البنك المركزي الروسي يطعن في لائحة أوروبية بشأن أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا
L'essentiel
قدم البنك المركزي الروسي طعناً أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد لائحة أوروبية تهدف لدعم أوكرانيا بأصول روسيا المجمدة، معتبراً أن هذه الخطوة غير قانونية وتتجاوز نطاق التدابير الاقتصادية.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
قدم البنك المركزي الروسي طعناً أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد لائحة أوروبية تهدف لدعم أوكرانيا بأصول روسيا المجمدة. يرى البنك أن هذه الخطوة غير قانونية وتتجاوز نطاق التدابير الاقتصادية.
ذكرت دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي الروسي أن بنك روسيا قدم في 22 مايو 2026 إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طلبا للطعن في اللائحة رقم 2026/467 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 24 فبراير 2026.
وأوضحت أن الطعن يتعلق بالآلية القانونية والمالية التي أنشأها هذا القرار الأوروبي بهدف تقديم دعم مالي لأوكرانيا من أصول روسيا المجمدة لدى بروكسل خلال عامي 2026 و2027.
وأشارت إلى أن "اللائحة تسمح بتفسير أن إقراض أوكرانيا سيتم من أصول البنك المركزي الروسي في خطوة غير قانونية تتيح كذلك استخدام الأصول الروسية لضمان سداد القرض الذي سيمنح لكييف. اللائحة الأوروبية المطعون فيها، من حيث مضمونها وآثارها القانونية تتجاوز نطاق تدابير التعاون المالي والاقتصادي المرعية".
وأشار المركزي إلى أن الآلية المثيرة للجدل تنظر إلى الأصول السيادية الروسية باعتبارها عنصرا من عناصر الدعم المالي لدولة ثالثة، مما يغير النظام القانوني والاقتصادي للأصول السيادية، وبالتالي ينتهك قواعد قانون الاتحاد الأوروبي، والحقوق الأساسية، والمبادئ السارية في القانون الدولي، بما في ذلك حصانة الدول وبنوكها المركزية.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لدى بروكسل تبلغ نحو 210 - 230 مليار يورو، معظمها لدى شركة "يوروكلير" المالية البلجيكية.
À surveiller
Perspective IA — des possibilités, pas des certitudes
ستقوم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بمراجعة الطعن الروسي واتخاذ قرار بشأنه.
Très probable · En quelques mois
قد يؤدي القرار إلى تعديل اللائحة الأوروبية أو تأخير استخدام الأصول الروسية.
Possible · En quelques mois
Questions ouvertes
- ما هي احتمالات نجاح الطعن الروسي أمام المحكمة الأوروبية؟
- كيف سيؤثر هذا الطعن على تدفق المساعدات المالية لأوكرانيا؟
- ما هي التداعيات القانونية والاقتصادية المحتملة على الأصول السيادية للدول؟
