مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتتطلع لخفض التوتر في الشرق الأوسط

وشددت الرئاسة المصرية، في بيان الخميس، على الأهمية البالغة لهذه الخطوة التي تقود نحو خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من حلقات التصعيد، واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن تقديرها البالغ "لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه بتحقيق السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ولجهوده الصادقة للتوصل إلى نص توافقي لمذكرة التفاهم".

كما أعربت عن تقدير مصر لـ"الحرص الإيراني على التفاعل الإيجابي من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم"، مثمنة "التنسيق الكامل الذي تم مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية"، كما أشارت إلى "الجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا، للتوصل إلى مذكرة التفاهم المشار إليها".

وأعربت مصر عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، وأن يتم الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم، روحا ونصا، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وذكر البيان أن مصر تأمل أن يسهم هذا التطور الأخير ارتباطا بوقف الحرب مع إيران في تهيئة بيئة مواتية للتعامل مع مختلف النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن تسويتها بشكل حاسم ونهائي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وعاودت مصر الإعراب عن "تقديرها للجهود الحثيثة والمقدرة للرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تأمل أيضا أن تؤدي مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا إلى وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الشقيق، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، واحترام وحدة وسلامة أراضيه".

وأعربت مصر عن أملها أن تنجح المباحثات الفنية المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر شمولا واستدامة تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوتر.

وأكدت مصر أنها على كامل الاستعداد لتقديم إسهامات من شأنها دعم وإنجاح المباحثات، مجددة تأكيدها على التزامها بدعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.