Egyptian reservations hinder Syrian diplomatic mission in Cairo

تعرقل «تحفظات مصرية» استقبال القاهرة عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية، حسب مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتراضات على بعض أفراد البعثة»، تشمل امتناع وزارة الخارجية المصرية عن قبول ترشيح سوريا سفيرها الجديد في القاهرة.

وأوضح المصدر القريب من ملف العلاقات بين البلدين، أنه «بعد الاستقرار السياسي النسبي في سوريا منتصف العام الماضي، بدأت الحكومة السورية التفكير في مسألة التمثيل الدبلوماسي لدى الدول المهمة، ومن بينها مصر، وبالفعل أرسلت خطاباً إلى مصر بترشيح محمد طه الأحمد سفيراً لها في القاهرة».

ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن «الأحمد هو من اقترح على وزير الخارجية السوري تسميته سفيراً لدى مصر، باعتبار أنه درس في جامعة القاهرة». وأضاف: «الحكومة المصرية حتى الآن لم تبلغ نظيرتها السورية بعدم الموافقة صراحة، لكنها أرسلت رسائل غير رسمية بأنها لا تقبل به لأنه شخص غير مناسب بسبب خلفياته السياسية. لكن الحكومة السورية أصرت عليه، وهو ما عطل كثيراً من الأمور المتعلقة بوضع البعثة الدبلوماسية السورية في مصر».

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لمصر مطلع مايو (أيار) الماضي، رافق الأحمد الوزير، وكانت مسندة إليه الملفات التي ستناقشها الزيارة، «كأنه أمر واقع وأصبح سفيراً في القاهرة، مما عقّد الأمور أكثر»، حسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن «تسمية أعضاء البعثة الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة، بخلاف الحال بالنسبة إلى السفراء، لكن مصر أيضاً لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الدبلوماسي السوري حتى الآن، من دون إبداء أسباب».

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك نظيرتها السورية، لكن لم يتسن ذلك.

ويتولى محمد طه الأحمد حالياً منصب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007، ودرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشروعات الزراعية من جامعة القاهرة عام 2012، والدكتوراه في التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020. وشغل مناصب وزارية عدة في حكومة الإنقاذ، قبل أن يوكل إليه في مايو 2025 منصبه الحالي بوزارة الخارجية، وفي الشهر التالي تولى رئاسة لجنة انتخابات مجلس الشعب.

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة، بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع، على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في القاهرة، طارق فهمي، أن «مسألة اعتماد السفراء والبعثات الدبلوماسية ترتبط بقرار سيادي للدولة المستضيفة، وبالتالي حينما يتم ترشيح اسم لمصر، فهناك عمليات تدقيق ومراجعة تسبق الاعتماد».

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور بين القاهرة ودمشق لم تصل إلى حد الأزمة، والعلاقات المصرية - السورية ماضية في طريق التوطيد، لكن البعد الاقتصادي فيها يسبق البعد السياسي والدبلوماسي، وهذا ظاهر جلياً من حركة وسرعة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاتفاقات البينية».

وأضاف: «ربما يقود هذا المسار إلى حلحلة أي خلاف سياسي، خصوصاً إذا عملت دمشق على تغيير اسم السفير الذي تتحفظ عليه مصر، فضلاً عن أن مصر حريصة على أن تعود العلاقات بين البلدين قوية، وتقدر ما تسعى إليه دمشق من إصلاحات في هذا السياق».

وزار وفد تجاري مصري العاصمة دمشق بداية عام 2026، الأمر الذي دفع مراقبين إلى القول إنه سيشكل نقطة بداية في العلاقات الاقتصادية السورية - المصرية.

وقال رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر» تيسير النجار، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاؤل باستعادة العلاقات المصرية - السورية بعد زيارة الشيباني لمصر مع الوفد الاقتصادي الكبير، والتي كان من نتيجتها إعلان مجلس رجال الأعمال السوري - المصري، لكن ما حدث بعد ذلك يوضح عدم رضا الحكومة المصرية عن أمر ما».

وتابع أن «السلطات المصرية تعمل خلال هذه الفترة على المراجعة القانونية لوضع السوريين الموجودين على أراضيها للتأكد من الالتزام بشروط الإقامة».

أعلن مركز «عناوين للبحوث ودراسة التحولات» ومقره في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تدشين نشاطه بوصفه مؤسسة بحثية مستقلة متخصصة في دراسة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية في اليمن والمنطقة العربية، في خطوة تستهدف الإسهام في إنتاج المعرفة وتقديم قراءات معمقة للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال المركز في بيان الإشهار، إن تأسيسه يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى مؤسسات بحثية قادرة على متابعة التحولات المتشابكة وتحليلها في سياقاتها المحلية والإقليمية والدولية، في ظل مرحلة تتسم بدرجة عالية من التعقيد نتيجة تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وتنامي تأثير الفاعلين الإقليميين والدوليين في مسارات الأحداث.

ووفقاً للرؤية المعلنة، يسعى المركز إلى أن يكون مرجعاً بحثياً متخصصاً في دراسة التحولات وصناعة المعرفة في المنطقة العربية، من خلال إنتاج دراسات وأبحاث نوعية توفر أدوات تحليلية تساعد الباحثين وصناع القرار والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام على فهم الاتجاهات المتغيرة واستشراف مساراتها المستقبلية.

وأوضح المركز أن نشاطه لن يقتصر على إعداد الدراسات والتقارير، بل سيمتد إلى بناء قواعد بيانات ومؤشرات تحليلية متخصصة تساعد على قراءة الاتجاهات العامة، وتعزيز الحوار البحثي والأكاديمي، وتقديم الاستشارات والدعم المعرفي للجهات والمؤسسات المهتمة بالشأن اليمني والإقليمي.

ويغطي المركز عدداً من المجالات البحثية الرئيسية، تشمل التحولات السياسية ومسارات الدولة والحوكمة، والتحولات الاقتصادية والسياسات التنموية، والمتغيرات الاجتماعية والثقافية، فضلاً عن قضايا الأمن والنزاعات والتفاعلات الإقليمية والدولية.

وبالتزامن مع تدشين نشاطه، أطلق المركز منظومة من المنصات والأدوات الرقمية المساندة الموجهة إلى الباحثين والصحافيين وصناع القرار، تضم منصات للرصد والتحليل والتحقق والأرشفة، وقواعد بيانات متخصصة، ومؤشرات قابلة للتحديث، إضافةً إلى خرائط تحليلية للنزاعات والتحولات وأدوات لمتابعة المخاطر والاتجاهات.

ويقول القائمون على المركز إن هذه المنظومة تستهدف تحويل البيانات المتفرقة إلى معرفة منظمة تساعد على تتبع التطورات وفهم السياقات واستشراف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز من جودة التحليل ويزيد من كفاءة الوصول إلى المعلومات.

مؤسسة متكاملة

في هذا السياق، قال صالح البيضاني، رئيس ومؤسس مركز «عناوين»، إن المركز ينطلق من قناعة بأن فهم التحولات يمثل المدخل الأساسي لبناء معرفة رصينة وفاعلة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إنشاء مرجع بحثي جاد يسهم في قراءة التحولات المعقدة التي يشهدها اليمن والمنطقة وتقديم أدوات تحليلية تساعد على فهم الواقع واستشراف المسارات الممكنة.

وأضاف البيضاني الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، أن المركز يضم نخبة من الباحثين اليمنيين الشباب إلى جانب خبرات بحثية وإعلامية متخصصة تعمل وفق منهجية تجمع بين البحث والرصد والتحليل والتحقق، وبناء قواعد البيانات، وتطوير المنصات الرقمية الحديثة.

وأكد البيضاني، وهو أيضاً رئيس دار النشر اليمنية «عناوين بوكس»، أن المركز لا يطمح إلى أن يكون مجرد منصة لنشر المقالات أو التقارير فقط، بل ليكون مؤسسة معرفية متكاملة توظف الأدوات الرقمية الحديثة إلى جانب التحليل الاستراتيجي والخبرة الميدانية، بما يمكِّنها من مواكبة التحولات المتسارعة وتقديم قراءات أعمق للأحداث.

وشدد المركز الوليد على التزامه بالمعايير المهنية والبحثية، وسعيه إلى بناء شراكات معرفية مع الباحثين والخبراء والمؤسسات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز النقاش العام وتوسيع دائرة المعرفة وتقديم مقاربات أكثر عمقاً لقضايا اليمن والمنطقة العربية.

Your Premium trial has ended

كثّفت السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمها للقطاع الصحي في اليمن من خلال تجهيز فرق طبية متنقلة لمكافحة الملاريا وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للأوبئة، في ظل استمرار التحديات الصحية والإنسانية واتساع احتياجات النازحين في عدد من المحافظات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً لآلاف الأسر النازحة، مشيرة إلى أن الفرق المتنقلة المدعومة من مركز الملك سلمان تقدم خدمات الفحص والوقاية والعلاج للمجتمعات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق النائية ومخيمات النزوح.

وأوضحت المنظمة أن صعوبة وصول كثير من النازحين إلى المرافق الصحية دفعت إلى توسيع نشاط الفرق المتنقلة لمكافحة الملاريا، بما يتيح تقديم خدمات الفحص المبكر والعلاج والوقاية والحد من انتشار المرض.

وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جرى تزويد فرق الاستجابة السريعة في المحافظات اليمنية بـ333 حقيبة طبية متخصصة، أسهمت في تجهيز 154 فريقاً على مستوى المحافظات والمديريات بالمستلزمات اللازمة للكشف عن الأوبئة وتقييمها والاستجابة لها.

وقالت المنظمة الأممية إن هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة، ودعم صمود النظام الصحي الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الحرب وتراجع الخدمات الأساسية.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أطلقت الجولة الأولى من النشاط الإيصالي التكاملي للعام الحالي بدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت خدمات صحية متكاملة في 127 مديرية ضمن 15 محافظة، مستهدفة نحو نصف مليون شخص، معظمهم من الأمهات والأطفال دون الخامسة، عبر 2171 جلسة خدمية نفذها 8538 عاملاً صحياً.

إمدادات ولقاحات

وفي سياق الجهود الإنسانية، وصلت إلى مدينة عدن شحنة إمدادات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية تضم أكثر من 13.3 طن من الأدوية الأساسية والمستلزمات المنقذة للحياة؛ بهدف دعم الخدمات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وشملت الشحنة مضادات حيوية وإنسولين وأدوية للطوارئ والعناية الحرجة، إلى جانب مستلزمات طبية أساسية لتعزيز قدرة المرافق الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وضمان استمرار تقديم الرعاية للمرضى.

كما ستسهم اللقاحات المصاحبة للشحنة في حماية أكثر من 200 ألف طفل من أمراض يمكن الوقاية منها، من بينها الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا، ضمن جهود الحد من تفشي الأوبئة بين الأطفال.

رفع الجاهزية للطوارئ

وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، واصلت منظمة الصحة العالمية برامجها الرامية إلى تعزيز القدرة على رصد التهديدات التنفسية والاستجابة لها، من خلال تنظيم ورشة تدريبية للعاملين الصحيين ومنسقي الترصد الوبائي في عدن، وتعز والمكلا حول حالات العدوى التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

وهدفت الورشة إلى تحسين نظم الترصد والكشف المبكر والإبلاغ، وتطوير إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والتهديدات الصحية الناشئة.

كما تواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية، بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، تنفيذ برامج لتعزيز التأهب للطوارئ الصحية عبر ورش عمل مخصصة لتسريع عمل الفرق الطبية الطارئة الوطنية بمشاركة قيادات القطاع الصحي والشركاء الدوليين.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز القدرات الاستيعابية للقطاع الصحي اليمني، وتطوير آليات استجابة منسقة؛ ورفع مستوى الجاهزية لضمان تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر فاعلية خلال الأزمات في مختلف أنحاء البلاد.