France, US, Mexico, EU, and China: Tech and Trade Developments
L'essentiel
France announces €1 billion in quantum computing investment, the US plans $2 billion in quantum tech, Mexico and the EU finalize a trade deal, and China denies restricting foreign tech investment while launching a crackdown on illegal cross-border financial activities.
Résumé généré par IA
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، أن الحكومة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار يورو (1.16 مليار دولار) في استراتيجية الحوسبة الكمومية، إلى جانب 550 مليون يورو لدعم قطاع الإلكترونيات الدقيقة، في إطار سباق عالمي محتدم على قيادة التقنيات الناشئة.
وقال ماكرون خلال الإعلان: «أقولها بصراحة؛ لدينا القدرة لنكون الفائزين في هذا السباق».
ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات متخصصة بالحوسبة الكمومية، في مسعى لضمان ريادة الولايات المتحدة في هذه التقنية التي يُتوقع أن تشكل المرحلة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».
وتعزز هذه التطورات من اهتمام المستثمرين بإمكانات الحوسبة الكمومية في تسريع مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من اكتشاف الأدوية وصولاً إلى النمذجة المالية والتشفير.
وقال ثيو بيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة «أليس آند بوب» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمومية، إن الزيادة «الهائلة» في الاستثمارات تعكس تنامي الوعي بالأهمية الاقتصادية للبنية التحتية للحوسبة.
وأضاف أن الدعم الحكومي لمجالات استراتيجية مثل الحوسبة الكمومية، يدفع الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة، ويسهم في «خلق شركات رائدة».
وتُعدّ الشركة من بين المستفيدين من التمويل الفرنسي الجديد، كما أعلنت يوم الجمعة حصولها على دعم من شركة «إنفنتشرز»، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة «إنفيديا»، لتطوير تقنيات تقلل أخطاء الحوسبة الكمومية.
وتشارك الشركة في برنامج «بروكسيما» الفرنسي، الذي تشرف عليه وزارة القوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير نموذجين أوليين لحواسيب كمومية فرنسية التصميم وجاهزة للتصنيع بحلول عام 2032.
تستعد المكسيك والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق تجارة حرة جديد طال انتظاره، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية واضحة، مع سعي الطرفين إلى تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتخفيف آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن المقرر أن توقع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاتفاق في مكسيكو سيتي، خلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من 10 سنوات.
ووفق «رويترز»، فإن الاتفاق الجديد يوسع اتفاق التجارة المبرم عام 2000، والذي كان يقتصر أساساً على السلع الصناعية، ليشمل الآن الخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والاستثمارات والمنتجات الزراعية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن القمة «أكثر من مجرد اتفاق تجاري»، مضيفة أنها تُمثل «رسالة جيوسياسية»، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
ويأتي الاتفاق بينما يُحاول الاتحاد الأوروبي والمكسيك تنويع شركائهما التجاريين بعيداً عن الولايات المتحدة، بعد سنوات من التوترات التجارية التي تفاقمت خلال ولاية ترمب الثانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعرّض لرسوم جمركية واسعة ضمن ما عُرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترمب في أبريل (نيسان) 2025، فيما واجهت المكسيك رسوماً مرتفعة على صادرات السيارات والصلب والألمنيوم.
ورغم التوصل لاحقاً إلى هدنة تجارية جزئية بين واشنطن وبروكسل، فإن الرسوم الأميركية على كثير من الصادرات الأوروبية لا تزال مرتفعة.
وتتوقع وزارة الاقتصاد المكسيكية أن يرفع الاتفاق صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 24 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي المقابل، يصدر الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة تُقارب 65 مليار دولار سنوياً إلى المكسيك. وخلال العقد الماضي، ارتفع حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 75 في المائة، مع تركّز المبادلات في معدات النقل والآلات والمواد الكيميائية والطاقة ومنتجات التعدين.
وينص الاتفاق الجديد على إعفاء جمركي شبه كامل لمعظم السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية.
ومن المتوقع أن تحصل منتجات مكسيكية، مثل الدجاج والهليون، على دخول أوسع إلى الأسواق الأوروبية، مقابل تسهيلات للمنتجات الأوروبية مثل الأجبان ومسحوق الحليب ولحوم الخنزير، مع بعض القيود والحصص.
ويرى اقتصاديون أن الاتفاق يمنح المكسيك فرصة لتقليل اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة التي تستقبل حالياً أكثر من 80 في المائة من صادراتها.
ورغم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق منذ عام 2025، تأخر توقيعه لأكثر من عام، وذلك جزئياً بسبب حذر الحكومة المكسيكية من اتخاذ خطوات قد تُثير غضب إدارة ترمب، بالتزامن مع مفاوضات حساسة لتجديد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد الأوروبي يعطي أولوية لاتفاقات أخرى، من بينها اتفاق «ميركوسور» مع دول أميركا الجنوبية، إضافة إلى مفاوضات التجارة مع إندونيسيا والهند وأستراليا.
ومن المنتظر أن يُعرض الاتفاق الجديد على البرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بمصادقته بسهولة نسبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يعكس اتجاهاً عالمياً متزايداً نحو إعادة تشكيل التحالفات التجارية، وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، خصوصاً مع تصاعد النزعات الحمائية والتوترات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة.
صرحت الهيئة الصينية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي، الجمعة، بأن الحكومة لم تُلزم شركات التكنولوجيا الصينية قط برفض الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك رداً على سؤال من وسائل الإعلام حول ما إذا كانت بكين تعتزم مطالبة الشركات الصينية برفض رؤوس الأموال الأميركية. وكانت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية قد أفادت الشهر الماضي بأن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وهيئات تنظيمية أخرى أصدرت تعليمات لعدد من شركات التكنولوجيا الخاصة، بما في ذلك شركات ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، برفض الاستثمارات الأميركية في جولات التمويل ما لم تتم الموافقة عليها صراحةً، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وقال لي تشاو، المتحدث باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: «لم نُلزم شركات التكنولوجيا الصينية قط بعدم قبول الاستثمارات الأجنبية... لكن في الوقت نفسه، يجب أن يلتزم الاستثمار الأجنبي بالقوانين واللوائح الصينية، وألا يضر بالأمن القومي أو مصالح الصين».
ويأتي نفي المخطط الحكومي في وقت يسعى فيه إلى إدارة تداعيات قرار صدر الشهر الماضي بإلزام شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا» بالتراجع عن استحواذها على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في أوساط الشركات الناشئة وقطاع الأعمال الأجنبي.
ويأتي ذلك في حين صار الذكاء الاصطناعي، وقدرته على تعزيز قدرات الأسلحة والاختراق الإلكتروني، مسألة أمن قومي للولايات المتحدة والصين، في ظل سعيهما للتفوق على بعضهما بعضاً في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
• حملة مكافحة
وفي سياق منفصل، أطلقت الصين، الجمعة، حملةً لمكافحة الأنشطة العابرة للحدود التي تُحوّل الأموال المحلية بشكل غير قانوني إلى الأوراق المالية والعقود الآجلة ومنتجات الصناديق الاستثمارية في الخارج.
كما أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها تعتزم فرض عقوبات على شركات الوساطة الإلكترونية «تايغر» و«فوتو» و«لونغبريدج» لمزاولتها أعمالاً تجارية في الصين دون ترخيص محلي.
وذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان لها أن أنشطة الأوراق المالية غير القانونية تُخالف القوانين الصينية، وتُخلّ بنظام السوق، وتُلحق الضرر بالمستثمرين.
وتستهدف الحملة الشركات الأجنبية العاملة في الصين دون ترخيص وشركائها المحليين، وتمنحهم مهلة عامين لإنهاء عملياتهم غير القانونية القائمة. وخلال هذه الفترة، سيُسمح للمستثمرين المتضررين فقط ببيع ممتلكاتهم الحالية وسحب أموالهم، دون السماح بأي استثمارات جديدة.
وقالت الجهات التنظيمية إن هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن جهد أوسع نطاقاً لإنشاء آلية طويلة الأجل لحماية نظام السوق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين.
وأطلقت هذه الحملة ثماني جهات حكومية، من بينها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والبنك المركزي الصيني، وهيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
