هونغ كونغ تنشئ منصة إلكترونية لتداول السندات والعملات الأجنبية

أعلنت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» في هونغ كونغ، الثلاثاء، أن المدينة ستُنشئ منصة إلكترونية جديدة لتحسين كفاءة تداول السندات والعملات الأجنبية في «المركز المالي الآسيوي».

وقالت جوليا ليونغ، الرئيسة التنفيذية لـ«لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة»، إن المنصة ستطوَّر بشكل مشترك بين «بورصة هونغ كونغ» و«نظام تداول العملات الأجنبية» الصيني.

وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بقيادة شركات العقارات، في انتظار المستثمرين توجيهات محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الأخير وبيانات اقتصادية محلية جديدة.

وبحلول منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب القياسي» واحداً في المائة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.8 في المائة. وفي هونغ كونغ، خسر «مؤشر هانغ سينغ القياسي» 0.4 في المائة، وانخفضت أسهم التكنولوجيا في المدينة 0.3 في المائة.

وشكلت أسهم العقارات العامل الرئيسي وراء تراجع السوق في تداولات الصباح، حيث انخفض مؤشر فرعي يتبع هذا القطاع بنسبة 3.1 في المائة.

وتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4 في المائة عام 2026 وإلى 4.3 في المائة عام 2027، مع استمرار قطاع العقارات في التكيف مع انخفاض الطلب على المساكن، وبقاء المستهلكين حذرين.

وينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية المحلية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، على أمل الحصول على صورة أوضح للاقتصاد بشكل عام.

ومن المقرر أن تعلن الصين بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران) الماضي يوم الخميس، تليها أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشرات النشاط الأخرى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «على الرغم من أن مؤشرات النشاط عالية التردد من المرجح أن تظل ضعيفة في يونيو، فإننا نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أعلى مرونة مما قد تشير إليه البيانات الشهرية، مدعوماً بطبيعته القائمة على جانب العرض، فضلاً عن الاستهلاك القوي المتوقع للخدمات، والإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا خلال هذه الفترة... لذلك، فإننا نتوقع أن يظل دعم بكين السياسي مدروساً وموجهاً، مع ميل مزيج السياسات نحو التدابير المالية».

وفي الأسواق الخارجية، ينصب التركيز على محضر اجتماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» لشهر يونيو الماضي، الذي عُقد يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وأعلنت سلطات بكين وهونغ كونغ عن مجموعة من الإجراءات لدعم تداول العملات والسندات والذهب في هونغ كونغ، مُكثفةً جهودها لجعل المدينة مركزاً رائداً لليوان في الخارج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويتغير تفكير المستثمرين بشأن الأصول الصينية، حيث تُظهر العوائد الثابتة خلال اضطرابات الحرب الإيرانية والهوس بالذكاء الاصطناعي كيف خالفت الصين مسار الأسواق العالمية، مُرسخةً لنفسها مكانةً مميزة حصناً منيعاً ضد التقلبات.

استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني إلى حد كبير مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأخير وبيانات اقتصادية محلية جديدة. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر صرف اليوان عند 6.8054 يوان للدولار، أي أقل بـ216 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7838.

وفي السوق الفورية، جرى تداول اليوان المحلي عند 6.7925 يوان للدولار بحلول الساعة الـ03:46 بتوقيت «غرينيتش»، دون تغيير يذكر عن سعر الإغلاق السابق في وقت متأخر من الليل عند 6.7924. أما سعر صرفه في السوق الخارجية فقد بلغ 6.7951 يوان للدولار.

وقال أحد المتداولين في بنك أجنبي: «من المرجح أن تتداول السوق بشكل جانبي عند المستويات الحالية في الوقت الراهن». وأضاف متداولو العملات أن المستثمرين ينتظرون سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المحلية المقرر صدورها في الأسبوع المقبل، على أمل الحصول على صورة أوضح للاقتصاد بشكل عام.

وذكر خبراء اقتصاديون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «يُلاحظ في البيانات الاقتصادية لشهر يونيو غياب التحفيز السياسي». وأضافوا: «من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي من 5.0 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض كثافة الإنفاق الحكومي». وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان بطيئاً، لكنهم لا يتوقعون خفضاً في أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز) الحالي.

بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية خلال يونيو (حزيران) 2026 أكثر من 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، فيما بلغ عدد المشاريع 25 مشروعاً، وهو الأعلى من حيث العدد منذ بداية العام، وفق تقرير صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين.

وأظهرت بيانات تقرير «نظرة على قطاع المقاولات – يونيو 2026» الصادر عن الهيئة السعودية للمقاولين عبر منصة «سافاكو» أن شهر يونيو شهد ترسية 25 مشروعاً بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، ليحل في المرتبة الثانية من حيث قيمة المشاريع بعد شهر مايو (أيار) الذي تجاوزت فيه قيمة المشاريع 30 مليار ريال.

وبحسب التقرير، استحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأكبر من المشاريع بواقع 14 مشروعاً، بلغت قيمتها أكثر من 20.6 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، بما يمثل 56 في المائة من إجمالي المشاريع، فيما توزعت بقية المشاريع بين قطاعي البنية التحتية، والمياه والطاقة بنسبة 20 في المائة لكل منهما، وقطاع النفط والغاز بنسبة 4 في المائة.

وجغرافياً، تصدرت المنطقة الشرقية عدد المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الشهر بواقع 10 مشاريع تمثل 40 في المائة من الإجمالي، كما جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة الاستثمارية بأكثر من 11.4 مليار ريال (3 مليارات دولار)، تلتها منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 10.8 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن المشاريع توزعت على 14 قطاعاً فرعياً، إذ سجلت المشاريع التجارية العدد الأكبر بواقع أربعة مشاريع، بينما تصدر قطاع الشقق السكنية متعددة الاستخدامات من حيث القيمة المالية بأكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وفي تصنيف ملاك المشاريع، جاءت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) في الصدارة من حيث قيمة المشاريع، بإجمالي تجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عبر ستة مشاريع، تلتها شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تجاوزت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

وتوقع التقرير ترسية 23 مشروعاً خلال يوليو (تموز) 2026، مع استحواذ قطاع البناء والتشييد على أكثر من 60 في المائة من المشاريع المرتقبة، وتمركز نحو نصفها في المنطقة الشرقية، ومنطقتي الرياض، ومكة المكرمة، إلى جانب توقع طرح مشاريع من جهات كبرى، تشمل صندوق الاستثمارات العامة، و«أرامكو السعودية»، و«سابك»، وعدداً من الجهات الاستثمارية الأخرى.

ويأتي التقرير ضمن جهود الهيئة السعودية للمقاولين لتوفير مؤشرات وتحليلات دورية لقطاع المقاولات، بما يعزز الشفافية، ويدعم التخطيط الاستراتيجي، ويساعد المقاولين والمستثمرين على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.