أسعار النفط تتراجع وسط زيادة إنتاج أوبك بلس وتعافي الصادرات

سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في تداولات يوم الاثنين لتستقر دون مستوى 72 دولاراً للبرميل، متأثرة باتفاق تحالف «أوبك بلس» على زيادة مستهدفات الإنتاج بدءاً من شهر أغسطس (آب) المقبل، بالتزامن مع تعافي الصادرات عبر مضيق هرمز من قبل منتجين رئيسيين، مما يمهد لضخ إمدادات إضافية في السوق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو ما يعادل نسبة 0.33 في المائة، لتصل إلى 71.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد تسلقت بنسبة 0.45 في المائة عند تسوية يوم الجمعة الماضي. وفي المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11 سنتاً، أو بنسبة 0.16 في المائة، ليسجل 68.58 دولار للبرميل، علماً بأنه لم تسجل تسوية للخام الأميركي يوم الجمعة بسبب إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وكانت أسعار كلا الخامين القياسيين قد شهدت استقراراً نسبياً الأسبوع الماضي بعد موجة هبوط استمرت لأسابيع؛ حيث أبقى المستثمرون أعينهم على المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية.

وجاء التراجع الطفيف عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، في اجتماعهم يوم الأحد، على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً من الشهر المقبل، لتضاف إلى زيادات مماثلة أقرت لشهرين سابقين.

على صعيد متصل، بدأت دول الخليج في إنعاش إمداداتها المتوقعة وزيادة وتيرة الصادرات؛ حيث أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن إنتاج «أوبك» الإجمالي في شهر يونيو (حزيران) قفز بمقدار 3.3 مليون برميل يومياً على أساس شهري ليصل إلى 19.43 مليون برميل يومياً، متعافياً من أدنى مستوياته في أكثر من عقدين. وبالمثل، قفزت الصادرات الخليجية في الشهر ذاته بأكثر من 3 ملايين برميل مقارنة بشهر مايو (أيار) لتتجاوز حاجز 10 ملايين برميل يومياً، على الرغم من أن هذا الحجم لا يزال أقل بنسبة 40 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

إلى جانب ذلك، أفادت مصادر قطاع الطاقة بأن شحنات النفط من الموانئ الغربية لروسيا بلغت مستوى قياسياً في يونيو (حزيران)، ومن المتوقع الحفاظ على هذا المستوى خلال الشهر الحالي، إذ دفعت الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة موسكو إلى زيادة صادراتها من النفط الخام عوضاً عن تكريره محلياً.

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين، في وقت قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ظل الين قابعاً قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، مما أبقى المتعاملين في حالة ترقب للخطوة المقبلة من جانب طوكيو.

وسجل اليورو 1.1435 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3351 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.9 نقطة في التعاملات المبكرة.

وتداول الين عند مستوى 161.57 مقابل الدولار الأميركي، ليبقى قريباً من أدنى مستوى سجله منذ عام 1986 عند 162.84 ين الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك وسط تخوف المستثمرين من احتمال تدخل السلطات اليابانية، بعد أن أدت قفزة مفاجئة في عمليات الشراء إلى رفع العملة لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بشكل طفيف في اليوم الأول لبدء التداول الفوري التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار على مدار 24 ساعة، حيث سجل 1,534 وون مقابل الدولار.

تراجع الدولار

وكان الدولار الأميركي قد سجل الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي له منذ شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف خلال شهر يونيو (حزيران)، مما قلل من توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار استراتيجيون في بنك «أو سي بي سي» إلى أن انخفاض معدل البطالة يعكس استمرار شح سوق العمل، وهو ما قد يحافظ على توقعات التشديد النقدي من قبل الفيدرالي. وأضافوا: «التوقعات العامة للدولار الأميركي لا تزال إيجابية»، متمسكين برؤيتهم لارتفاع معتدل للدولار بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة في النصف الثاني من عام 2026.

وساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف التضخمية، بينما تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو/حزيران لتقييم توجهات صناع السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، رجح استراتيجيون في بنك «كومنويلث الأسترالي» أن يكون المحضر موجزاً أو يقدم تفاصيل أقل من المعتاد، نظراً لرؤية رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «كيفين وارش» بأن البنك المركزي قد أفرط في تقديم التوجيهات المسبقة في الماضي.

ترقب مستمر للين

يظل الين الياباني تحت المجهر مع استقراره قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً، حيث تضع التهديدات بالتدخل الرسمي المتعاملين في حالة تأهب، رغم تشكيك المحللين في قدرة أي خطوة من طوكيو على تقديم دعم مستدام للعملة.

ووفقاً لاستراتيجيي بنك «أو سي بي سي»، فإن خطر التدخل قد يؤدي إلى نوبات من التقلبات والتصحيحات المؤقتة بدلاً من إحداث تحول دائم في مسار زوج (الدولار/ين)، موضحين أنه «دون تغيير ملموس في الأساسيات الاقتصادية الكلية، فإن التحذيرات الشفهية والتدخل المباشر وحدهما لن يغيرا الاتجاه العام للزوج».

كما يخشى المستثمرون من تخلي المسؤولين اليابانيين عن أسلوب التحذير المسبق، والتوجه بدلاً من ذلك نحو حملة أكثر استهدافاً للتضييق على المضاربين ورفع تكلفة المراهنة ضد الين.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن غلوبال فوركس»: «السوق يدرك جيداً مخاطر التدخل، ونواصل رصد مؤشرات في سوق الخيارات تفيد بأن بعض المحافظ الاستثمارية الكبرى اشترت عقود خيارات بيع قصيرة الأجل للدولار، وذلك لحماية مراكز الشراء الطويلة للدولار في حال حدوث تدخل رسمي».

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، مما قلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4174.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي. وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 4186.70 دولار للأوقية.

وقال تيم وترر، كبير محللي الأسواق في «كي سي إم تريد»: «استعاد الذهب بعضاً من توازنه مع تراجع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة. وفي حين يوفر هذا التراجع متنفساً للمعدن الأصفر على جبهة عوائد السندات، إلا أن قوة الدولار لا تزال تشكل سقفاً يحد من مكاسبه». وسجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت نسبة 2 في المائة الأسبوع الماضي، لينهي بذلك موجة خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية، وذلك بعد أن ساهمت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في تخفيف المخاوف بشأن استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة مطولة. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران)، مع تعديل بيانات التوظيف للشهرين السابقين نحو الانخفاض، مما يشير إلى هدوء وتيرة سوق العمل.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 55 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة قبل صدور تلك البيانات. وعادة ما تصب أسعار الفائدة المنخفضة في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق حالياً صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 16 و17 يونيو، والمقرر نشره يوم الأربعاء، للحصول على إشارات أكثر وضوحاً بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، توقع بنك «جي بي مورغان» أن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون بالقوة التي كانت متوقعة سابقاً، مرجحاً أن يقتصر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر هذا العام على متوسط يبلغ 4300 دولار للأوقية في الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 4500 دولار في الربع الأخير.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 62.03 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة. كما خسر البلاتين نسبة 0.1 في المائة متراجعاً إلى 1636.60 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1,271.75 دولار للأوقية.