السودان: الجيش يسقط مسيرة صينية.. ومقتل 15 مدنياً بغارات أخرى

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيرة استراتيجية قال إنها مُعادية من طراز (FH-95) صينية الصنع بولاية شمال كردفان. وبالتزامن، أفادت مجموعة حقوقية مستقلة بأن 15 مدنياً قُتلوا في غارتين منفصلين لطائرات مُسيرة استهدفت عربات مدنية، في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة «الجيش»، في بيان، إن الدفاعات الأرضية أسقطت، ظُهر الثلاثاء، طائرة مُسيرة استراتيجية شمال منطقة «الأندرابة» على طريق الصادرات الرابط بين مدينة الأبيّض ومدينة أم درمان.

من جهة أخرى، قالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة مُسيرة استهدفت، أمس الاثنين، مركبة مدنية كانت تُقل مواطنين في طريقهم إلى مناسبة زواج ببلدة الشعطوط في شرق محلية «جبرة الشيخ» بولاية شمال كردفان، وأدى الحادث إلى مقتل 13 شخصاً؛ بينهم 5 نساء.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى استهدفت، صباح الثلاثاء، مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه في منطقة حمرة الشيخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وتقع منطقتا الشعطوط وحمرة الشيخ ضِمن مناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ المراحل الأولى للحرب، ولم تحدد المجموعة الحقوقية الجهة التي نفّذت الهجومين، ولم يصدر تعليق من «قوات الدعم السريع» أو الجيش حول العملية، ولم يتسنّ التحقق بصورةٍ مستقلة من ملابسات الواقعتين.

وعدَّت المجموعة استهداف المَركبات المدنية ومصادر المياه والتجمعات السكانية تصعيداً في هجمات الطائرات المُسيرة، ودعت لإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

المُسيرة الثالثة

ويُعد إعلان الثلاثاء ثالث إعلان يُصدره الجيش السوداني بإسقاط طائرة من طراز (FH-95)، خلال نحو أسبوعين تقريباً، بعد إعلانه، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، بإسقاط طائرة مماثلة شمال بلدة الطويشة بولاية شمال دارفور، وفي 2 يوليو (تموز) الحالي بإسقاط مُسيرة أخرى فوق مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. ورغم نشر الجيش حطام ما يعتقد أنها مُسيرة، لم يتسنّ التحقق بشكل مستقل.

وتُعد الطائرة المُسيرة (FH-95) من الطائرات المُسيرات الاستراتيجية بعيدة المدى، وهي طائرة صينية الصنع صُممت لتنفيذ مهامّ الاستطلاع والهجوم، وتتسم بقدرتها على التحليق لساعات طويلة، وحمْل ذخائر موجهة وأجهزة استشعار متطورة، وتنفيذ ضربات دقيقة من مسافات بعيدة، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية.

يأتي الإعلان عن إسقاط المُسيرة الثالثة في وقت أصبحت فيه الطائرات دون طيار أحد أبرز أدوات القتال في الحرب السودانية، واتسع نطاق استخدامها من قِبل طرفَي النزاع لتنفيذ ضربات بعيدة المدى، واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت خِدمية، واعتراض المُسيرات المُعادية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تشهد مدينة الأبيض وولايات شمال وغرب كردفان وإقليم دارفور، إلى جانب محاور قتال أخرى، تصاعداً ملحوظاً في الهجمات بالطائرات المُسيرة، وانتقال المواجهة من الاشتباكات البرية إلى استخدام متزايد للقدرات الجوية المُسيرة عن بُعد.

ويعد المراقبون هذا التطور تعقيداً للمشهدين العسكري والإنساني؛ لأن الغارات تستهدف مناطق مأهولة أو قريبة من التجمعات السكانية، في الوقت الذي تنتشر فيه قوات طرفَي النزاع في المناطق المدنية، أو أن مقراتها تقع بالقرب منها، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا مدنيين عند تنفيذ الهجمات.

وتجعل طبيعة الحرب من الصعب الوقوف على حجم الخسائر العسكرية والمدنية الفعلية، في ظل ندرة إعلان أي من طرفَي النزاع خسائره البشرية أو المادية، وعادةً يُكشف عنها عبر إفادات السكان والمنظمات المحلية والحقوقية.

وفي الوقت الذي لا تظهر فيها معلومات رسمية عن الخسائر بين العسكريين أو المدنيين، تظل معلومات الخسائر غير معلَنة ويتعذر التحقق منها بشكل مستقل، أو يجري تضخيمها لصالح الدعاية الحربية.

رسالة جديدة من مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، أثارت ضجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب دعم جديد لـ«غزة» بعد أيام من إهدائه الشعب الفلسطيني صعود الفراعنة لدور الـ16 في كأس العالم، ورفع علم بلادهم، ما أغضب تل أبيب.

تلك الرسالة الجديدة، التي لاقت انتقادات بإسرائيل، وتنقسم إزاءها تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يرى أهمية الفصل بين السياسة والرياضة مع التأكيد على أن هذا الموقف لا يعني إخفاء جرائم إسرائيل بحق غزة، مقابل رأي يذهب لصعوبة إتمام ذلك الفصل في الملاعب مع تأكيده أن تلك المواقف تغضب إسرائيل وتسعد الشعوب المضطهدة وفي مقدمتهم أهل غزة.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحافي في وقت متأخر، مساء الاثنين، بالولايات المتحدة عشية مباراته مع الأرجنتين: «إذا وُجد إنسان في هذا العالم لا يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني، فهو فقد جانباً أساسياً من إنسانيته، مهما كانت جنسيته أو دينه أو انتماؤه؛ سواء كان عربياً أو أوروبياً أو أميركياً أو من أي مكان في العالم».

وأضاف: «نحن جميعاً نتعاطف عندما يتعرض حيوان للأذى، فتتحرك المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ويستنكر العالم بأسره ذلك. فكيف يكون الحال عندما يُقتل البشر يومياً بالآلاف؟».

وتابع: «نحن نعيش في بيوت آمنة، نستظل بالمكيفات في الحر، ونلجأ إلى الدفء في الشتاء، ونجد الطعام والشراب متى شئنا. أما هناك، فهناك أطفال وعائلات يعيشون في الخيام، تحت حرارة الصيف، وفي برد الشتاء، بلا مأوى يحميهم، وأطفال لا يجدون ما يأكلونه، وأسر تواجه المرض والجوع والخوف كل يوم».

داعياً كل من «يملك قراراً أو نفوذاً أن يتخيل نفسه أو أبناءه ليوم واحد فقط في الظروف التي يعيشها أهل غزة وفلسطين؛ وهم جالسون في العراء تحت الشمس الحارقة أو المطر والبرد، بلا مأوى ولا أمن».

وشدد حسام حسن على أن «ما يحدث وصمة عار على ضمير العالم بأسره،» داعياً العالم لدعم فلسطين بالقول: «أرجوكم، اجعلوا رسالتكم أن يعيش الشعب الفلسطيني».

واتهمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» حسام حسن بأنه استغل المنصة الإعلامية العالمية لتجديد موقفه الداعم للفلسطينيين، وأشارت «تايمز أوف إسرائيل» إلى تمسكه بموقفه مجدداً، بينما أشارت «إسرائيل هايوم» إلى غضب إسرائيلي من استمرار المدرب المصري في تعاطفه مع فلسطين.

في المقابل، لاقت تلك الكلمات، إشادة عربية واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قال الفلسطيني محمود العمودي عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «للمرة المليون شكراً كابتن حسام حسن أنت فعلاً إنسان، أنت عربي أنت مسلم أنت أخ لنا».

بينما علق مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاكي هوغي، على المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تأتي كامتداد طبيعي لسلوك حسام حسن ومواقفه السابقة، برفع العلم الفلسطيني عقب مباراة أستراليا في الدور السابق.

وكان حسام حسن أهدى التأهل التاريخي للفراعنة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب الفوز على أستراليا، إلى الشعب الفلسطيني، معرباً عن تضامنه معه، فيما راجت صور له وهو يلوح بالعلم الفلسطيني على أرضية الملعب. وردت حسابات إسرائيلية بالهجوم على حسام حسن، والدعوة لتشجيع منتخب الأرجنتين.

ورغم الاحتفاء بتلك التصريحات، فإن الأستاذ في علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، يرى أن لكل مقام مقالاً ولكل أمر برتوكولاً معيناً، موضحاً أن المدرب المصري ذهب لكأس العالم للعب باسم مصر وإذا فاز يرفع العلم المصري، كما يقول البرتوكول، وإذا فعل شيء آخر يعمل مؤتمراً منفصلاً لإعلان مواقفه الشخصية، وسيكون معه حق في ذلك.

وتساءل صادق: «هناك من سيسأل لماذا لم يرفع العلم اللبناني أو السوداني أو غيرهما فهم أيضاً يعانون؟» مشدداً على أن رفع العلم الفلسطيني وإهداء الفوز مواقف شعبوية، تثير ضجة وتدعم (التريند) ليس أكثر، ومن ثم استكمل حديثه عن غزة بعدما لاقاه من تفاعل واسع.

وأكد صادق أن موقفه المتحفظ على هذه المواقف التي أبداها حسام حسن «لا يعني الاتفاق مع إسرائيل في مواقفها ضد الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل مدانة فيما ارتكبته ضد غزة،» رافضاً إقحام السياسة في الكرة كما فعل سابقاً اللاعب المصري محمد أبو تريكة.

وفي المقابل، أشار المحلل في الشأن الإسرائيلي، نزار نزال، إلى أنه «لا يمكن فصل السياسة عن أي مجال آخر، خاصة أن الرياضة أصبحت منصة تروج سردية ورواية»، موضحاً أن إسرائيل تحاول كتم الأصوات في أي فعالية، وأي فصل يصب في صالحها، وسيكون من الصعب منع ذلك في الملاعب عملياً مهما كانت الأصوات تنادي بذلك.

وأكد أن إسرائيل ستبقى منتقدة لكل سردية تكشف جرائمها في غزة سواء قالها حسام حسن أو غيره، بينما مدرب مصر لديه ملايين المتابعين وستجد رسائله انتشاراً ضخماً كما رأينا بمنصات التواصل.

ولفت نزال إلى أن انتقاد إسرائيل لن يتطور أكثر من المنابر الإعلامية في مواجهة حسام حسن، ولن نرى وزيراً ينتقده كما فعل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في مايو (أيار) الماضي، عندما هاجم نجم برشلونة لامين لامال بعد رفعه علم فلسطين، متهماً إياه بالتحريض وتعزيز الكراهية.

بدأت الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر تتقاطر، اليوم (الثلاثاء)، على المحكمة الدستورية، عقب 24 ساعة من إعلان «سلطة الانتخابات» النتائج المؤقتة، حيث أكد حزب «حركة البناء الوطني» تقديمه طعناً رسمياً يتعلق بـ«تسجيل أصوات نُسبت إلى أشخاص متوفين» في إحدى ولايات شرق البلاد، في احتجاج يضع نزاهة العملية الانتخابية في مكاتب التصويت في الولاية المعنية على المحك.

انتقد رئيس «حركة البناء» عبد القادر بن قرينة، الاثنين، علناً انتظام عمليات التصويت في عدة دوائر انتخابية، مشيراً إلى وجود تجاوزات وصفها بـ«الاختلالات الكبرى». وجاءت تصريحات بن قرينة تزامناً مع مؤتمر صحافي عقده رئيس «سلطة الانتخابات» بالنيابة، كريم خلفان، أعلن فيه نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 2 يوليو (تموز) الجاري، في انتظار فصل «المحكمة الدستورية» في الطعون التي ستتسلمها، واحتمال أن يطرأ تغيير على النتائج.

مطالب بالتحقيق في «خروقات»

تركزت التحفظات التي أبداها زعيم الحزب المحافظ بشكل أساسي على ولاية بريكة (400 كلم شرق العاصمة)؛ فحسب تصريحات بن قرينة، تم رصد خروقات إدارية خطيرة في عدة مكاتب تصويت في بلدية «عازيل عبد القادر»، التي تتبع للولاية. وتمثلت الطعون المقدَّمة في تسجيل أصوات نُسبت إلى أشخاص متوفين، حسبه، مما دفعه إلى المطالبة رسمياً بفتح تحقيق من طرف النيابة المحلية.

وأكد بن قرينة أن الحزب يعتزم الطعن في نتائج 10 ولايات كاملة، مفصلاً في خروقات ولاية بريكة التي شملت 3 مراكز تصويت؛ (يضم كل مركز عدة مكاتب تصويت)، سُجّل في أحدها تصويت 13 متوفًّى، و9 متوفين في مركز ثانٍ، و3 في مركز ثالث.

وأضاف بن قرينة أن الوضع في العاصمة الجزائر «كان أسوأ بكثير». مبرزاً أنه في المجمل تم استغلال ما بين 2100 و2200 صوت لمتوفين في هذه الانتخابات، الأمر الذي حرم حزبه -وفق قوله- من مقعد نيابي.

وبناءً على ذلك، تطالب «حركة البناء» بتدخل الهيئات التنظيمية، لا سيما «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، من أجل التحقق من مطابقة قوائم التوقيعات وضمان شفافية النتائج.

وحسب مراقبين لمجريات الانتخابات، ليست هذه التنديدات سوى «القمة المغمورة من جبل الجليد»؛ واستغربوا استمرار تصدر أحزاب مرفوضة شعبياً، مثل «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، نتائج الاقتراعات.

وحتى الساعة، لم تُصدر الهيئات الرسمية المكلفة بمتابعة الانتخابات أي خلاصات نهائية بشأن الكلام الخطير، الذي صدر عن بن قرينة الذي ينتمي حزبه إلى «الأغلبية الرئاسية».

وسجلت الاستحقاقات نسبة مقاطعة مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة المشاركة 21.24 في المائة داخل البلاد (20.79 في المائة في النتائج أولية)، و10.75 في المائة بالنسبة للجالية في الخارج. ومن بين 24.7 مليون مسجل، توجه 5.16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، مع تسجيل رقم لافت للأوراق الملغاة، تجاوز 920 ألف صوت (910.230 في الداخل و12.630 في الخارج)، ليصل إجمالي الأصوات المعبَّر عنها إلى 4.23 مليون صوت.

استمرار «الولاء الرئاسي»

توزعت مقاعد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، البالغ عددها 407 مقاعد (395 للمحافظات و12 للجالية)، بين 22 حزباً سياسياً وقوائم المستقلين. ولم تشهد الخريطة البرلمانية تغييراً جذرياً في توازناتها العامة مقارنةً بالعهدة السابقة؛ حيث تشكلت أغلبية واضحة من الأحزاب الداعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، مما يعني أن رئيس الدولة سيعيِّن «وزيراً أول» وليس «رئيساً للحكومة»، وفقاً لأحكام دستور 2020.

وبناءً على النتائج، حافظت «جبهة التحرير الوطني» على الصدارة بـ90 مقعداً رغم تراجعها، بينما قفز «التجمع الديمقراطي» إلى المركز الثاني بـ73 مقعداً، وتقدمت «جبهة المستقبل» إلى 59 مقعداً.

في المقابل، كانت «حركة مجتمع السلم» أكبر الخاسرين بتراجعها إلى المركز الرابع (43 مقعداً)، فيما استقرت «حركة البناء» عند 38 مقعداً، بينما هوت قوائم المستقلين إلى 30 مقعداً، وحصد «صوت الشعب» 17 مقعداً.

وفي مؤخرة الترتيب، فشل حزب «جبهة القوى الاشتراكية» في تشكيل كتلة نيابية بعد اكتفائه بـ12 مقعداً، (القانون يشترط 15 مقعداً، وتوزعت باقي المقاعد بنسب ضئيلة بين «الحرية والعدالة» و«الفجر الجديد»، 6 مقاعد، و«الكرامة»، 5 مقاعد، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«العدالة والتنمية»، و3 مقاعد لكل من «جيل جديد»، و«أمل الجزائر» و«حزب العمال»).

وفي وقت يحتفل فيه المترشحون الفائزون بالنتائج المؤقتة للانتخابات، يستعد الذين لم يحالفهم الحظ لإيداع طعونهم لدى «المحكمة الدستورية» في غضون 48 ساعة من الإعلان الرسمي عن النتائج، بناءً على المادة 209 من قانون الانتخابات، لتفصل فيها المحكمة، وتعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 10 أيام.

وحسب خبراء في القانون، تتوقف سلامة الطعون على شروط شكلية؛ مثل صفة الطاعن، والالتزام بمهلة الـ48 ساعة، وتعيين محامٍ معتمَد لدى «مجلس الدولة» (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، وإرفاق الأدلة، مؤكدين أن الادعاءات العامة دون وثائق تؤدي مباشرةً إلى رفض الطعن شكلاً دون خوض في مضمونه.

أما في مرحلة المضمون، فتعيّن المحكمة مقرراً لدراسة الملف، ومطابقة الطعون مع محاضر الفرز ومحاضر اللجان البلدية والولائية. ويكون للمحكمة الحق الكامل في طلب إعادة احتساب أوراق التصويت، والاطلاع على محاضر المراقبين؛ وفي حال ثبوت أي خروقات أو تناقض في الأصوات أثّر في النتيجة، تتولى المحكمة تصحيحها، وإعادة ضبط النتائج نهائياً وفقاً للقانون.