رئيس الوزراء القطري: خط ساخن بين واشنطن وطهران لتأمين مضيق هرمز وعودة إنتاج الغاز خلال أسابيع

شدد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على الأهمية القصوى لتأسيس «خط ساخن» مباشر بين الولايات المتحدة وإيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، متوقعاً في الوقت ذاته عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بلاده إلى مستوياته الطبيعية في غضون أسابيع، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني مؤخراً.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وهو أحد الوسطاء الرئيسيين في المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الممر المائي يشهد تحركات لـ«أطراف سيئة» تنتحل صفة «الحرس الثوري» الإيراني وتستخدم اتصالات الشحن البحري لتوجيه تحذيرات مضللة للسفن للتراجع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الغرض من الخط الساخن المقترح هو التحقق الفوري من أي تهديدات تتلقاها الناقلات مع الجانب الإيراني، لضمان عبورها بأمان ومنع تلك الأطراف من عرقلة جهود إعادة فتح المضيق. وتوقع الشيخ محمد أن تعود حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول اليوم الثلاثين من توقيع مذكرة التفاهم.

وفي الجانب اللوجستي، رصدت بيانات تتبع السفن مؤشرات إيجابية لبدء تدفق إمدادات الطاقة؛ إذ عبرت المضيق يوم الإثنين الماضي 4 ناقلات غاز مسال عملاقة تابعة لشركة «قطر للطاقة»، وسط تقديرات بعبور ما بين 36 إلى 40 سفينة عبر الممر المائي في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مما يمثل خطوة تدريجية مهمة نحو استعادة الحركة الطبيعية.

وبشأن حادثة منشأة «رأس لفان» التي تعرضت لأضرار مطلع الأسبوع جراء مشكلة فنية، طمأن رئيس الوزراء بأن عمليات الإنتاج ستعود لطبيعتها خلال أسابيع قليلة مع استقرار الأوضاع في المضيق، مستدركاً بأن شركة «قطر للطاقة» لن ترفع حالة «القوة القاهرة» إلا بعد التأكد تماماً من معالجة المشكلات كافة وضمان التشغيل الآمن للمنشآت.

وحذر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حديثه لـ«فاينانشال تايمز»، من أن معالجة وإصلاح الأضرار الهيكلية التي ألحقتها الحرب بالمنظومة الاقتصادية العالمية ستستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً أن التعافي لن يحدث بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.

وأوضح أن الجهود الحالية نجحت في إيقاف تفاقم الأضرار ومنع انتشارها إلى قطاعات أوسع، مستدركاً بأن الآثار العميقة لهذه الأزمة لم تظهر بالكامل بعد، وتوقع أن تبدأ الأسواق العالمية في تلمس التداعيات الفعلية ونقص الإمدادات بحلول شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

ولفت الشيخ محمد إلى أن النقص الحاد سيتجلى بوضوح في الأشهر المقبلة ضمن قطاعات السلع الأساسية الحيوية، وفي مقدمتها الأسمدة، واليوريا، والبتروكيماويات، وغاز الهيليوم؛ وهي مدخلات صناعية وزراعية رئيسية ترتبط بمرونة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي وتعتمد الأسواق الدولية على المنطقة في تأمينها.

سجّلت الأسهم الكورية الجنوبية تعافياً حاداً، الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.1 في المائة خلال أول 30 دقيقة من التداول، بعد خسائر قاربت 10 في المائة في الجلسة السابقة، إذ اندفع المستثمرون الأفراد لاقتناص فرص الشراء بعد الهبوط الحاد.

وارتفع المؤشر الكوري بأكثر من 330 نقطة ليصل إلى 8550.21 نقطة بعد دقائق فقط من بدء التداول عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، مدعوماً بقفزة في أسهم قطاع الرقائق، حيث ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 5 في المائة، بينما قفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بأكثر من 9 في المائة.

وقال سو سانغ-يونغ، الاستراتيجي في شركة «ميراي أست مانجمنت سيكيوريتيز»، إن الارتداد السريع يعكس دخول المستثمرين الأفراد بكثافة إلى السوق، مدفوعين باستراتيجيات الرافعة المالية.

وأضاف أن «الاستثمار في الصناديق المتداولة بالرافعة المالية هو ما يقود هذه التقلبات، إذ كان كثير من المستثمرين ينتظرون فرصة الدخول بدافع الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)».

وحذّر من استمرار التقلبات قائلاً إن مزيداً من التذبذب مرجح في الفترة المقبلة، في ظل ترقب نتائج شركة «ميكرون» المرتقبة، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

وفي بقية السوق، ارتفع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 1.66 في المائة، وصعد سهم «كيا» بنسبة 1.97 في المائة، بينما أضافت «بوسكو هولدينغز» 0.93 في المائة، وارتفعت أسهم «سامسونغ بايولوجيكس» بنسبة 2.04 في المائة.

وبذلك يكون مؤشر «كوسبي» قد ارتفع بنسبة تراكمية بلغت 102.96 في المائة منذ بداية العام.

وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 6.2 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وفي أسواق الدين، انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات تسليم سبتمبر بمقدار 0.04 نقطة إلى 102.99 نقطة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 3.783 في المائة، وصعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.184 في المائة.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب البيع بصافي بلغ 626.3 مليار وون.

تذبذبت الأسهم الآسيوية، الأربعاء، غداة موجة بيع واسعة طالت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عالمياً، وسط تحذيرات من محللين من تجدد التقلبات في أسواق الأسهم.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن كانت قد هوت بنحو 10 في المائة في جلسة الثلاثاء، مسجلة أكبر خسارة يومية لها منذ مارس (آذار). أما مؤشر «نيكي» الياباني، فتأرجح بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق على انخفاض بنسبة 0.8 في المائة.

وقال مايكل مكارثي، محلل الأسواق لدى شركة «مومو سيكيوريتيز أستراليا»، إن تحركات الأسواق خلال الأيام السبعة الماضية كانت «مقلقة، ليس فقط عند الهبوط، بل حتى عند الارتفاع»، مضيفاً أن «التحركات السريعة في كلا الاتجاهين تعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق».

وامتدت موجة العزوف عن المخاطرة التي بدأت في أوروبا وآسيا إلى «وول ستريت»، حيث تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط بفعل المخاوف من تزايد الإنفاق الممول بالديون على مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكهنات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.09 في المائة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.2 في المائة. وفي المقابل، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.41 نقطة أساس إلى 4.493 في المائة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها هذا الأسبوع، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما ظهرت مؤشرات على بدء خروج مزيد من ناقلات النفط التي كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب الإيرانية عبر مضيق هرمز.

ورغم ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بمتانة اتفاق السلام، في ظل تقديم الولايات المتحدة وإيران روايات متباينة بشأن تفاصيل الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بعمليات التفتيش على البرنامج النووي الإيراني وآلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي سوق العملات، واصل الدولار الضغط على الين الياباني، الذي استقر قرب أدنى مستوياته في أربعين عاماً عند 161.57 ين للدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وفي الوقت نفسه، أظهر ملخص اجتماع «بنك اليابان» الذي عُقد هذا الشهر، وشهد رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون تنفيذ مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للوصول إلى مستوى أقرب إلى المعدل المحايد للاقتصاد.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مرتفعاً بنسبة 0.02 في المائة إلى 101.43 نقطة، ليظل قريباً من أعلى مستوياته في عام. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.1375 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.3192 دولار.

أما الذهب الفوري، فواصل خسائره متراجعاً بنسبة 0.48 في المائة إلى 4088.71 دولار للأوقية، مع تراجع جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً في ظل تنامي توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر «بتكوين» بنسبة 0.84 في المائة إلى 62914.94 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 0.43 في المائة إلى 1669.35 دولار.