تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتسارع التضخم يرفعان مخاطر الركود التضخمي في الدول المتقدمة
Hızlı Bakış
تقرير يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5% في 2026، مع تسارع التضخم، مما يرفع مخاطر الركود التضخمي في الدول المتقدمة. الصراع في الشرق الأوسط يساهم في هذه التغيرات عبر رفع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة تكاليف الشحن.
Yapay zekâ özeti
Neden Önemli?
A report indicates a global economic slowdown, more pronounced in developed countries, coupled with accelerating inflation, raising the likelihood of these nations falling into stagflation. Projections from the UN suggest a dip in global economic growth for 2026.
وجاء في التقرير أن "تباطؤ النمو الاقتصادي بات سمة عالمية، إلا أن مؤشراته تبدو أكثر وضوحا في الدول المتقدمة؛ الأمر الذي يتزامن مع تسارع وتيرة التضخم ليرفع من احتمالات وقوع هذه الدول في فخ الركود التضخمي".
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو، الذي يبدو أكثر وضوحا في الدول المتقدمة، مصحوبا بتسارع وتيرة التضخم، يعزز من مخاطر انتقال هذه الدول إلى مرحلة الركود التضخمي.
ويستشهد معدّو التقرير بتوقعات الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض من 3% في عام 2025 إلى 2.5% في عام 2026، ليتحسن بعد ذلك بشكل معتدل ويصل إلى 2.8% في عام 2027.
ونوهت التوقعات بأن الاقتصادات المتقدمة ستشهد أدنى معدلات نمو بنسبة 1.5% في 2026 و1.7% في 2027، مع تسجيل نمو بنسبة 2% في الولايات المتحدة، و1.1% و1.4% في الاتحاد الأوروبي، و0.7% و1% في بريطانيا، و0.8% و1.1% في اليابان. وتعد بريطانيا واليابان الأقل نموا بين الدول المذكورة في التقرير للفترة المتوقعة.
ويُتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 3.1% في عام 2027. وعلى صعيد الدول المتقدمة، تُشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026، بينما سيرتفع في الدول النامية من 4.2% إلى 5.2% خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، تشير تقديرات المحللين إلى أن الدول النامية ستظل المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، على الرغم من مواجهتها لتباطؤ في النمو؛ حيث سيتراجع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2026 و4.3% في عام 2027، مقارنة بـ 4.6% في عام 2025. وفي هذا السياق، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 5% المسجلة العام الماضي إلى 4.6% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل. أما الهند، فبعد تحقيقها نمواً بنسبة 7.5% في عام 2025، سيتراجع نمو ناتجها المحلي إلى 6.4% في عام 2026 و6.6% في عام 2027.
ويرى معدّو التقرير أن الصراع في الشرق الأوسط يعد أحد الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات العالمية؛ إذ يلقي بظلاله وتأثيراته المعقدة على الاقتصاد العالمي من خلال خطين متوازيين: أولا، عبر رفع أسعار موارد الطاقة والأسمدة، وما يترتب على ذلك بالتبعية من غلاء في أسعار المواد الغذائية، وثانيا، من خلال زيادة تكاليف الشحن والنقل الدَّولي.
ومن المقرر أن ينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 يونيو.
Bundan Sonra Ne Olabilir?
Yapay zekâ öngörüsü — kesinlik taşımaz
Developed economies will face significant risk of stagflation in 2026.
Çok muhtemel · Aylar içinde
Global inflation will remain elevated in 2026 before declining in 2027.
Muhtemel · Aylar içinde
Developing economies will continue to be the main drivers of global economic growth despite slowdowns.
Muhtemel · Yıllar içinde
Açık Sorular
- What specific measures might governments take to combat stagflation?
- How long will the Middle East conflict continue to impact global energy and food prices?
- Will developing economies be able to sustain their role as the primary engine of global growth?
- What are the potential long-term consequences of the projected low growth in developed economies?
