مصادر: حماس لا تزال تدرس زيارة القاهرة.. ولبنان يوافق على بقاء إسرائيل في الجنوب
أكد مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث المتداول حول إلغاء زيارة وفد حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة، أو تأجيلها، غير دقيق، موضحاً أن الزيارة لم تكن محددة بموعد قاطع وجازم في الأساس ليتم إلغاؤها، بل كانت المشاورات جارية بشأن عقدها يوم الجمعة أو السبت.
ولا تزال تجرى مشاورات ولم يصل أي وفد فلسطيني إلى مصر، لكن من المرجح أن تعقد اللقاءات في القاهرة السبت، وفقاً للمصدر الفلسطيني الذي تحدث الأربعاء لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح أن جميع الأطراف المتداخلة بدءاً من منسق «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف إلى «مجلس السلام» نفسه والوسطاء والفصائل المختلفة تعمل على تجنب عقد لقاءات هامشية أو شكلية لا تفضي إلى نتائج ملموسة، في ظل اتصالات تجرى للإعداد للقاء المرتقب بشكل جيد، خاصة أنه على الطاولة ستجرى دمج عدة مقاربات بشأن دفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف: «الجانب التركي يتدخل الآن بمقاربة معينة، والمصريون لديهم رؤيتهم الخاصة، وتجرى حالياً مساعٍ حثيثة لترتيب كل هذه الرؤى ودمجها في مقاربة جديدة وموحدة، وهذا المسار المعقد يتطلب وقتاً للنضج والدراسة العميقة قبل عرضه رسمياً، حتى لا نرى زيارة دون تحقيق نتائج كما حدث سابقاً».
ويعتقد المصدر الفلسطيني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الوسطاء، ولا سيما مصر وحركة «حماس»، مستعدون لأن «يكون اللقاء مثمراً، لكن التخوفات مستمرة من استهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقرارات ولمواقف الجميع دون الاكتراث لأي طرف حتى لو كانت واشنطن».
وعن مقاربة المقترح المعدل الذي قد يناقشه الأطراف، أوضح المصدر أن المناقشات تسعى للتوصل لمقاربة «أقل حدة لا سيما في ملف السلاح، وتسوية ملف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة واحتوائهم بالكامل، أو إحالة جزء للتقاعد ممن عليهم خلاف».
وقال المصدر إنه «من يفهم تركيبة (حماس) منذ أكثر منذ عقدين وتركيبة العقل القيادي للحركة، يدرك أنهم لن يقبلوا أن يُسجل في تاريخهم الاستسلام أو تسليم السلاح أو القبول بالهزيمة»، مستدركاً: «مع ذلك يمكن انتزاع معاهدات واتفاقيات قوية وملزمة من (حماس)؛ نظراً لامتلاكها تنظيماً عقائدياً وهيكلية عنقودية مرتبة بدقة، إلى جانب وجود قيادة في الخارج قادرة على ملء الفراغ في الداخل».
ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يراوح مكانه، لا سيما منذ حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بنزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيلي من القطاع عالقة بين تمسك الحركة باستكمال تل أبيب التزامات المرحلة الأولى أولاً خاصة المرتبطة بزيادة المساعدة وفتح المعابر والتراجع عن التمدد في السيطرة على القطاع، بينما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» كونه أولوية مطلقة دون مقابل ويدعمها في ذلك ملادينوف.
أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق بين مختلف الوحدات والأقسام التابعة لقوى الأمن الداخلي، بهدف «تعزيز الأمن وحفظ النظام»، فيما يجري العمل على دمج أكثر من 9000 عنصر من «الأسايش» في قوى الأمن الداخلي السوري، ضمن إطار اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد).
وقال نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، إنه قريباً سيتم إجراء مقابلات مع عناصر «الأسايش» بينهم نحو ألف امرأة. وأعلن في تصريحات لوكالة «رووداو الكردية»، الأربعاء، أنه سيتم قريباً إجراء المقابلات مع عناصر الأسايش، لدمجهم في المؤسسة الأمنية «مديرية الأمن الداخلي لمحافظة الحسكة» التابعة لوزارة الداخلية.
وكان وفد من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي «الأسايش»، قد زار العاصمة دمشق في 14 مايو (أيار) الماضي ضم عدداً من الضباط، ترأسه محمود خليل ونسرين عبد الله، وقالت مصادر كردية إن الوفد بحث المشكلات الفنية واللوجستية التي تواجه عملية دمج عناصر «الأسايش» في وزارة الداخلية.
وتضم «الأسايش»، التي تعني الأمن باللغة الكردية، عناصر من مختلف مكونات المنطقة (أكراد، وعرب، وسريان)، مع مشاركة نسائية من خلال تشكيل «أسايش المرأة».
ورغم التفاهمات الأمنية بين الحكومة و«قسد» والتعاون في ضبط الأمن، فإن محافظة الحسكة لا تزال تشهد عمليات خطف وسلب واغتيالات غامضة بهدف بث الفوضى وإضعاف سلطة الدولة التي لم تفرض سيطرتها الكاملة بعد.
وأعلنت قوات «الأسايش»، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في محافظة الحسكة بالتنسيق بين مختلف الوحدات والأقسام التابعة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور ومنع الدراجات النارية المخالفة وملاحقة المطلوبين والحد من الجرائم والتجاوزات والمخالفات التي تهدد أمن الجميع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كردية.
يأتي ذلك فيما يشهد مسار الدمج تعثراً في بعض الملفات، وقال نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، إنه رغم التأخر في حل بعض الملفات مثل الملف القضائي «أنجزنا العديد من الملفات المهمة بالتعاون مع كل من يرغب في إنجاح هذه العملية، سواء من جانب الحكومة أم من جانب (قسد)».
ومن الملفات التي أنجزت ملف الانتخابات البرلمانية الذي يعد «نقطة تاريخية في محافظة الحسكة»، حسب تعبيره، وملف التربية والتعليم، مضيفاً أنه بعد أيام قليلة ولأول مرة منذ سنوات ستجري امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء محافظة الحسكة.
وأشار الهلالي إلى تحقيق تقدم في ملفي إدارة القمح والمعابر، وحول ملف عودة نازحي منطقة عفرين إلى مناطقهم، لفت إلى أنه تبقى نحو 1650 عائلة يجري العمل على تجهيز القافلة الأخيرة لعودتها الأسبوع المقبل بناء على طلب الأهالي، مشدداً على أن الباب مفتوح لعودة العائلات بشكل طوعي وفردي ولا يتطلب الأمر إجراءات أمنية استثنائية.
وبشأن نازحي رأس العين، قال الهلالي إن الحل سيكون «متزامناً بين النازحين من مدينة الحسكة إلى رأس العين، وكذلك عودة نازحي رأس العين إلى الحسكة»، وسيبدأ تنظيم ذلك بعد الانتهاء من ملف نازحي عفرين.
وفي ملف الإفراج عن مقاتلي «قسد» المحتجزين في سجون الحكومة السورية، أوضح الهلالي أن عدد المفرج عنهم بلغ 1200 معتقل، في حين أن العدد الذي أعلن عنه في بداية عمل الفريق الرئاسي، وحسب تقديرات الجهات المعنية في «قسد»، كان 1070 مقاتلاً.
كما أكد التزام الحكومة بالإفراج عن جميع مقاتلي «قسد».
أظهرت المواقف الأخيرة لطرفي «الثنائي الشيعي» في لبنان، المكون من حركة «أمل» و«حزب الله»، تسليماً ببقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية خلال مرحلة وقف النار المنتظرة، خلافاً لما كان من تمسُّك سابق بتزامن وقف النار والانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم، وإعمار ما هدمته الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ عام 2023.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «حزب الله»، بالمسؤولية عن التصعيد، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء: «التصعيد يأتي من (حزب الله)، وليس من إسرائيل، ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار».
كما قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشاركه هدف تجريد «حزب الله» من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح».
وقف إطلاق النار
وقال مصدر لبناني شارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وواشنطن إن مطالب «الثنائي» الذي يعبر عنه في المفاوضات رئيس البرلمان، نبيه بري، لم تعد تتحدث عن الانسحاب والإعمار، بل باتت تقتصر على «وقف النار بحراً وبراً وجواً، ووقف أعمال الهدم والتجريف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة».
وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة على مواقف «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» إن المطلوب الآن تحقيق «وقف النار بكل مضامينه»، مشيرة إلى أنه «على أثر حصول وقف النار تأتي الخطوات اللاحقة من انسحاب وإعادة إعمار وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية التي تخليها القوات الإسرائيلية».
وعقد دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون الأربعاء يوماً ثانياً من محادثات مباشرة في واشنطن، في الجولة الرابعة من نوعها منذ اندلاع الحرب، في الثاني من مارس (آذار) الماضي، وذلك على وقع تصعيد إسرائيلي، واتصالات لبنانية مع واشنطن، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، يشمل كذلك «حزب الله».
وكان ترمب أعلن، مساء الاثنين، أنه تم الاتفاق على تهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل، متابعاً: «إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل»، مؤكداً أنه أوقف هجوماً إسرائيلياً على بيروت.
وشدّدت إسرائيل، الثلاثاء، على «معادلة جديدة» تقضي بأن تضرب الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم «حزب الله» مناطقها الشمالية، مؤكدة أن الولايات المتحدة أيّدت هذا المبدأ.
وأعلن نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، محمود قماطي، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الحزب لن يوافق على أي «اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار»، ويرفض المقايضة بين عدم قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية، وامتناعه عن استهداف شمال الدولة العبرية.
دعم بريطاني
وأعلنت المملكة المتحدة عن دعمها لمسار التفاوض اللبناني، وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض.
وأكّد باول لرئيس الجمهورية وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
ويحظى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل بدعم سياسي لبناني، وأسفت النائبة ستريدا جعجع للمشهد الذي يعيشه الجنوب اللبناني، معتبرة أن اللبنانيين الذين وُعدوا بالتحرير واستعادة السيادة يجدون أنفسهم أمام واقعٍ مختلف تماماً؛ حيث تم احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، فيما تتسع دائرة الدمار والمعاناة الإنسانية التي طالت القرى والبلدات الجنوبية، وأجبرت آلاف المواطنين على النزوح والتشرّد.
وشددت جعجع على أن ما يجري يشكّل دليلاً إضافياً على فشل كل السياسات التي قامت على منطق الدويلة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، مؤكدة أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية، تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، وجيشاً واحداً، وسلطة شرعية واحدة، ومؤسسات دستورية قادرة على تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة.
وأكدت أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلباً سياسيا لفريق دون آخر، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالأصوات التي عادت تتحدث عن إسقاط الحكومة في الشارع، رأت جعجع أن هذا الخطاب يعيد اللبنانيين إلى مراحل تجاوزوها منذ زمن طويل.
وأضافت: «إذا كانت هناك جهة تعتبر أن الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب، فالدستور واضح ويحدد الآليات اللازمة لمعالجة هذا الأمر داخل المجلس النيابي».
