Libya suspends visa-on-arrival for foreigners amid security concerns

في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة تعميماً، يقضي بالإيقاف المؤقت لنظام التأشيرات، التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية للبلاد، وذلك في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية؛ وجاء ذلك فيما بحثت وزارتا الدفاع والداخلية بالحكومة سبل مواجهة «التهديدات الأمنية»، ومن بينها «الجريمة المنظمة».

وقالت الحكومة إن هذا «الإجراء يسري اعتباراً من تاريخ صدوره إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة»، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب كُلفت بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، متضمناً الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التطبيق.

في غضون ذلك، بحث رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة» الفريق صلاح الدين النمروش، بمقر رئاسة الأركان العامة، مع وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود لمواجهة ما سموه «التحديات الراهنة».

وأوضحت رئاسة الأركان أن الاجتماع تناول «آليات تطوير العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، ورئاسة الأركان العامة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية، ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد».

كما ناقش المجتمعون، بحسب رئاسة الأركان، «آليات تكثيف التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، والتصدي لشبكات تهريب المحروقات والجريمة المنظمة، مؤكدين أهمية توحيد الإمكانات الوطنية وتكامل الأدوار بين الأجهزة المختصة لتحقيق نتائج أكثر فاعلية».

وأكد الحاضرون أن «التنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية والعسكرية يمثل ركيزة أساسية لحماية السيادة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم مسار التنمية، وتحفظ أمن المواطن الليبي».

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مخاوف في مناطق ليبية عدة من «توطين المهاجرين غير النظاميين»، في ظل استنفار أمني ومواجهات موسعة في غرب البلاد وشرقها، استهدفت تدفقات المهاجرين.

وتعاني ليبيا من أزمة توريد المحروقات وتهريبها على نطاق واسع، وهو ما سعت حكومتا غرب ليبيا وشرقها إلى مواجهته.

وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، قد وجه منتصف الأسبوع الحالي بعقد اجتماع عاجل يضم «المؤسسة الوطنية للنفط» و«الشركة العامة للكهرباء» لبحث أزمة إمدادات الوقود.

وتأتي هذه الأزمة رغم ضخامة فاتورة استيراد المحروقات، إذ أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن واردات الوقود بلغت نحو 803 ملايين دولار خلال مارس (آذار) الماضي، و917 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.

في سياق قريب، تابع وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة» ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، خلال اجتماع عقده الخميس، جاهزية إطلاق مشروع العنونة البريدية الوطني، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

واستعرض الاجتماع تطبيق العنونة البريدية الرقمية، وآليات تنفيذ المشروع، الهادف إلى تطوير منظومة العناوين في مختلف المدن والمناطق.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة «بريد ليبيا» سامي الغزيوي، ومدير مركز خدمات العنونة البريدية سيفاو يوسف أبو قصيعة، ومدير مركز الخدمات الحكومية والاتصال شكري مخزوم.

وأكد الغزيوي أن النظام يعتمد على خريطة تفاعلية تتيح تحديد المواقع بدقة، وتسهّل الوصول إلى العناوين والخدمات، مشيراً إلى أن المشروع يغطي أكثر من مليون موقع بعد تركيب ما يزيد على 300 ألف لوحة عنونة.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات البريد والتوصيل والطوارئ، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مما يسهل تقديم جميع خدمات الحكومة الرقمية.

ضاعفت عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضغوطها على الجهات القضائية في البلاد لكشف المتورطين في عملية اغتيال سيف الإسلام قبل خمسة أشهر من الآن، محذرة من «محاولات تضييع الوقت، وإفلات الجناة من العقاب».

وانتقدت عائشة القذافي، شقيقة سيف الإسلام، للمرة الثانية، «التباطؤ» في قضيته، وعدم كشف هوية القتلة «أو من يقف وراءهم»، وقالت في رسالة منسوبة إليها: «كل يوم يمضي على مقتل سيف الإسلام لا يطمس الحقيقة، بل يزيدها وضوحاً ورسوخاً».

وقُتل سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته بمدينة الزنتان في 3 فبراير (شباط) الماضي، الأمر الذي وضع المدينة، الواقعة على بُعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، في مواجهة اتهامات حادة بـ«التفريط» في حمايته.

كما خرج هانيبال، شقيق سيف الإسلام، عن صمته في 25 مايو (أيار) الماضي، ليوجّه اللوم إلى مدينة الزنتان، منتقداً طريقة تعامل النيابة العامة مع قضيته، وقال إنها «لا تزال تراوح مكانها وسط غياب كامل للعدالة، ودون كشف للحقيقة أو إنصاف لعائلة الفقيد وذويه».

وفي رسالة بثتها عبر حساب منسوب إليها على منصة «إنستغرام»، مساء الأربعاء، ونقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السابق، طالبت عائشة القذافي الجناة بتسليم أنفسهم، مؤكدة أن «الحقيقة لم تعد بعيدة». ودعت من وصفتهم بـ«المأجورين» والجهات الداعمة لهم إلى «عدم المراهنة على عامل الوقت أو مرور الأيام للتنصل من الجريمة».

وسبق أن قالت عائشة القذافي، التي تقيم في سلطنة عُمان، إن قضية سيف الإسلام «لا تخص العائلة فقط، بل تمس جميع الليبيين»، ووصفت شقيقها بأنه «ابن كل القبائل الليبية». في وقت لا يزال فيه قتلة سيف الإسلام مجهولين، وهو ما دفع عائلة القذاذفة والموالين لسيف الإسلام القذافي للمطالبة غير مرة بسرعة الكشف عن المتورطين في الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 5 مارس (آذار) الماضي تحديد هوية 3 متهمين بالضلوع في الاغتيال، دون أن تعلن أسماءهم، لكنها قالت إن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام ترقّبوه في محل إقامته حتى ظفروا به في فناء مسكنه».

وتابعت عائشة قائلة: «لقد انتظرت العدالة من مؤسسات لم تُنصف، ولكن للانتظار نهاية»، ووجّهت حديثها إلى الجناة: «جريمتكم موثقة بالكاميرات، والتقنيات الحديثة كفيلة بكشف وجوهكم المختبئة خلف الأقنعة»، ورأت أن «الحقيقة لم تعد بعيدة، وإذا عجز القانون عن قول الحق وإظهاره، فسيجد طريقه إلى الرأي العام، أما العدل فقد يتأخر أحياناً، لكنه لا يغيب».

بدورهم، جدّد موالون وأقارب لسيف الإسلام القذافي مطالبتهم للسلطة القضائية بـ«سرعة» كشف المتورطين في قضية اغتياله، مشددين على أن هذه «الجريمة لن تموت، ومهما طال الزمن فسنظل متمسكين بفضح القتلة».

ومكث سيف الإسلام في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام، إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

وكان هانيبال قد وجّه حديثه إلى قبيلة الزنتان، وقال إن «قيم المجتمع الليبي وأعراف العرب ترفض الغدر أو المساس بالضيف، فكيف برجل أقام بينكم خمسة عشر عاماً؟!». وأضاف: «نحن هنا لا نذكّر أحداً بواجباته الأخلاقية والاجتماعية، وإذا سقطت منه فهذا شأنه... وجريمة الغدر وقعت في منطقة الزنتان وبين أهلها، ومع ذلك لم يصدر موقف اجتماعي رسمي واضح من المدينة، يستنكر أو يرفض ما حدث، والمواقف تبقى شاهدة على أصحابها».

وسبق أن أعلنت «رابطة شباب غريان» تأييدها لحديث هانيبال، وما تضمنه من دعوة إلى الكشف عن الملابسات كافّة المرتبطة بالقضية. وأبدت الرابطة «تمسكها بمتابعة القضية، بوصفها قضية رأي عام ذات أبعاد وطنية وإنسانية وقانونية، تمس جوهر العدالة ومبدأ سيادة القانون، ولا يجوز التعامل معها خارج الأطر القضائية الشفافة».

وطالبت الرابطة النائب العام بتوضيح أسباب استمرار عدم البت في هذه القضية حتى الآن، رغم ما يتم تداوله من معلومات ومعطيات تستوجب - وفق القانون - الحسم والتحقيق العلني، بما يقطع الطريق أمام التأويلات، ويعيد الثقة بمسار العدالة.

ومنذ أن أعلنت النيابة العامة كشف هوية ثلاثة متهمين في اغتيال سيف الإسلام لم تتطرق مرة ثانية إلى قضيته، لكن مصدراً مقرباً من مكتب النائب العام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية بها تفاصيل معقدة عديدة، لا تزال تحتاج مزيداً من البحث والتحقيق».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت حالة من الجدل في الأوساط الليبية بالقول إن ملف الملاحقة القضائية لسيف الإسلام القذافي لم يُغلق بعد، بالنظر إلى أنها لم تتسلم شهادة وفاة رسمية تنهي الإجراءات القانونية بحقه.

جرت مناورات مصرية مع كل من تركيا وسلطنة عُمان بهدف «تبادل الخبرات التدريبيـة، وتوحيد المفاهيم العملياتية».

وانطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري-التركي بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، ويجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر.

وبحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، الخميس، تضمنت المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية، وتبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة، وكذلك تنفيذ عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات لتنسيق الجهود، وتعزيز القدرة على العمل المشترك بين كلا الجانبين.

ويهدف التدريب «لصقل مهارات القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف»، وفقاً لإفادة المتحدث العسكري.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، أجرت مصر وتركيا مناورات «بحر الصداقة» العسكرية المشتركة في شرق البحر المتوسط بعد توقفها 13 عاماً، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز قابلية العمل المشترك.

كما ذكرت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التركية والمصرية أجرت تدريبات مشتركة في أنقرة في الفترة بين 21 و29 أبريل (نيسان) 2025.

وقالت الوزارة حينها في بيان على حسابها في «إكس» إن «التدريبات تضمنت القتال في الأحياء المأهولة، وتدريبات القناصة، والتدريب الطبي، والقفز المظلي، وتمريناً يتعلق بالمروحيات من هجوم، وإنزال بالحبال، والإخلاء الطبي، وعمليات الاستطلاع الخاصة، والمهام المحددة».

في غضون ذلك، جرت فعاليات التدريب المصري-العماني «قلعة الجبل 2» بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية، والقوات الخاصة العمانية، والتي تجرى على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات الصاعقة في مصر.

ووفق المتحدث العسكري، الخميس، تضمنت المرحلة الأولى في التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب من الجانبين.

وأضاف أن التدريب يأتي «تأكيداً على عمق العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، ودعماً لجهود التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين».

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، وفقاً للمتحدث.