم بنك مركزي قادر على ضمان هذا الاستقرار بشكل مستدام.

ارتفع سهم شركة «سبايس إكس» بأكثر من 6 في المائة، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وسط توقعات بمواصلة المكاسب بعد إدراج قوي الأسبوع الماضي دفع تقييم الشركة إلى ما فوق تريليوني دولار، لتصبح ضمن أكبر الشركات المدرجة في «وول ستريت» من حيث القيمة السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، يوم الأحد، إن شركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، بينما سجلت الشركة إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار في عام 2025.

وكان سهم الشركة قد قفز بنسبة 19 في المائة في أول أيام تداوله في بورصة «ناسداك» يوم الجمعة، ما جعل «سبايس إكس» سادس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، وجعل ماسك أول شخص في العالم يصل إلى ثروة تقارب التريليون دولار.

وأظهرت بيانات شركة «فاندا ريسيرش» أن المستثمرين الأفراد -الذين حصلوا على نحو 20 في المائة من تخصيص الطرح العام الأولي- اشتروا أسهماً بقيمة 117.6 مليون دولار في يوم التداول الأول فقط، وهو أعلى مستوى شراء في جلسة واحدة لطرح عام، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجلته أسهم «كوينبيس» في أبريل (نيسان) 2021.

وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في منصة «إنترأكتيف إنفستور»: «رغم أن الشركة تُعرَف أساساً بكونها شركة فضاء، فإنها يُنظر إليها أيضاً كأداة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، نظراً لارتباطها بشركة (إكس إيه آي)».

وحذَّر محللون، ومديرو محافظ استثمارية، من أن المستثمرين يجب أن يستعدوا لتقلبات مرتفعة في الفترة الأولى من حياة السهم في السوق، بسبب محدودية الأسهم المتداولة وارتفاع التقييم.

ورجَّح خبراء أن يستمر صعود السهم مع إدراجه السريع ضمن مؤشر «ناسداك 100»، ما سيجعله هدفاً رئيسياً لصناديق المؤشرات السلبية وصناديق الاستثمار المتداولة، الأمر الذي سيخلق طلباً إضافياً على السهم.

كما تستعد مؤشرات «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» لإدراج السهم في مكوناتها، بدءاً من 26 و29 يونيو (حزيران) على التوالي.

وتتوقع شركة «جيفريز» أن يؤدي إدراج السهم في مؤشرات «فوتسي راسل» إلى تدفقات استثمارية بقيمة 2.68 مليار دولار من المستثمرين السلبيين.

وبلغ سعر السهم عند آخر تداول 171.2 دولار، بارتفاع 6.4 في المائة، مع تداول أكثر من 940 مليون دولار من الأسهم، بحلول الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو حجم تداول يفوق مجموع تداولات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» مجتمعة.

دأب مديرو الأصول العالميون على إضافة السندات الحكومية الصينية إلى محافظهم الاستثمارية منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ليس بدافع العائد، بل لارتباطها شبه المعدوم بالأسواق الغربية.

وفي خضم التراجع العالمي في سوق الديون السيادية منذ مارس (آذار)، والذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات القياسية بين 35 و60 نقطة أساس في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان، انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية المماثلة بمقدار 8 نقاط أساس.

أثار الأداء المتميز للسندات الصينية اهتمام المستثمرين الحقيقيين، من الصناديق السيادية والبنوك المركزية إلى شركات التأمين، مما دفعهم إلى إعادة تقييم بناء محافظهم الاستثمارية، حتى مع انخفاض عوائد السندات الصينية إلى أدنى مستوياتها خارج سويسرا.

ويقول وي لي، رئيس قسم استثمارات الأصول المتعددة في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية: «تجذب السندات الصينية المستثمرين بفضل (التزامها بالحفاظ على الأصول)، إذ توفر للمحافظ الإقليمية توازناً منخفض التقلبات في مواجهة الأصول الأكثر خطورة والأعلى عائداً». ويضيف: «تُقاس جاذبية السندات الصينية على أساس المخاطر. وتتميز الصين باستقرار استثنائي في الأسعار».

وقد برزت هذه السوق بشكل أكبر مع تراجع الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر الذهب بنحو 25 في المائة عن أعلى مستوياته في يناير (كانون الثاني).

وحقق صندوق «غوتاي» للسندات العشرية الصيني عائداً بنسبة 1.26 في المائة حتى الآن هذا العام، مقابل انخفاض بنسبة 2.57 في المائة لصندوق «آي شيرز» الذي يركز على الولايات المتحدة، وانخفاض بنسبة 1.23 في المائة لصندوق «إنفسكو» المكافئ لسندات اليورو.

ويقول ماتياس ديتويلر، رئيس قسم الدخل الثابت النشط في إدارة الأصول لدى «يو بي إس»: «إذا نظرنا إلى الارتباطات بين سندات الخزانة الصينية وأسعار الفائدة الأوروبية، فسنجدها قريبة من الصفر. وهذا ما يجعله جذاباً». وأضاف: «بالنسبة إلى المستثمرين الذين يهدفون إلى الحفاظ على رأس المال أو تنويع محافظهم الاستثمارية، أقول إن العائد المطلق ليس مهماً جداً».

انخفاض الارتباط

وتعد كل من وفرة احتياطيات الطاقة في الصين، وسياسة البنك المركزي المتساهلة نسبياً، وانخفاض ضغوط الأسعار الهيكلية نتيجةً لتباطؤ الاستهلاك المستمر، كلها عوامل أسهمت في حماية سوق الدين الصينية من الاضطرابات الناجمة عن صدمة أسعار النفط في الشرق الأوسط. كما أن وفرة مدخرات الأسر التي توجهها البنوك إلى سوق السندات تعمل أيضاً على تثبيت العوائد.

ويقول جيروم تاي، مدير استثمار أول في قسم الدخل الثابت لدى شركة «أبردين» في سنغافورة: «تلعب السيولة دوراً كبيراً في تحريك أسواق السندات الحكومية الصينية، وقد ظلت ظروف السيولة وفيرة للغاية».

وتبلغ عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات حالياً 1.75 في المائة، أي أقل بنحو نقطة مئوية واحدة من نظيرتها اليابانية، مما يقلب ديناميكية كانت سائدة حتى أواخر عام 2025، حيث كانت اليابان تمثل أدنى مستوى في سوق أسعار الفائدة.

ومع ذلك، وعلى عكس اليابان، حيث أدى انهيار العائدات نتيجة عقد من التحفيز الهائل من البنك المركزي، وعقدين من الانكماش قبل ذلك، إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، فإن ضوابط رأس المال الصارمة في الصين تُبقي الأموال داخل حدودها.

وعلى النقيض من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، يميل البنك المركزي الصيني إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، مع كبح جماح الضغوط التضخمية بشكل فعّال.

ويقول ستيفن تشانغ، مدير محافظ «بيمكو» في آسيا: «يُساعد هذا التباين في الظروف الاقتصادية الكلية والموقف السياسي على تفسير سبب بقاء سوق السندات الصينية مستقرة نسبياً في ظل بيئة أسعار فائدة عالمية أكثر تقلباً... ونواصل الحفاظ على انكشافنا الإجمالي على السندات الصينية، مع التركيز على فرص القيمة النسبية».