ترمب يسعى لعقد قمة مع كيم جونغ أون، ووزارة العدل الأميركية توسع ملاحقة شبكة قرصنة إيرانية

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس (الثلاثاء)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترمب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن خلال الخريف المقبل، ساعياً لإحياء مساعيه الدبلوماسية الحثيثة التي بدأها خلال ولايته الأولى لإقناع كيم بالتخلي عن برنامج بلاده النووي.

وأضافت الصحيفة أن ترمب ناقش في اجتماعات خاصة إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع كيم خلال رحلته المقبلة إلى آسيا، التي قد تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي تستضيفه الصين.

ولا توجد حتى الآن ترتيبات رسمية للقاء، إلا أن البيت الأبيض أكد أن الرئيسين سيلتقيان في الوقت المناسب.

وحسب الصحيفة، فإن رغبة ترمب في عقد لقاء آخر حاسم مع كيم تشير إلى أنه يبحث بشغف عن إنجاز بارز في السياسة الخارجية، في ظل استمرار صعوبة تحقيق النصر في إيران. وقد رفض معظم الرؤساء لقاء كيم -الذي يُقدر امتلاكه لعشرات الرؤوس النووية- دون شروط مسبقة.

وبينما يرى ترمب في لقاء ثنائي آخر فرصة لإعادة فتح الحوار مع كوريا الشمالية، قال محللون وبعض المسؤولين الأميركيين إنهم لا يتوقعون إحراز تقدم كبير.

وتدعم سيول الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ أملاً في تعزيز الاستقرار في المنطقة. لكن المحللين والمسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أن اتفاقاً سيئاً قد يضر في نهاية المطاف بالعلاقات مع الحلفاء الإقليميين مثل كوريا الجنوبية.

وقال المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بروس كلينغنر: «إنه يُرضي ديكتاتوراً مستبداً آخر بناءً على تصور خاطئ بأن العلاقة الشخصية ستنجح فعلياً في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية».

حاول ترمب لقاء كيم خلال جولة آسيوية العام الماضي، وطلب من الصحافيين على متن طائرة الرئاسة «نشر» رغبته في إجراء محادثة معه. وحسب مسؤولين أميركيين، أبدت كوريا الشمالية استعدادها للقاء بشكل غير مباشر، لكن ضيق الوقت وصعوبة الترتيبات حالت دون عقده.

وقال ترمب لاحقاً إن عقد قمة مع كيم في ذلك الوقت ربما كان سيؤثر على اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وكان ترمب وكيم قد عقدا ثلاث قمم خلال ولايته الأولى، بدأت في سنغافورة عام 2018، قبل أن تنهار المفاوضات في هانوي عام 2019 بعدما رفض كيم الموافقة على تفكيك كامل برنامجه النووي. كما عقد ترمب وكيم لقاءً في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في العام نفسه، لكنه لم ينجح في إنهاء حالة الجمود.

ويرى محللون أن استئناف المفاوضات لن يكون سهلاً، إذ تعاظمت القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ آخر لقاء بين الزعيمين. وتواجه واشنطن تحدياً أكبر في أي مفاوضات جديدة، بعدما عززت كوريا الشمالية علاقاتها مع الصين وروسيا، وطوّرت تعاونها العسكري مع إيران، كما أرسلت آلاف الجنود للمشاركة إلى جانب روسيا في الحرب بأوكرانيا، ما منح قواتها خبرات قتالية إضافية.

ويعتقد خبراء أن كيم سيدخل أي مفاوضات مقبلة من موقع أقوى، في ظل إصراره على الاحتفاظ بترسانته النووية وسعيه إلى دفع الولايات المتحدة للتعامل مع بلاده باعتبارها دولة نووية. وتشير تقديرات استخباراتية أميركية إلى أن كوريا الشمالية مستمرة في توسيع برامجها الاستراتيجية، بما يشمل الصواريخ والرؤوس النووية، فيما حذر مسؤول دفاعي أميركي من أن قواتها النووية باتت أكثر قدرة على استهداف الأراضي الأميركية، في حين تستطيع صواريخها ضرب كوريا الجنوبية واليابان برؤوس نووية أو تقليدية.

وسّعت السلطات الأميركية نطاق ملاحقتها ضد شبكة قرصنة إيرانية ليرتفع بذلك إلى 17 عدد الإيرانيين الموجهة إليهم اتهامات على خلفية حملة استهدفت جامعات وشركات وهيئات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكشفت وزارة العدل لائحة اتهام جديدة تستهدف ثمانية أفراد إضافيين، بعدما كانت وجهت اتهامات إلى تسعة من المتهمين الـ17 عام 2018.

ويعرض المدّعون مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد أماكن خمسة منهم هم بهزاد مصري، ومجتبى قلعه كوهي، وأرمان كاهزاديان، وكيوان فياض، وصابر شهبازي. وبحسب الوزارة، فإنهم جميعهم مرتبطون بـ«معهد مبنا» وهي منظمة تتخذ في إيران مقرا وتتّهم بتنفيذ عمليات قرصنة لصالح الحكومة الإيرانية و«الحرس الثوري».

وهدفت الحملة التي نُفِّذت بشكل رئيسي بين عامَي 2013 و2017، إلى سرقة بيانات علمية وملكية فكرية خصوصا. والآن، أصبحت القضية تشمل عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت 144 جامعة أميركية و178 جامعة أجنبية و42 شركة أميركية على الأقل و11 شركة أجنبية وخمس وكالات حكومية أميركية ومنظمتين غير حكوميتين. ويعتقد أن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب تعود إلى أساتذة جامعيين، بحسب وزارة العدل. ويُعتقد أيضا أنهم سرقوا حوالى 31,5 تيرابايت من البيانات، بما فيها مقالات علمية ورسائل جامعية وأعمال بحثية أخرى.

وقال جيمي مكدونالد، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك «بعد أكثر من ثماني سنوات على إعلان لائحة الاتهام الأصلية، تؤكد هذه التهم بوضوح أن مرور الوقت لن يثنينا عن ملاحقة من يستهدف الولايات المتحدة من الخارج». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عام 2018 فرض عقوبات على الأفراد التسعة الذين وُجّهت إليهم الاتهامات في البداية، بالإضافة إلى مشتبه به عاشر يتهم بالتورط في محاولة ابتزاز شبكة «إتش بي أو» من خلال سرقة سيناريو حلقة لم تكن قد بثت من مسلسل "صراع العروش».